شركات الأسمنت ترى أنه من الصعوبة افتعال سعر للبيع وتؤكد أن الأسعار في طريقها للانخفاض التلقائي
جريدة الرياض 05/05/2009
تباينت آراء شركات الأسمنت عقب إعلان شركة أسمنت الشمال موافقتها على شرط وزارة التجارة للسماح بتصدير إنتاجها مقابل تحديد بيع كيس الأسمنت للموزعين بعشرة ريالات ، وفي هذا الصدد قال مدير عام إحدى الشركات ( فضل عدم ذكر اسمه ) إنه مع تقديره لمتانة الشركة التي وافقت على شرط وزارة التجارة والصناعة وحرية اتخاذ القرار المناسب الذي يخصها فإن ذلك يعود لحاجتها لتصدير إنتاجها شكل ملح ، وهي خطوة من شأنها الرفع من أرباح الشركة وتحسين مداخيلها ، ولكن الوضع في شركات أخرى مختلف تماماً إذ لابد أن يعود مجلس الإدارة للجمعية العمومية لاتخاذ مثل هذه الخطوة وذلك بسبب أن مبيعات الشركة في السوق المحلي مرتفعة ولم تظهر حاجة ملحة وواضحة للتصدير.
وفي السياق نفسه قال مسؤول في شركة أخرى إنه من الصعب افتعال سعر للبيع في عالم التسويق والمنافسة خاصة أن الأسعار الحالية للأسمنت في طريقها للانخفاض التلقائي ، وفي حالة الانتظار لمدة شهرين سنجد الأسعار وقد انخفضت تلقائياً وهذا أفضل لحركة السوق بدلاً من فرض سعر بشكل يكاد أن يكون إجباريا ، وأوضح أن هناك تحسن طفيف في الطلب المحلي مع استمرار تزايد المخزون لدى غالبية الشركات لأن طاقات المصانع أصبحت تفوق الطلب الموجود في السوق في حين أن وزارة التجارة والصناعة منحت التراخيص للشركات الجديدة على أساس التصدير وليس تغطية طلب السوق المحلي عندما حدثت أزمة الطلب قبل عدة سنوات لأن بناء فرن واحد يستغرق سنتين.
وتوقع مسؤولو المبيعات في الشركات العاملة في السوق أن تقدم شركة أوشركتين على الأقل في غضون الأسابيع القادمة على خطوة مشابهة بشأن الاستجابة لتحديد سعر الكيس بعشرة ريالات وخاصة في المناطق التي ينخفض فيها الطلب على إنتاج هذه الشركات بشكل كبير ، في حين سيتأخر قرار غالبية الشركات وخاصة القديمة والتي لديها عملاء في قطاعات عريضة في السوق المحلي في اتخاذ مثل هذا القرار بسرعة ، بالرغم أن ظروف السوق واتجاه الأسعار للانخفاض التلقائي سوف يوصل أسعارها إلى مستوى العشرة ريالات في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
هذا وحذر مسؤولون آخرون في شركات الأسمنت العاملة في السوق من خطورة الوضع على شركات الأسمنت نتيجة لوصول مخزون الشركات حالياً لقرابة العشرة ملايين طن وهو يتزايد بصورة متسارعة ، وفقدان التوازن بين العرض والطلب حيث أن إنتاج الشركات يفوق الاستهلاك بأكثر من 30% وهذا الوضع مستمر من العام الماضي بعد وقف التصدير، ويرون أنه ما لم يفتح التصدير سيكون الوضع خطيراً على صناعة الأسمنت في المملكة.
ويشهد سوق الأسمنت المحلي في الوقت الراهن منافسة شرسة بين شركات الأسمنت وخاصة الواقعة في مناطق بعيدة ولديها فوائض كبيرة بعد وصول إنتاجها للمدن الرئيسية إلى هبوط سعر كيس الأسمنت إلى مستويات تقل عن عشرة ريالات ، ويعود سبب وجود فوائض بكميات هائلة إلى وقف التصدير وخاصة وأن حجم الطلب في مناطق المصانع الجديدة لا يستوعب سوى نصف إنتاج المصانع ، وتركت المنافسة الشرسة أثرها على خفض الأسعار ، خاصة في ظل وجود فائض كبير لدى شركات الأسمنت ، وكان هناك التزام مبدئي في السابق بتقسم المناطق تسويقياً بين الشركات عندما كان عددها ثماني شركات ولكن بعد أن ارتفع عدد الشركات إلى أثنى عشر شركة منتجة ألغي العمل بالاتفاق السابق وأصبحت جميع مناطق المملكة سوقاً مفتوحة لأي شركة تريد تسويق إنتاجها.
وأصبح السوق متشبعاً بالإنتاج المحلي ويفوق العرض الطلب بنسب كبيرة جداً ، ويرى المختصون أنه ليس هناك حل لهذه المشكلة سوى السماح للشركات بتصدير إنتاجها حتى وإن كان ذلك وفق ضوابط محددة تضعها وزارة التجارة والصناعة ، خاصة وأنه لا خوف من فتح التصدير على السوق المحلي خاصة بعد بدء الشركات الجديدة إنتاجها ففي حالة وجود نقص في المعروض المحلي فإن هذه الشركات لديها قدرات ضخمة لزيادة إنتاجها وتغطية السوق ، كما أن جودة الصناعة المحلية للاسمنت تسمح لها بمنافسة قوية في الأسواق المجاورة والدولية.