[صقر قريش]

الوطن:الاحد غرة جمادي الأولى 1430هـ العدد 3131
لماذا فشل إصلاح التعليم؟ مدير جامعة اليمامة يحلل الأسباب ويطرح الحلول
أبها: عيسى سوادي
ما هي أسباب فشل مشاريع إصلاح التعليم في المملكة؟ سؤال عريض وربما سبقته أسئلة أعرض عن واقع التعليم السعودي . مدير جامعة اليمامة في الرياض الدكتور أحمد محمد العيسى أصدر مؤخرا عن دار الساقي في لبنان، كتابا تحت عنوان "إصلاح التعليم في السعودية: بين غياب الرؤية السياسية، وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة التربوية" . ربما يجيب بشكل كبير على السؤال المطروح . يقول العيسى لـ"الوطن": هذا الكتاب ليس تشخيصاً لعناصر ضعف النظام التعليمي في السعودية، فهذه العناصر أصبحت معروفة عند القراء والمتابعين فضلاً عن المسؤولين والمفكرين والكتاب" . ويتابع "السؤال الذي حاول الكتاب الإجابة عنه هو: لماذا رغم هذه المعرفة الواسعة والمنتشرة عن الخلل في النظام التعليمي، ولماذا رغم كل محاولات التقويم ومشاريع الإصلاح وأفكار التطوير التي انطلقت في كل اتجاه خلال العشرين عاماً الماضية، إلا أن النتائج على مسرح العملية التعليمية لم تتغير، والبيئة لم تتطور، والمناهج لم تتحسن، والمعلم لم يعد راضياً ومرضياً عنه؟ إذن الكتاب يحاول أن يجيب على هذا السؤال من خلال تشخيص أسباب فشل مشاريع إصلاح التعليم في المملكة" . الكتاب المثير للجدل جاء في أربعة فصول، واستخدم الكاتب في مقدمته أسلوب الصدمة دالفا إلى القضية مباشرة بالقول "نظام التعليم في السعودية يصلح لتخريج كَتَبَة للمستوى الخامس في الوظيفة الحكومية، أمَّا من شبوا عن الطوق وأصبحوا من قادة المستقبل؛ فهم استثناء وصلوا بطرق استثنائية، بجهد ذاتي" . بدورنا فإن ما سنحاول التركيز عليه في هذا العرض المختصر للكتاب هو الفصل الذي يجيب على سؤال الفشل المطروح، كما سنتطرق إلى الفصول الأخرى بشكل سريع .
قراءة في الوضع الراهن
بعد أن أورد الكاتب في مقدمة هذا الفصل معلومات عن نمو التعليم وانتشاره في السعودية بشكل وصفه الكاتب بـ"القفزات"، تحدث العيسى عن فلسفة التعليم وسياسته من أيام الملك المؤسس – رحمه الله - وحتى وقتنا الحاضر، موضحا أنَّ الاهتمام قد انصبَّ على النمو والتوسُّع في فرص التعليم وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع كافَّة للالتحاق بمؤسَّسات التعليم، لكنَّ هذا الاهتمام والانتشار الأفقي لم يواكبه تطور حقيقي في الفكر التربوي والتعليمي" . ويعيد الكاتب سبب فقدان الفكر التربوي والتعليمي لهويته الحقيقية إلى التأزّم الثقافي العام، الذي شهدته الساحة الفكرية السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، بين تيارات "الأصالة" و"الحداثة" . لهذا كلِّه فإنّه ليس واضحاً – اليوم - ما هي فحوى الفلسفة التي يعتمدها النظام التعليمي في السعودية، فوثيقة "سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية" – تحديداً - التي صدرت في عام 1389هـ/ 1968م، لا تزال تمثِّل الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة للنظام التعليمي، لكنَّ التطورات التي حدثت