انعقاد القمة الخليجية التشاورية في الرياض غداً
سعود الحمد
سعود الحمد من الكويت: يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخيلجي الثلاثاء القمة التشاورية الحادية عشرة، وحسبما أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية بأن قادة دول مجلس التعاون سيختارون في قمة الرياض التشاورية مقراً دائما لمجلس النقد الخليجي الذي سيؤسس لبنك مركزي خليجي، ويمهد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وفي ما يتعلق باستضافة مقر البنك المركزي الخليجي، كشف العطية في وقت سابق، عن أن أربع دول تقدمت بطلب استضافة المقر وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر، بعدما أقرت قمة مسقط إنشاء مجلس النقد الخليجي، غير أنها أرجأت البت في اختيار مقره في أي من العواصم الخليجية إلى القمة التشاورية المقررة في الرياض غداً.
ولا يحتمل تأجيل اختيار مقر البنك المركزي أكثر من ذلك استناداً إلى إقرار الوحدة النقدية في قمة مسقط التي ستكون نافذة مطلع عام 2010 ويتطلب نفاذها مصادقة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون عدا سلطنة عمان.
وستشكل الوحدة النقدية الخليجية حال إقرارها كتلة اقتصادي قوية يقدر حجمها بنحو تريليوني دولار في عام 2020 كما إن دول مجلس التعاون ستتحول في حال اكتمال مشروع الوحدة النقدية إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز حضورها الاقتصادي الدولي. كما إن البنك المركزي الخليجي سيصبح صوت اتحاد دول مجلس التعاون أمام المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسيقلل من مخاطر تعرض دول المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي ومواجهة ما قد يطرأ من أزمات مالية، إلى جانب أن إنشاء المجلس النقدي الخليجي من شأنه أن يوفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة.
وتعقد القمة التشاورية لقادة دول المجلس منتصف كل عام، وبالتحديد في شهر مايو، دون تحديد جدول أعمال مسبق لتبادل وجهات النظر بشأن الخطوات المبذولة لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات كافة.
فيما أشارت صحيفة الديلي ستار أن السباق سيكون قوياً من كل دولة لكسب مقر البنك المركزي داخل أراضيها ، وحسبما ذكرت الصحيفة أن زعماء دول الخليج العربية الذين يعقدون اجتماعهم غداً على الأرجح سيختارون السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة حيث المقر الرئيس للمصرف المركزي المشترك، وأظهر استطلاع لرويترز يوم الأحد الماضي أن أكبر مصدري النفط في العالم سوف يواجهون منافسة قوية من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشهد تنافس محموماً في الموقع الثاني والثالث في الاستطلاع. مما يبقى عقبة رئيسة أمام خطة الوحدة النقدية الخليجية، فيما أظهرت نتائج الاستطلاع أن اختيار المكان لن يكون سهلاً وفقاً للمشاركين في الاستفتاء في 29 أبريل إلى 2 مايو الاستطلاع، الذي أقر البعض أنه يخضع لعدد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية مما يساهم في تعقيد القرار.
وسجلت السعودية أعلى نقطة، الشاملة بين المشاركين في الاستفتاء على طلب من الدول الخمس مرتبة من الأرجح أقل احتمالاً. وفي البحرين، كان قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر والكويت في الوقت الذي كان متأخراً بفارق كبير في الرابع والخامس.
"المملكة العربية السعودية "على الأرجح نظراً لما لها من وزن اقتصادي وسياسي بين دول الخليج وصورة الاستقرار في المنطقة" ، وقال استطلاع للمدعى عليه.