فيما طال الظلم والإحباط أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة .. الحميدي يعلن آلية أقرب راتب .. و 94000 ألف معلم ومعلمة لم تحتسب خدمتهم
الطائف - الوئام - سالم الشيباني :
فيما كان يترقب أكثر من 205 آلاف معلم ومُعلمة أنباءً سارة عن مصير قضية المستويات جاء تصريح الأستاذ صالح الحميدي مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم مُخالفاً تماماً للتوقعات ليعكس مدى ما وصل إليه حال المعلمين والمعلمات من إحباط وظلم كبيرين .
وأكد الحميدي أن تعديل المستويات سيكون لأقرب راتب يتقاضاه المعلم والمعلمة حالياً وذلك وفق ما أقرته اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين من أجل معالجة القضية من كافة جوانبها ، مشيراً أن إعلان تعديل المستويات سيكون خلال الأيام القادمة من خلال كافة وسائل الإعلام .
وأوضح الحميدي في تصريحه أن الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات لم يشملها أي توجيه حيث أن وزارة التربية تنفذ ما جاء في التوجيه الكريم وهو التعديل على أقرب راتب وفق المادة ( 18 / أ ) دون اعتماد لدرجات إضافية ، حيث أن وزارة التربية جهة تنفيذ لما طلبته اللجنة الوزارية من اعتماد المادة ( 18 / أ ) في تعديل المستويات ، مضيفاً بأن من استحدث وظائف على المستوى الأول والثاني هو من يتحمل المسئولية في تدني المستويات مُبرئاً وزارة التربية من تلك القضية بقوله ( الوزارة طالبت باحتساب الدرجات وفق سنوات الخدمة إلا أن التوجيه الكريم رأى تأجيل هذا الوضع والاكتفاء بهذا التحسين ، وكونه جاء بكامله يعد إنجازاً كبيراً جداً فالوزارة لها أكثر من 12 عام وهي تطالب بوضع المعلمين والمعلمات وفق ما نص عليه نظام الخدمة المدنية ) ، في حين أنه فاجئ المستمعين في رده على إحدى الاتصالات بتأكيده على أنه لا يدافع عن أحد هو ينفذ فقط !!
وبين الحميدي أن جميع المعلمين والمعلمات الجدد سيتم تعيينهم على مستوياتهم المستحقة لهم نظاماً حيثُ بلغت التكلفة المالية للمستويات المستحقة ملياري ريال سنوياً ، لافتاً إلى أن تعديل المستويات وفق المادة ( 18 / أ ) قد أضر ببعض المعلمين والمعلمات وليس الكل على حد زعمه ، حيث أوضح بأن 76000 ألف معلمة تم تعيينهن على البند 105 ولم تتم احتساب تلك السنوات كخدمة لهن ، فيما بلغ عدد المعلمين الذين لم يتم احتساب سنوات البند 105 لهم كخدمة 18000 ألف معلم .
وكان محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد ذكر في بيان سابق في منتدى معلمي ومعلمات المملكة خطأ اعتماد المادة ( 18 / أ ) في تعديل مستويات المعلمين والمعلمات ومخالفتها الصريحة للوائح وأنظمة الخدمة المدنية القاضية بإعطاء المعلم والمعلمة درجته المستحقة وفقاً لسنوات خدمته ، حيث أكد المحامي المالكي في بيانه السابق أن هذا تطبيق المادة 18 مخالف لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية حيث أن المعلمين والمعلمات يخضعون للائحة الوظائف التعليمية وليس للائحة الوظائف العام ، مُشيراً إلى أن مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام ، كما أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة(18/ب) قياس فاسد وغير صحيح ، لافتاً إلى أنه لوي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله ، مبيناً أن هذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية ، مختتماً بيانه بأن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد .
من جهة أخرى أوضحت " للوئام " اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن التعديل لأقرب راتب لا يخدم المصلحة العامة ، حيثُ سيتساوى المعلمون والمعلمات القُدامى والجُدد في مقدار الرواتب ، مُشيرة ً إلى أن هذا التعديل يعد شكلياً ، لافتة إلى أن تطبيق المادة 18 في تعديل المستويات سيتسبب في ضرر مستقبلي على الرواتب والتقاعد مما يدخل المعلمين والمعلمات لدوامات قضايا جديدة تتعلق بالمستويات ، حيث أن ما يعاني منه المعلمون والمعلمات الآن كان بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل مستوياتهم في السنوات الماضية .
وبين مُراقبون في الشأن القانوني والإعلامي أن التعديل لأقرب راتب سيخلق جواً من الإحباط واليأس وفقد الثقة في منسوبي الوزارة خاصة بعد العبارات الاستفزازية التي خرج بها الحميدي في تصريحه الذي أكد فيه أن الوزارة لها أكثر من 12 عام وهي تطالب بوضع المعلمين والمعلمات وفق ما نص عليه نظام الخدمة المدنية وهذا مخالف للحقيقة والواقع فلو أن الوزارة طالبت طيلة هذه السنوات بالحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات لما وكل المعلمون والمعلمات محامياً يطالب لهم بحقوقهم ، فالحقيقة أن هناك ثلاث محاور جعلت التربية تتحرك في أقل من سنة وهي ( المحامي،و المعلمون والمعلمات،والإعلام ) ، بخلاف أنه أشار إلى فلترة المعلمين والمعلمات ! ونسي أنهم لم يعطوا حقوقهم الوظيفية التي نصت عليها لوائح الدولة .
وأشار المراقبون بضرورة إعطاء المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم وإلا فإن ملف القضية لن يُغلق وسيظل مفتوحاً للمحاكم وحقوق الإنسان فهناك أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة يتعرضون للظلم الواضح في حقوقهم التي أقرتها لهم الدولة عبر أنظمة ولوائح الخدمة المدنية .