[صقر قريش]

الاقتصادية : الأحد 01-05-1430هـ العدد : 5676
الاختناقات المرورية وحلول وزارة التربية والتعليم
د . عبد الله إبراهيم الفايز
ينظر الجميع إلى سمو وزير التربية والتعليم لمساعدتنا في حل الاختناقات المرورية . فالحل هو أن نعيد التفكير في تغير السياسة الحالية من دعم المدارس الخاصة لنتحول إلى دعم المدارس الحكومية داخل الأحياء . والرفع من مستواها كماً وكيفاً، وبحيث يتوجه سكان المدينة إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس داخل الحي الذي يسكنونه . وبذلك نحتوي جزءا كبيرا من الحركة المرورية داخل الأحياء . بل قد لا نحتاج إلى سيارات وسائقين لتوصيل أبنائنا ومدرساتنا لمدارسهم . وأن نحاول أن نوفر على مواطنينا تكاليف الدروس الخصوصية وما يكسبه الأجانب من مئات الألوف شهرياً على ظهورنا وتذهب لخارج الوطن؟ وجعلها مركزا تعليميا واجتماعيا، ويستفاد من مبانيها لفترة بعد الظهر والمساء لنشاطات اجتماعية ورياضية لأبنائنا وتتكامل مع مجهودات الأمانة لمراكز الأحياء . إن احتواء الطلاب في المدارس الحكومية داخل الأحياء له أثر مباشر في حل بعض الاختناقات المرورية أو التوفير في مجهودات القطاعات الأخرى، إضافة إلى الحد من العمالة الأجنبية هو الشغل الشاغل للدولة وللعاملين على إدارة المدن . وتشير الأبحاث في نظرية التحضر الحديث New Urbanism في التخطيط إلى أن تصميم الأحياء السكنية وكفاءة الخدمات التي توفرها لسكانه له أثره البالغ في حل المشكلات المرورية . لذلك فإن وجود مدارس حكومية على مستوى جيد من البناء والتجهيز يعمل بها كفاءات مؤهلة وبمستوى عال من المهنية، ولتكون منافسة للمدارس الخاصة سيساعد على احتواء حركة الطلاب داخل الحي الواحد . فيجبر الجميع على تسجيل أبنائهم أو والمعلمين والمعلمات، سواء نساء أو رجال للعمل في الأحياء نفسها التي يسكنوها . وبذلك نوفر مشكلات نقل المعلمات داخل المدن وخارجها، ونحد من حركة السائقين خارج تلك الأحياء لنقل الطلاب في طرق المدينة، ما يخفف من عدد السيارات في طرقات المدينة، وبالتالي يخفف من الاختناقات المرورية . كما أن وجود المدارس داخل الحي سيغني المواطنين من الحاجة للسائقين والخدم المرافقين لنقل أبنائهم أو بناتهم سواء طلاب أو مدرسين . ما سيكون له أثره الإيجابي في التوفير على المواطن والاقتصاد الوطني . ولنا أن نتصور الآثار الإيجابية المترتبة على ذلك وهي كثيرة . فإضافة إلى ما تؤديه من توفير للاقتصاد الوطني والحد من مشكلات العملة وتخفيف الاختناقات المرورية فإنه يساعد على تصغير حجم المدن فتقل مساحات وعدد الورش وتقل الحاجة إلى توسيع أو فتح طرق إضافية . وتخفف من عدد الموظفين في المرور والمستشفيات والورش وشركات التأمين وعدد الأسرة في المستشفيات . وتخفف وتوفر من استهلاك الوقود والتلوث والحوادث . وهي فكرة نابعة من قراري مجلس الوزراء بإنشاء ألف مدرسة للرفع من مستوى المدرسين ومن مستوى التعليم، كما أنها ستسهم في حل مشكلات الاختناقات المرورية لو تم التخطيط لها ومحاولة الاستفادة منها على الوجه الصحيح . فهما قراران جزئيان لحل مشكلة أكبر مما نتصورها . وقد يكون أن مشاكل التربية والتعليم لدينا لن تحلها تلك القرارات وحدها وإنما يجب أن تتبعها قرارات للرفع من مستوى المدارس الحكومية والمناهج ووسائل التعليم الأخرى . كما أن القرار في حد ذاته قد يكون فرصة لحل بعض مشاكلنا التخطيطية سواء في التعليم أو غيره من القطاعات، وأنه لو خطط له بالطريقة الصحيحة لساعد على حل أكبر مشاكلنا في المدن، وهي الاختناقات المرورية والحد من استقدام العمالة المنزلية سواءَ سائقين أو خادمات مرافقة لطلابنا الصغار في السن . وتخفيف الحوادث في الطرق والمصابين في المستشفيات، والتوفير في صيانة الطرق . لقد كان أكبر خطأ ارتكبناه هو فكرة التوفير في بناء المدارس الحكومية للسنوات الماضية . وثم اقتراح إنشاء مدارس جاهزة والتي احترقت وتلفت بسرعة وخسرنا قيمتها بأسرع