[صقر قريش]

المدينة:الجمعة 1430/05/06 هجري - 2009/05/01 ميلادي
قضية المفصولات تتفاعل .. ومواطنون يحملون “المدنية” خطأ البيانات
?الجمعة, 1 مايو 2009
تركي الصاعدي - المدينة المنورة
تفاعلت قضية المعلمات المفصولات من وزارة التربية والتعليم بناء على تأكيد الخدمة المدنية بوجود اخطاء في بياناتهم وتقدم يوم امس المواطن صنهات الحيسوني والد معلمتين مفصولتين بالمدينة المنورة الى حقوق الانسان بشكوى ضد الوزارتين يطالب فيها بإعادة بناته الى مدارسهم ومحاسبة المتسبب في فصلهم خصوصا وأن جميع الاوراق التي قدمها بناته صحيحة ولايوجد بها اخطاء وأن الخطأ راجع - كما جاء فى شكواه - الى الخدمة المدنية وقال الحيسوني إن ابنتيه فصلتا من التعليم بعد مرور 7 اشهر بدون وجه حق بحجة انهم خريجات كلية اعداد معلمات ولايحق لهن التدريس في المرحلة الثانوية وأن المرشحة اخطأت في البيانات المدخلة ويرفض الحيسوني هذا العذر جملة وتفصيلا ويقول ان بناتي لم يخطئن ابدا في ادخال بياناتهم وأن بياناتهم صحيحة وكتبن نفس ما يوجد في الشهادة حيث انها خريجة من جامعة طيبة كلية اعداد المعلمات وكتبن نفس البيانات الموجودة في الشهادة ولكن الخدمة المدنية لم تحدث بياناتها بعد انضمام كلية المعلمات لجامعة طيبة .. هذا الخطأ لاتتحمله بناتي وانما تتحمله وزارة الخدمة المدنية فكل البيانات صحيحة ودقيقية ورغم ذلك يتم الفصل بكل سهولة ولايتم الاستفسار قبل هذا الاجراء التعسفي الذي حطم حياة بناتي وفرحتهم في التعين واضاف الحيسوني أن لدي ما يثبت صحة بيانات بناتي من جهتها أكد مصدر بوزارة الخدمة المدنية أن عدد من ألغي ترشيحهم من المعلمين والمعلمات بعد أن باشروا مهام العمل بلغ (39) حالة من بين ما يقارب (30) ألف ملف تمت مراجعتها ومطابقة بياناتها وأوضحت المصدر أن تسجيل بيانات طالبي وطالبات العمل في موقع الوزارة على شبكة الأنترنت يتم من قبل المتقدمين والمتقدمات شخصيا إذ يعطى كل منهم رقما سريا لتسجيل المعلومات المطلوبة ويقر بمسؤوليته عن صحتها ويتحمل تبعات أي خطأ في المعلومات المدخلة وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة القبول تقوم وزارة الخدمة المدنية بدعوة المتقدمين والمتقدمات حسب نتائج المفاضلة لمراجعة فروعها ومكاتبها التي حددوها في طلباتهم مصطحبين معهم أصول الوثائق العلمية والعملية التي دونوها بطلبهم في الموقع لمطابقة ما سجلوه مع أصول الوثائق المدونة معلوماتها وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه تم اكتشاف بعض المعلومات غير الصحيحة التي أدخلت من قبل أصحابها في موقع الوزارة، وذلك بعد مباشرتهم العمل، حيث لم يتم اكتشافها في مرحلة المطابقة من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، مما استوجب الكتابة لوزارة التربية والتعليم لإلغاء قرارات تعيينهم بناء على ما لوحظ من عدم دقة في معلوماتهم، الأمر الذي يجعل ترشيحهم غير نظامي وأشعرت وزارة الخدمة المدنية وزارة التربية والتعليم بأسماء البدلاء ممن لهم الأولوية حسب ترتيبهم في المفاضلة، بعد أن تم التأكد من صحة ما سجلوه من معلومات تجسيدا للأمانة وأنهت وزارة الخدمية المدنية تعليقها بالتأكيد على أنها اتخذت الإجراء النظامي في حق من ثبت تقصيره من موظفي وزارة الخدمة المدنية وعدم دقته في المطابقة للمعلومات المدونة في موقع الوزارة على الأنترنت مع ما هو مدون في الوثائق الأصلية.