خلال هذه الفترة الطويلة، قد تجاوزتها بكثير، فانعكس ذلك على القرارات تجاه التعليم" . ويعرج المؤلف على السمات العامة للمقررات الدراسية فيوردها المؤلف مؤكدا أن الموضوعات تقدم في كلِّ مادة دراسية باعتبارها علماً مستقلاً بذاته . كما يشير المؤلف إلى أن النظام التعليمي في المملكة يمنح اهتماماً خاصاً بالعلوم الشرعية واللغة العربية في مراحل التعليم العام كافَّة على حساب العلوم الأخرى . وعن المُخرَجات والنتائج يؤكد المؤلف فشل النظام التعليمي بشكل واضح على المستوى النوعي، وبالتحديد على مستوى كفاءة المخرجات التعليمية . ويقول المؤلف يمكننا أنْ نقف على بعض معايير الفشل في مستوى النوعية، وكفاءة المخرجات في النظام التعليمي السعودي ومنها المستوى التعليمي حيث يفتقد الخريجون كثيراً من المعارف والمهارات، التي تُمثِّل الحد الأدنى لمتطلبات النجاح والتفوق في الدراسات الجامعية، أو الانخراط في سوق العمل . أما على الصعيد الفكري والثقافي والسلوكي فيقول المؤلف إنَّ النظام التعليمي السعودي هو المتَّهم الرئيس – اليوم – في إنتاج ظاهرة التطرُّف والعنف الذي يُرتَكَب باسم الجهاد . ويستدرك المؤلف قائلا "إنَّ ظاهرة التطرُّف والتكفير هي أكثر تعقيداً، قياساً لأسباب نشوئها وتطورها واستفحالها، ولهذا لا يمكن ربط هذه الظاهرة بعامل واحد أو بيئة واحدة منتجة لها . ولكن على الرغم من هذه الاستنتاجات لا يمكن أنْ نبرئ النظام التعليمي من توفير بيئة مساندة لأفكار التطرف من خلال بعض الأنشطة اللاصفية والبرامج الخفية .
مشاريع الإصلاح التعليمي
ويفرد المؤلف في فصل كامل مشاريع الإصلاح التعليمي في السعودية موردا قبل ذلك الكثير من النماذج الدولية في هذا الشأن . وفي الوقت ذاته يؤكد الكاتب أن قضية إصلاح التعليم احتلت حيزا كبيرا وموقعا متقدما في اهتمامات المفكرين والمثقفين ورجال الاقتصاد والمال . ويتساءل المؤلف "هل يمكن القول بأنَّ الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز هذا الخلل غير واضحة المعالم، برغم وضوح تشخيص هذا الخلل؟ هل يتعلَّق الأمر بالإدارة وآلياتها؟ أم أنَّه متعلِّق بالثقافة وإشكالاتها؟ أم أنَّ الأمر متعلِّق باليأس الذي بدأ يدبُّ في قلوب كثير من الناس في إمكانية الإصلاح، وإعادة الحياة إلى تلك المدارس والمعاهد والكليات التي تنبض بآلاف العقول والقلوب والمشاعر التي تطمح – دوماً - إلى التطوير؟ ويقول المؤلف كانت هناك محاولتان اثنتان لمشروعين اثنين هما أكثر شمولية لتطوير التعليم، الأولى مشروع التقويم الشامل للتعليم الذي فشل لأنه جاء تحت غطاء "الحلول الوسط" .
أما المحاولة الثانية فهي مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم . وعن المشروع يقول المؤلف لقد تسابق الكتَّاب والصحفيون في وسائل الإعلام للترحيب بالمشروع، ذلك لضخامة المبلغ المرصود له والمدة الزمنية المحدَّدة من قبل مجلس الوزراء . لكنَّ المهتمين بقضايا تطوير التعليم أصيبوا بخيبة أمل بعد أن مضى أكثر من عام ونصف من عمر المشروع المقدَّر بست سنوات، دون أنْ تتَّضح الخطوات العملية لتطبيق المشروع على أرض الواقع .
لماذا الإخفاق؟
يقول المؤلف في بداية هذا الفصل "لا شكَّ أنَّ القيادة السياسية العليا في البلاد يهمُّها أمر التعليم، ولديها الوعي بالتحديات التي تواجهها البلاد، وبخاصة ضعف مستوى مخرجات التعليم وبالتالي ضعف مستوى تأهيل القوى البشرية الوطنية وتراجع إنتاجيتها ومشاركتها في الاقتصاد الوطني، وتفشي ظواهر سلبية في المجتمع كالتطرف الفكري والسلوكي وانتشار الجريمة والتفكك الأسري وضعف مستوى الثقافة والتعامل الحضاري عند كثير من أبناء المدن والقرى والأرياف . ولا شك أنَّ هناك رغبة حقيقية في تطوير نظام التعليم، تتَّضح من خلال الإنفاق العالي على قطاع التعليم، الذي يتعدَّى متوسط الإنفاق على المستوى الدولي، إضافة إلى الدعم المعنوي الذي تقدِّمه القيادة السياسية للمؤسسات التعليمية . لكنَّ هذه الرغبة وهذا الاهتمام لم يتحوَّلا - حتى الآن - إلى رؤية سياسية استراتيجية واضحة، حول ماهية النظام التعليمي المراد تطويره في السعودية في بدايات القرن الحادي والعشرين، من أجل تحمٌّل مسؤولياته في إنتاج أجيال متعلِّمة ومثقَّفة . فقد اعتمدت القيادة السياسية العليا على الرؤى والأفكار التي تردها من الأجهزة الحكومية المشرفة على التعليم، التي تبحث عن دعم معنوي أو مادي هنا أو هناك، لبعض البرامج التي ترى أنَّها قادرة على تحقيق الإصلاح والتطوير، لكنَّ تلك الأجهزة، مهما توفَّرت لديها النية الحسنة والخبرات المناسبة، تبدو مكبَّلة بقيود ثقافية وإدارية تجعلها عاجزة عن تبني رؤية سياسية مستقبلية خلاقة وجريئة لإصلاح النظام التعليمي . ويقول المؤلف "للتأكيد على غياب الرؤية السياسية الشاملة لحسم قضية "إصلاح التعليم" نشير إلى عدد من الشواهد من أهمِّها غياب سياسة جديدة للتعليم فموقف الدولة من تطوير سياسة جديدة للتعليم، تعتمد على فكر تربوي وفلسفة جديدة تعبِّر عن حاجة المجتمع، وحاجة الاقتصاد الوطني، وتعبِّر من خلالها عن مدى التطور الذي حدث في الفكر السياسي والثقافي في البلاد غير واضح بل ومرتبك في كثير من الأحيان، ذلك أنَّ الدولة لم تتحرك لوضع رؤية أو سياسة جديدة للتعليم منذ أن صدرت أول وثيقة رسمية لـ "سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية" قبل أربعين عاماً حين كانت المنطقة متأثِّرة بالفكر القومي العربي ودعم المعسكر الشيوعي لحركات التحرُّر في البلاد العربية والأفريقية، وكانت الدولة السعودية – في ظلِّ هذا كلِّه - تواجه هذه الموجات الفكرية - داخلياً - بالاحتماء بجذورها الدينية، كما كانت تواجهها – خارجياً - بالدعوة إلى التضامن الإسلامي، ومحاولة إيجاد حلفاء في البلاد العربية والإسلامية مناهضين لتلك التيارات الصاعدة . ولهذا سعت الدولة - في تلك الفترة - إلى استقطاب العلماء المناهضين للشيوعية والقومية، وبخاصة من علماء الأزهر وقيادات الإخوان المسلمين في مصر والشام للعمل في التدريس في المدارس والجامعات، فكان لهم دور مؤثِّر في صياغة سياسة التعليم . لقد ساهمت الوثيقة – أيضاً - في إقحام النظام التعليمي في قضايا سياسية كثيرة مُربِكة، إذ حاول معدُّو الوثيقة رسم سياسة عامة للدولة من خلال وثيقة "سياسة التعليم"، فأقحمت التعليم في قضايا سياسية كلية، فذكرت – ضمن هذا الإطار - بعض الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم، ومنها التضامن الإسلامي