[مخبر سري]

إزالة 200 استراحة عشوائية بمكة و20 مبنى آيلا للسقوط بجدة



مكة المكرمة، جدة: محمد الجابر، الوطن

قامت لجنة المباني الآيلة للسقوط ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بأمانة محافظة جدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإزالة أكثر من 20 موقعا تقدر مساحتها بأكثر من 7500 متر مربع، تركزت في أحياء البلد والشرفية والبغدادية والجامعة، وذلك عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من أمانة جدة، وإدارة المرور، وشرطة المحافظة، وإدارة الدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وأكد مساعد وكيل الأمين لخدمات السلامة والعلاقات الحكومية والطوارئ بأمانة جدة المهندس محمد بن حمزة عجاج أن عمليات الإزالة جاءت بناء على توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بالتعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر منها حفاظا على أرواح المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جدة.
وأشار إلى أنه تم صدور أكثر من 400 تقرير فني خلال العامين الماضي والحالي، وتراوحت توصيات المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة ما بين الإزالة أو الترميم.
وبناء على التوجيهات بضرورة التعامل الفوري مع المباني المهجورة والآيلة للسقوط فقد تمت إزالة 35 ألف متر مربع خلال العام الماضي. وكشف عجاج عن وجود بعض المعوقات التي تعترض أعمال الإزالة ومنها عدم مراجعة صاحب المبنى للجهة المعنية بأمانة جدة لتصحيح وضع المبنى سواء بالإزالة أو الترميم، بالإضافة إلي وجود سكان غير سعوديين - بعضهم مخالفون لأنظمة الإقامة - داخل هذه المباني الخطرة .
وأفاد أنه يتم التعامل مع تلك المعوقات بالتنسيق مع مندوب الشرطة باللجنة، فضلا عن فصل الخدمات عن المبنى، مشيرا إلى أن مندوب الشؤون الاجتماعية على استعداد لدراسة الحالات التي تتطلب المساعدة والعون بموجب الأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص.
وأضاف عجاج أن آلية عمل اللجنة تعتمد على استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من البلديات الفرعية أو أية جهة أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص، حيث يتم الوقوف على هذه المواقع من خلال الفرق الميدانية المشتركة ما بين الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة، والبلديات الفرعية، وإدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى مندوب من المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة، وذلك لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، ومن ثم العرض على أعضاء اللجنة والوقوف على الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني.
وأشار إلى أنه يتم في أعقاب ذلك وضع الملصقات اللازمة لتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة، وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أو تعميده بالقيام بأعمال الترميم، مشددا على أنه في حالة عدم المراجعة بناء على المهلة المحددة من قبل أعضاء اللجنة يتم تعميد المقاول المتعاقد مع أمانة جدة بالقيام بأعمال الإزالة وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشعار البلديات الفرعية بالمواقع التي تحتاج إلى ترميم لإبلاغ أصحابها بذلك.
وطالب عجاج أصحاب المباني المهجورة والآيلة للسقوط بمراجعة الإدارة لتصحيح أوضاعهم حتى لا يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليهم.