[صقر قريش]

عكاظ : الأحد 01-05-1430هـ العدد : 2870
نعم لدعوة الرئاسة لتفعيل الرياضة النسائية
نجيب عصام يماني
أعلن قبل أيام الأمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام لرعاية الشباب عن وجود توجه لإدخال الرياضة إلى مدارس البنات، وإيجاد دور للشابات خلال وقت قريب في الرئاسة . تذكرت هذا الإعلان وأنا أرى النساء يمارسن رياضة المشي في الشوارع وسط حرارة الإسفلت وسخونة الجو وسخافة المعاكسين والمتطفلين، يغطيهن السواد ويضيق عليهن الخناق بعد أن تم إغلاق المراكز الرياضية وتم إلغاء الرياضة بأنواعها في مدارس البنات . . اعتماداً على قاعدة سد الذرائع بغلق هذا الباب تماماً وهم خاطئون لأنها تتم داخل أسوار ومن وراء جدر ليس فيها اختلاط وهي حجج واهية يتوكأ عليها من تعوزه الحجة وينقصه الدليل وهذه القاعدة ستبقينا سنوات طويلة في العالم الذي نحن نعيش فيه وحتى ولو سئمناه . فالتحليل والتحريم، لله فلا يستطيع أحد أن يحرّم ويحلِّل من نفسه ومن فعل ذلك فقد اعتدى على حقوق الله، يقول الرازي في (تفسيره) . . واعلم أن الله تعالى لمّا بيّن القانون الأعظم والقسطاس الأقوم في أعمال الآخرة والدنيا أردفه بالتبين على ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة فقال: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم من الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ . . }، وهؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى وضعوا سلطة التحليل والتحريم في أيدي أحبارهم ورهبانهم، وقد أوضح الإسلام أن مهمة الأنبياء والعلماء لا تتعدّى بيان حكم الله فيما أحلّ وحرّم وقد اختص الله المحرِّمين لحلاله بعقوبة أشد وأقسى نظراً لأنهم ضيّقوا على البشر ما وسّع الله عليهم دون حق، يقول الحق: «خلقت عبادي حنفاء وأنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً» . وقد جعل الله التحليل والتحريم لعِلل معقولة راجحة لمصلحة الناس أنفسهم فلا يحل الله إلاّ طيّباً ولا يحرّم إلاّ خبيثاً فكانت هذه القاعدة الإسلامية أن التحريم يتبع الضرر فما كان خالص الضرر فهو حرام وما كان خالص النفع فهو حلال وما كان ضرره أكبر من نفعه فهو حرام وما كان نفعه أكبر فهو حلال ونفعها عظيم . إن المرأة لا تختلط بالرجال ولا تشاركهم مقاعد الدراسة وإنما هي داخل مدارس محصّنة مغلقة مسترة فما المانع أن تمارس الرياضة بأنواعها وقد سُررنا ونحن نرى فريقاً نسائياً سعودياً في كرة السلة ينافس خارج الوطن، ومحاولات لإنشاء فرق كرة قدم في بعض الجامعات لنشارك بهم في بطولات العالم بإذن الله . ولا أدري لماذا تم إغلاق النوادي بزعم أن وجودها فيه فواحش عديدة بسبب أن الملابس الرياضية غير ساترة . . وفي الحقيقة أن الملابس الرياضية أستر وأسلم من ملابس الأفراح التي يذهب بها بعض النساء إلى القاعات، فهل نقوم بغلق صالات الأفراح انطلاقاً من قاعدة سد الذرائع! إن هذه القاعدة لا يجب أن تُستخدم في كل شاردة وواردة وإلاّ ما استقامت حياتنا ولحرّمنا على أنفسنا أشياء كثيرة تخفّياً ورائها . إن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها لعموم البشر النساء منهم والرجال . يقول ابن حزم . . وكان رسول الله مبعوثاً إلى الرجال والنساء بعثاً مستوياً وكان خطاب الله وخطاب نبيه للرجال والنساء خطاباً واحداً وعلى هذا الأساس فلو أخذنا الأثر: «علِّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل» لوجدناه موجّهاً للإناث والذكور على حد سواء، كما سابقت عائشة رسول الله ومارس الصحابة الفروسية . إن سوء الظن بالمرأة عند مزاولتها للرياضة إنما هو من باب الظن الذي حذّرنا منه رسول الله «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . . » . فالرياضة أمر محبّب لقتل الفراغ وإفراغ الطاقات وهو أفضل من الجلوس في المنزل للأكل والفضائيات والتلفونات وإغراءات الشيطان . ولا يحق لأيٍ منّا أن يُفتي بتحريم الرياضة للنساء ولا يكون لهن نواد لممارسة الرياضة، فلا ندخل كل صغيرة وكبيرة في حياتنا في دائرة الحلال والحرام . إن المرأة وقد تعدّدت ثقافاتها أصبحت مُطالَبة أمام زوجها ومن يخطِبها بأن تكون رشيقة القوام خفيفة الحركة قليلة اللحم، فما كان يُعجب به الرجل في المرأة قديماً من لحم وشحم أصبح اليوم عيباً دميماً وقُبحاً مزعجاً . وليس أمام المرأة إلاّ الرياضة فهي عامل أساسي في الحِفاظ على الصحة والقوام والعشرة الزوجية، فوائدها عظيمة ونتائجها كبيرة، ولا تستطيع كل امرأة أن تذهب إلى عيادات التجميل لتزيل كتل الشحم واللحم وشفط الدهون بألوف الريالات، ثم نقول لها حرام! . . إن التأويل في مسائل الحلال والحرام من غير استناد إلى الأصول ولكن انتصاراً للهوى غير جائز في شرع الله، وعلى وزارة التربية والتعليم في عهدها الجديد أن تجعل من الرياضة للبنات واقعاً ملموساً في مدارسها فهي أفضل من حصص الطبخ والتدبير المنزلي والقص واللزق والتريكو، فالعقل السليم في الجسم السليم . ونفعّل دعوة الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن رياضة البنات فهي المسؤولة عن شباب الوطن وليس لأي جهة أخرى أن تتدخل في عمل غيرها فهو من الافتئات على أصحاب الشأن والكلمة