[صقر قريش]

الرياض:الاربعاء 11 جمادي الأولى 1430هـ العدد 14926
ما الحد الأدنى لتأديب الطلاب في المدارس؟معلمون يبحثون عن حل وسط بين «هيبتهم المفقودة» ومواجهة سلوك المشاغبين
يشهد واقع مدارسنا الحالية فجوة كبيرة بين قبول النظرة القديمة لما كان يقوله الآباء لمعلمي أبنائهم «اللحم لكم والعظم لنا»، وبين العبارات التي تقال لهم حالياً محذّرة من لمسهم باليد أو الإساءة لهم باللسان . . تحت طائلة المسؤولية! وكان تأديب الطلاب يتم بعقوبات متنوعة في مستوياتها، وتوجه اليوم صار يكتفى بتخفيض درجات بسيطة، في وقت يشتكي فيه المربون من قلة اهتمام الطلاب بشأن التعلم برمته! ولكي يتحقق طرفا معادلة «التربية» و»التعليم» كان لابد من إعادة طرح التساؤل الجوهري: «ما الحدود الأنسب لتأديب الطلاب في المدارس»؟
الثمن . . هيبة المعلم
تربوياً ترى المعلمة نورة العنزي أن المدارس منعت ضرب الطالبات والطلاب ولم يعد في يد المعلمين أي شيء يساعدهم على ضبط السلوك داخل المدرسة، في ظل تزايد جرأة بعض الطلاب والطالبات، ودخول ممارسات «غير محمودة» في تفاصيل علاقتهم بالهيئة التدريسية داخل المدارس، رافق ذلك قلة اهتمام الطلبة بخصم الدرجات السلوكية، أو تدني المجموع الدراسي (وهو العقاب الوحيد المسموح به من قبل الوزارة حالياً)، وهذا ما جعل هيئة التدريس تقف عاجزة أمامهم، وكان لهذا رد فعل سيء من قبلهم إذ انسحبوا من عملية التربية المناطة بهم، واكتفوا بممارسة العملية التعليمية، وذلك خوفاً على أنفسهم من توابعها وردود أفعالها لدى الطلبة وأهاليهم على حد سواء، والتي قد تصل أحيانا إلى التجرؤ على المعلم أو المعلمة، مما يضعهم في مواقف لا يحسدون عليها أمام باقي الطلاب فتهتز هيبتهم، ويتبخر احترامهم، فهل هذا هو ما تريده الوزارة؟
وتؤكد نورة - رغم رأيها ذاك - أنها لا تؤيد فتح باب العقوبات المدرسية على مصراعيه «فنحن أمهات وآباء أولاً وأخيراً»، وهي ضد التجاوزات في زيادة العقوبات إلى حد الإيذاء، لكن منع هذه العقوبات نهائياً أضر بعمليتي التربية والتعليم، لذا لابد من السماح بحد أدنى من العقوبات الرادعة - كحل وسط - يتفق مع إنسانية المعلم والطالب على حد سواء، كما هو الحال في علاقة الوالدين بأبنائهما .
والقانون . . ينصفهم
يوافقها في الاعتراض المستشار القانوني محمد بن عبدالعزيز المحمود فمن وجهة نظره القانونية أنه لا يرى صحة منع الضرب نهائياً في المدارس، فهو يرى أن مدارسنا اليوم منعت التأديب فيها نهائياً - كرد فعل على ما كان يحدث سابقاً - ولا يعتقد أن ذلك هو الحل الأنسب، بل لا بد - حسب قوله - من ضبط التأديب في المدارس بضوابط شرعية ونظامية بأن يسند الأمر للجنة تضم مدير المدرسة والمرشد الطلابي وبعض المعلمين الأكفاء ليتحققوا من استحقاق الطالب التأديب بالضرب من عدمه، وأن يكون التأديب بالضرب للمخالفات الجسيمة التي يرتكبها الطالب في المدرسة كالاعتداء على زملائه أو معلميه أو إسقاط هيبة المدرسة بأفعال يتعمدها وتتكرر منه، لا أن يكون الضرب بسبب الأمور البسيطة كنسيان أداء الواجب أو إحضار المستلزمات المدرسية أو عدم الإجابة وضعف التحصيل العلمي ونحوها مما لا يتعدى ضرره . مع ملاحظة أن ضرب التأديب يجب ألا يتجاوز عشر ضربات . ويرى الدكتور عبدالحفيظ بن عبدالله المالكي مدير تحرير مجلة البحوث الأمنية الباحث في العلوم الأمنية ضرورة منع جميع أنواع العقاب البدني في المدارس، بل ويطالب بوضع ضوابط مشددة وتطبيقها بحزم للكشف عن الممارسات غير المناسبة والتبليغ عنها، ومحاسبة المقصرين في هذا المجال . كما وجه د . المالكي بضرورة حماية الطفل في المدرسة، وفي أي مكان يتواجد فيه، وذلك بتبني برامج فاعلة للكشف عن حالات التعنيف من خلال المؤشرات التي تظهر على الطفل في المدرسة، ثم التبليغ عن الحالات المشتبه فيها، مع ضرورة كشف القطاع الصحي عن الحالات المؤشرة على ذلك من خلال الكشف الطبي على الأطفال أو الطلاب المراجعين لها وإبلاغ الجهات المعنية، مشيداً بقيام اللجنة الوطنية للطفولة بإعداد نظام شامل لحماية الأطفال بالتعاون مع (آجفند)، وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية بتدشين خط هاتفي ساخن للإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال يحمل الرقم (1919) .