[مخبر سري]

توقعاً لانخفاض المحصول بنسبة 30 %
السعودية تبحث استيراد القمح على المدى الطويل لمواجهة انخفاض المحاصيل


الرياض - رويترز

دعت لجنة تابعة لمجلس الشورى بالسعودية الثلاثاء 21-4-2009، هيئة الحبوب إلى تأمين إمدادات القمح من خلال إبرام اتفاقات طويلة المدى مع الدول المصدرة توقعا لانخفاض المحصول بنسبة 30 %.

وألقت اللجنة باللوم في التراجع المتوقع إلى خطة الحكومة للتخلي عن زراعة القمح لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتتخلى السعودية عن برنامج يستغرق 30 عاما لزراعة احتياجاتها من القمح التي تحقق لها الاكتفاء الذاتي، لكنها تستنفد موارد المملكة من المياه.

وقدمت لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة التي تتعامل أيضًا مع قضايا الزراعة بمجلس الشورى هذه التوصية ردًّا على تقرير سنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وبدأت المؤسسة في سبتمبر/أيلول استيراد القمح عن طريق المناقصات، بعد أن قررت الحكومة خفض إنتاج القمح بنسبة 12.5 % سنويّا.


رفض التصويت على التوصية

وقالت اللجنة في بيان أرسل إلى رويترز بالفاكس: "وقد اتسم تقرير المؤسسة بالوضوح والشفافية، وخاصة فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من القمح والانخفاض في الإنتاج المحلي بنسبة 30 %، عن العام الماضي، وذلك بسبب رغبة الدولة في الحد من التوسع بزراعة القمح محليّا".

وأنتجت السعودية 2.3 مليون طن من القمح في عام 2008، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ويقول بعض المنتجين: إن الزيادة في التكاليف العام الماضي وانخفاض الأسعار التي تدفعها الحكومة للقمح المنتج محليّا مقارنة مع الأسعار العالمية دفع المنتجين المحليين إلى التخلي عن زراعة القمح أسرع مما توقعت الحكومة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتعقيب.

وقال متحدث: إن أعضاء مجلس الشورى لم يصوتوا بعد على التوصية.

وأبلغ مسؤولان -على دراية مباشرة بالقضايا المتعلقة بالقمح رويترز أمس الإثنين- أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تواجه ضغوطا لتكوين مخزون استراتيجي من القمح، بعد أن خفض المنتجون المحليون المساحات المزروعة بنحو 30 %، في بداية الموسم الحالي.


احتياجات سنوية

وقالت لجنة الشورى: "في المقابل نجد أن كافة المؤشرات تنذر بأن الموسم المقبل سيكون مشابها للموسم الحالي".

وأضافت: "لهذا فإن لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة رأت أنه من الضروري أن تقوم المؤسسة بالعمل على إبرام اتفاقيات طويلة المدى مع الدول التي يجري استيراد القمح منها، وذلك لضمان توفيره بالكميات التي تغطي حاجة المملكة".

وصرح رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق -وليد الخريجي لصحيفة الحياة اليومية في الأسبوع الماضي- أن السعودية تحتاج إلى كمية لا تقل عن 2.6 مليون طن من القمح سنويّا وتزمع استيراد 700 ألف طن من القمح بحلول أغسطس/آب، إضافة إلى 470 ألف طنّ استوردته منذ سبتمبر/أيلول عام 2008.

وقال الخريجي أيضًا: إن الإنتاج المحلي من القمح سيتلاشي خلال فترة أقصاها ثمان سنوات، مشيرا إلى أن السلطات سارعت من العملية.

__________________