بمشاركة مختصين من «العدل» و«التحقيق» و«الجامعة»
70 قياديا أمنيا يبحثون جرائم الاعتداء على الأموال
منصور الشهري ـ الرياض
يبحث 70 من القيادات الأمنية، وممثلون من وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومديرو إدارات البحث والتحري في شرط مناطق المملكة، ومختصون من جامعة نايف الأمنية بعد غد الأساليب الإجرامية الجديدة ومعالجة قضية جرائم الاعتداء على الأموال، بحضور الفريق سعيد القحطاني مدير الأمن العام. وأكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر بن عائض الزهراني، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للجهود التي يبذلها الأمن العام لمعالجة كثير من الجوانب الأمنية والتي من ضمنها معالجة قضية جرائم الاعتداء على الأموال، انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وأشار الزهراني إلى أنه سيشارك في الورشة التي تعقد تحت عنوان «جرائم الاعتداء على الأموال» عدد من قيادات الأمن العام، إضافة إلى ممثلين من وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام ومختصين من جامعة نايف للعلوم الأمنية ومديري إدارات البحث والتحري في شرط مناطق المملكة. موضحا أن الورشة تهدف إلى تطوير العمل وبلورة التعاون مع الجهات المشاركة لمعالجة مشكلة جرائم الاعتداء على الأموال إضافة إلى التعرف على الأساليب الإجرامية التي تستهدف الأموال العامة في ظل تطور أساليب الجريمة في مختلف دول العالم. مؤكدا أن هذا الاجتماع بين مديري إدارات البحث والتحري في هذه الورشة مع عدد من أصحاب الخبرة والاختصاص سيساهم في دفع مسيرة العمل الأمني إلى الأمام ويعطي المجتمعين الفرصة للتباحث والاستفادة من معطيات هذه الورشة. وقال الزهراني إن الورشة ستناقش عددا من أوراق العمل مستعرضة كثيرا من التجارب، إضافة إلى التعرف على الرؤى المقدمة من وزارة العدل فيما يختص بالنظر في جرائم الاعتداء على الأموال ومتطلبات بعض الجوانب القضائية، كما تقف الورشة على إجراءات الاستدلال وأهميتها سواء في مراحل التحقيق الأولية أو أثناء المحاكمات وما ينتج عنها من أحكام. وستتطرق الورشة إلى التعرف على الأساليب الإجرامية الجديدة سواء في سرقات السيارات وكيفية تصريف المسروقات ودور الأدلة الجنائية والجهات الاستدلالية للقبض على الجناة، إضافة إلى أبرز الأجهزة الحديثة التي تسهم في الحفاظ على الأموال العامة ودور الإحصاء الجنائي في حفظ الجريمة.