مما كنا نتوقع . وهذا التوفير خسرنا وأخرنا كثيراَ، وهو أحد أسباب مشاكلنا في الإرهاب والجريمة والفساد، خاصة أنه من المسلم به دولياً أن التعليم والصحة هما من الأمور التي من الخطأ أن نفكر في التوفير فيها . إن التخطيط هو سلسلة من الأنشطة والخطوات التي تسير وفق برامج زمنية، بهدف الحصول على بيئة عمرانية حضرية تتماشى مع متطلبات المجتمع . وهو علم متشعب ومترابط مع جميع الجهات الخدمية للمدن . ويزعم كل أنه يعرفه بينما لا يفهمه إلا القليل . فمثلاَ إذا أردنا أن نعرف معوقات إيجاد حلول لأزمة الاختناقات المرورية للمدينة، وجب علينا أن نعرف من الذين يقفون خلف هذه المهزلة . فغالباً نجد أن مشاكل أي جهة حكومية أو خدمية سببها تقاعس جهة أخرى عن واجبها الوطني . والأمثلة على ذلك كثيرة . ولكن أوضحها هو أن القرار الأخير لإنشاء تلك المدارس يدل على خطاء أو تكاسل في التفكير لوزارة التربية والتعليم منذ عقود . إن أوضح مثال على انعدام التخطيط والتنسيق في مدننا هو ما يعانيه الجميع من مشاكل ازدحامات المرور في المدينة الذي يعانيه المواطنون، إضافة إلى عديد من الجهات الحكومية مثل المرور ووزارة المواصلات والأمانة، كما تعاني حوادثه وزارة الصحة والكثير من الأسر بسبب الحوادث والتلوث البيئي، وتخصص كل منها ميزانيات ضخمة لذلك . ولكن جزءا كبيرا من الحل يكمن في تقاعس وزارة التربية والتعليم عن إيجاد ميكانيكية للرفع من مستوى المعلمين والمدارس العامة داخل الأحياء كماً وكيفاً . وبحيث يمكنها منافسة المدارس الخاصة أو على الأقل أن يكون هناك مستوى مقياسي موحد للتعليم يشجع سكان الحي لتسجيل أبنائهم في مدارس الحي، وبذلك يخففون من الازدحامات المرورية خارج الأحياء . وقد يكون العائق مركزية وزارة المالية، الذي أصبحنا نتحايل عليه بالتحول إلى التخصيص . والتي أصبحت موضة كل مسؤول جديد . فما المانع مالياً من جعل النظام المالي مرناً بدلاَ من اللف والدوران حول الأنظمة؟ ولكي نوفر بعض ميزانيات وزارة المواصلات والأمانة والمرور والصحة وغيرها لنضعها للرفع من مستوى المدارس العامة وسط الأحياء، لدرجة تمكن سكان الحي من تسجيل أبنائهم في تلك المدارس بدلاً من مزاحمة الآخرين صباحاً وظهراً لتوصيل أبنائهم إلى مدارس خاصة في أحياء بعيدة لخف جزء كبير من الازدحامات والحوادث المرورية التي أيضاً تكبد وزارة الصحة تجهيزات مكلفة لمعالجة المصابين ومشاكل التلوث البيئي . ومن المسلم به أن اختيار الموقع للخدمات وغيرها هو علم مهم وقائم بذاته وله نظرياته، ويتم عقد مؤتمرات علمية سنوية ودورية لتطويره . وهو علم يقوم أساساً على عمليات أنظمة ونماذج حاسوبية باستخدام نظريات الجاذبية وعلاقتها بالمسافات التي يمكن توفيرها على الأغلبية من السكان . وأخيرا تم ربط هذه النظريات بنظام المعلومات الجغرافي، الذي يعطي أفضل الطرق لاختيار أنسب المواقع المثالية للخدمات والتي تلبي حاجة الجميع دون إضرار . وهذا النوع من التخطيط العمراني نجد أنه مرتبط تماماً بالتخطيط الوطني، حيث إن اختيار مواقع الخدمات أحياناً يكون ناتج عن سياسة وطنيه وضعت بهدف المساهمة في تأمين العلم والصحة للمواطنين ولكن غياب وضع ضوابط تخطيط عمراني لها أو عدم إعطاء البلديات دور في عملية التخطيط وعمل أنظمة البناء والضوابط التخطيطية لمواقع هذه الخدمات قد يؤدى بالتالي إلى فشل هذه السياسة وعدم تقبل المجتمع لها حتى لو كان لها فائدة مرجوة فإن أذاها على الحي وسكانه قد يكون أكبر من مزاياها . ومثال ذلك انتشار مواقع المكاتب وبعض الخدمات داخل الأحياء السكنية، وما تسببه من مشكلات الإزعاج ومضايقة سكان الحي . أملي كبير أن يتم إعادة النظر في سياسة المدارس الخاصة ولتكون جزءا من مشروع أكبر لتطوير والرفع من مستوى المدارس في الأحياء السكنية لتكون أكثر جذباً لطلاب الحي نفسه . ومهما كلفنا مشروع الرفع من مستوى المدارس داخل الأحياء فإن إثارة الإيجابية على المدن والمجتمع أكبر بكثير مما نتصوره .