والجهاد في سبيل الله باعتباره فريضة محكمة وسُنَّة مُتَّبعة" . وعن البيروقراطية يقول المؤلف "تتبنى فرق التقويم والتطوير مبدأ سرية مشاريع إصلاح التعليم، حتى لا تدخل في صراع خارجي مع بعض القوى السياسية والفكرية، كما لاحظنا ذلك في مشروع التقويم الشامل للتعليم، وكذلك في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم . وهذا المبدأ على الرغم من وجاهته البيروقراطية، إلا أنه يفقد مشاريع تطوير التعليم التفاعل مع المجتمع ومؤسَّساته . أما عن توجُّس الثقافة الدينية من مشاريع "إصلاح التعليم" فيشير المؤلف إلى أن "الثقافة الدينية" تتبنى موقفاً يمكن وصفه بأنَّه متأرجح بين التوجُّس والتخوُّف من مشاريع "إصلاح التعليم" والمعارضة الصريحة والحاسمة لكثير من الأفكار الجادة التي تُطرَح لتطوير التعليم . ولعلَّ هذا الموقف المتأرجح، إنَّما يؤدِّي إلى تشكيل "لوبيات" ضغط كبيرة وهائلة، ضد عملية "إصلاح التعليم" والقائمين عليها والمنادين بها، سواء أكانوا من المسؤولين في مؤسَّسات الدولة أم من المفكِّرين والكتَّاب الذين ينادون - دائماً- بإصلاح التعليم . إنَّ هذا يؤدِّي - في أحيان كثيرة - إلى تردُّد القيادة العليا في حسم قرارات تطوير التعليم، كما يؤدِّي - في أحيان أخرى - إلى تبنِّي الأجهزة الحكومية لخطاب إفراغ مشاريع "إصلاح التعليم" من مضمونها الحقيقي . ويتساءل المؤلف "لماذا تقف "الثقافة الدينية" هذا الموقف المتشكِّك والمتوجِّس؟" ليجيب محللا "يتبنَّى الفكر الديني المفهوم السلفي "للعلم"، الذي كان سائداً في عصر صدر الإسلام والعصور التالية، ذلك الذي يحدِّد مفهوم "العلم" كما ورد في نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنَّة النبوية في "العلم الديني الشرعي" – فقط - بينما تأتي العلوم "الدنيوية" الأخرى في مرتبة ثانية أو ثالثة . وعن الموقف من مناهج التدريس الحديثة يقول المؤلف يدافع "الفكر الديني" عن أساليب التعليم التقليدي المعتمد على التلقين والحفظ والاستذكار، ويعتبره جزءاً من المنهج التعليمي الإسلامي، ويشكِّك في النظريات التربوية الحديثة التي تنادي بتحرير ملكات الإبداع والتفكير الناقد والتحليل، من خلال منح الطلبة فرصة للتعبير عن أنفسهم، والمناقشة وطرح التساؤلات . فالفكر الديني يرى أنَّ التلقين ليس مشكلة؛ فهو أسلوب لا يُستغنَى عنه في كثير من العلوم، حتى في مجال العلوم التطبيقية والتقنية . لكنَّ مناقشة هذا الرأي – أيضاً - لا تتمُّ وفق أسس موضوعية هادئة يمكن من خلالها التوصُّل إلى فهم أفضل لأهمية طرق التدريس الحديثة، وقدرتها على تحرير عقل الإنسان من سلطة الخوف . أمَّا وسيلة "الحفظ"، وبخاصة حفظ القرآن الكريم؛ فيجب أن تقدَّر بقدرها . أما موقف الثقافة الدينية من تعليم المرأة فيقول المؤلف "تتَّخذ "الثقافة الدينية" موقفاً صارماً فيما يتعلَّق بقضايا المرأة بشكل عام، ينحو نحو التشدد والتشكيك في سياسات منح المرأة مزيداً من الفرص في الحياة العامة . وعن كون إصلاح التعليم هدفاً سياسياً لقوى خارجية يقول المؤلف عن المؤسسة الدينية "إنها تسعى إلى إثارة الرأي العام عندما تشعر أنَّ بعض قرارات إصلاح التعليم لا مناص منها، بسبب ارتباط تلك القرارات بمصالح سياسية عليا، ومن ثمَّ فهي تسعى - من خلال إثارتها - لربط تلك القرارات بمؤامرات غربية تهدف إلى طمس هوية المجتمع الدينية، فهي ترى في مشاريع تطوير المناهج الدينية بعداً سياسياً محضاً، بل ومؤامرة غربية على المسلمين . أما عجز الإدارة المركزية عن تغيير بيروقراطية الإصلاح فيؤكد المؤلف أنّ مسؤولية وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلَّق بالسياسات العامة والقرارات الأساسية في النظام التعليمي تبقى مهمة وجوهرية في صياغة سياسات النظام التعليمي، إضافة إلى سلسلة طويلة من المهام التي ترتبط بشكل مباشر بالجهاز المركزي في الوزارة، ويبقى دور إدارات التعليم في المناطق إما الإشراف على التنفيذ المباشر لتلك الخطط والسياسات، التي تصدر على شكل تعاميم وقرارات عليا، أو خلق مسؤوليات مزدوجة مع مسؤوليات الوزارة بحيث تتضارب الآراء والمصالح والحسابات بين المسؤولين، فتتشكل بيئة متخلفة إدارياً وتربوياً . وعن 11 سبتمبر وتأثيره على إصلاح التعليم يقول المؤلف "هجمات 11 سبتمبر فتحت الباب واسعاً أمام وسائل الإعلام الأجنبية وبعض الدوائر السياسية في الغرب، لشنِّ حملة إعلامية وسياسية على المملكة، واتِّهام النظام التعليمي فيها بأنَّه أحد الأسباب الرئيسة لإنتاج التطرُّف والإرهاب . إنَّ ما يبعث على القلق في علاقة ذلك بمشاريع إصلاح التعليم هو الاتِّهامات بتسرُّب ما يُسمَّى "بالمنهج الخفي" إلى المدارس . وفي ظل تداعيات مناخ أحداث سبتمبر، انطلقت محاولات جادَّة لتأطير حوار موضوعي حول قضايا التعليم، من خلال بعض المؤتمرات العلمية ولقاءات الحوار الوطني، إلا أنَّ الجدل العنيف وتبادل الاتهامات بين التيارات الفكرية في المملكة كان مسيطرا . وعلى الرغم من هذه السلبيات، إلا أنَّ مناخ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، قد ساهم في رفع سقف النقاش حول القضايا الوطنية .
فلسفة تربوية جديدة
ويدعو المؤلف في فصل آخر إلى ضرورة اعتماد فلسفة تربوية جديدة للنظام التعليمي السعودي قائلا "لقد حان الوقت لاعتماد فلسفة تربوية جديدة للنظام التعليمي في المملكة العربية السعودية، تقوم على تخفيض طغيان الفلسفة المثالية في النظام التعليمي، وتعزيز فرصة الفلسفة البراغماتية . النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية ينبغي – إذن - أن يعتمد فلسفة تعليمية جديدة، تقوم على التوازن بين التربية الإيمانية والأخلاقية والنفسية العميقة، واكتساب المهارات العقلية والسلوكية، تلك التي تجعله قادراً على الإنتاج والمنافسة في المستقبل . كما دعا المؤلف إلى إيجاد وثيقة جديدة لسياسة التعليم . وعلى السياسة الجديدة أن تكون محصورة في إطار زمني معقول . كما دعا المؤلف من خلال كتابه إلى تحويل وزارة التربية والتعليم الحالية إلى هيئة عليا لصياغة سياسات التعليم تعمل كالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم . وشدد على أنَّ المناهج الدراسية في النظام التعليمي تحتاج إلى مشروع تطويري تنويري جذري . وطالب المؤلف أيضا بإعادة الاعتبار لمهنة التعليم من خلال عملية الاختيار والتأهيل للمعلمين والمعلمات ووضع أسس ثقافة جديدة حول المهنة . وتقديم المميزات المالية للمعلمين والمعلمات والخدمات الإضافية الصحية والمهنية . كما شدد المؤلف على أهمية تطوير التعليم الديني، وتجربة المدارس الأجنبية، وتعلم اللغة العربية، واللغات الأجنبية: وتطوير الكتاب المدرسي .