[مخبر سري]

خبراء اقتصاديون في جامعة كاليفورنيا: الناتج المحلي السعودي قد يتخطى حاجز 500 مليار دولار
الاقتصادية 02/05/2009
أكد خبراء اقتصاديون في جامعة كاليفورنيا نورثريدج في الولايات المتحدة أن تحليلات توصلوا إليها على أرض الواقع، أكدت لهم أن المملكة ستكون وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، ليس فقط من الداخلين الجدد للاستثمار، ولكن أيضا من مستثمرين يعملون أصلا في دول مجاورة، سيجدون في المملكة بديلا مميزا يضمن لهم استثمارا مستقرا في مدى بعيد.

وأضاف الخبراء أن ذلك يعتمد على التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل فتح أبواب الاستثمار في قطاعات جديدة مثل التعليم العام والصحة بشكل أوسع، وتنمية العناصر البشرية المدربة للتعامل مع بيئة متعددة الثقافات واللغات.

وفي هذا الصدد قالت آنا كيسلر أستاذة الأعمال الدولية إن المدن الاقتصادية في المملكة هي تجربة ومشروع يستحق الاهتمام والمتابعة، وإن مدى قدرة المملكة على البدء في تشغيلها على أرض الواقع وجلب الاستثمارات الكبيرة إليها، سيسهم في تدفق كبير للمستثمرين إليها، خاصة أن المستثمرين يفضلون الدخول بقوة للأسواق الأجنبية دون انتظار اكتمال البنى التحتية للبيئة الاستثمارية، التي غالبا ما يؤدي تأخرها إلى توجههم إلى مناطق أخرى مجاورة.

وأضافت، أنه حسب التحليلات على أرض الواقع التي تم إجراؤها، فإن المملكة ستكون وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، ليس فقط من الداخلين الجدد للاستثمار، ولكن أيضا من مستثمرين يعملون أصلا في دول مجاورة، سيجدون في المملكة بديلا مميزا يضمن لهم استثمارا مستقرا في مدى بعيد. وهذا يعتمد على التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل فتح أبواب الاستثمار بقطاعات جديدة مثل التعليم العام والصحة بشكل أوسع، وتنمية العناصر البشرية المدربة للتعامل مع بيئة متعددة الثقافات واللغات.

وقال سينج كون مدير الأبحاث الدولية إن من يراقب الخطوات التي قامت بها الحكومة السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية، يلاحظ مدى جديتها في إحداث نقلة نوعية في جلب الاستثمارات الأجنبية القوية للبلاد. مشيرا إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وكونها عضوا في مجموعة العشرين الكبرى، يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي بثقل ومتانة اقتصاد المملكة، كون ذلك أبرز عوامل الاستقرار وهو عامل أساسي لجذب المستثمرين.

وأضاف مدير الأبحاث الدولية أن المحاكم القضائية المتخصصة التي بدأت المملكة في وضع ترتيباتها، ستكون عند البدء بتطبيقها ركنا أساسيا في منظومة الاستثمار، التي تنظم العلاقة بين المستثمرين والعملاء والجهات الحكومية.

وقال سينج كون إن الناتج المحلي السعودي يمكن أن يتخطى حاجز الـ 500 مليار دولار إلى مستويات أعلى، ما سيسهم في تعزيز مركز المملكة في عديد من النواحي الاقتصادية، مضيفا بذلك زخما استثماريا سيجعل المملكة من الدول المتقدمة في جلب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أوضح عمر بن عبد العزيز الزهراني رئيس الجمعية المالية في الجامعة، أن اختيار السعودية لتكون موضع النقاش، جاء بتوصيات من عديد من أساتذة الكلية والمهتمين بالأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، وأن محاور النقاش تم إعدادها بعد دراسة مكثفة.

وتركزت محاور النقاش حول تاريخ الاستثمار الأجنبي في المملكة، سياسات المملكة في الاستثمارات الأجنبية، القطاعات القابلة للاستثمار الأجنبي، معوقات البدء في المشاريع، وأيضا مدى قابلية الاستثمارات الأجنبية للنمو والتماسك على المدى الطويل. وتمت مقارنة بعض الدول المجاورة للمملكة كحالات مشابهة.

وأضاف الزهراني أن المملكة بما لها من مركز مالي صلب ومتصاعد على الخريطة العالمية، وموقعا مركزيا بين قارات العالم، أضحت موضع اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب شركات وأفرادا.