[صقر قريش]

المدينة : الثلاثاء 10 جمادى الأول 1430هـ العدد: 16813
“المظالم” يحسم قضية 204 آلاف معلم ومعلمة ضد “التربية” غداً
عناد العتيبي - الطائف
ينظر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة صباح يوم غد الأربعاء في القضية المرفوعة من 204 آلاف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية والتعليم من خلال المحامي المترافع بالقضية احمد المالكي ، حيث يترقب المعلمون صدور حكم قضائي لمصلحة قضيتهم ضمن الجولة الأخيرة لحسم قضيتهم التي رفعوها ضد وزارة التربية والتعليم مطلع العام الماضي للمطالبة بالمستويات المستحقة وكذلك المطالبة بالفروقات المالية نظير تعيينهم على مستويات اقل من التي يستحقونها . وتأتي هذه الجلسة بعد أن شهدت الجلسة الماضية في أواخر شهر ربيع الأول الماضي عدة مداولات انتهت بمطالبة ديوان المظالم لممثل وزارة التربية بإحضار رد قانوني بشأن مسؤولية سنوات الخدمة .وأشارت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات قامت بتجاهل أكثر من 12 عاما من سنوات الخدمة السابقة لقرابة 94 ألف معلم ومعلمة على البند 105 ، وبين اللجنة في بيان لها أمس أن مالحق بهذا العدد أكده مدير الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي والذي قال : إن تطبيق هذا القرار قد أضر بقرابة 76 ألف معلمة، و18 ألف معلم تم تعيينهم في فترة سابقة على البند 105، وألغيت خدماتهم بواقع أكثر من 10 سنوات للمعلمات، وأكثر من سنتين للمعلمين بعد تطبيق هذه الآلية. يذكر أن لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة قد أوضحت في بيان أن المحكمة عقدت قرابة 28 جلسة قضائية بخصوص الدعوى التي أقامها المعلمون والمعلمات ضد التربية للمطالبة بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاما بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على البند "105"، وصرف فروقاتهم المادية منذ تعيينهم .وذكرت اللجنة أن الجلسات عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلال هذه الجلسات 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم .وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/1426، والفروقات المادية منذ تواريخ تعيينهم فقد قدم المحامي المالكي مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما. وأشارت إلى أن مذكرة الاعتراض التي قدمها المحامي تضمنت اعتراضهم على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاعهم بإخضاعهم للمادة /18ب لنظام الخدمة المدنية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها .