قرار عمر السيارات يرفع استيراد المركبات المستعملة من دول الجوار
عبدالله المقاطي ـ ظلم
تبدأ الجمارك السعودية اعتبارا من 9 يونيو المقبل التطبيق الفعلي لقرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة خمس سنوات لعمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف و10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل. ومع اقتراب هذا التاريخ ارتفع الطلب على السيارات المستعملة، كما ارتفعت نسبة استيرادها من بعض دول الجوار وخصوصا السيارات الأمريكية في ظل انخفاض أسعارها حيث شهدت منافذ المملكة خلال هذه الأيام دخول عدد من السيارات المستعملة والمستوردة من دول الجوار وخصوصا الإمارات، حيث لجأ بعض المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة القديمة من هناك بأسعار منخفضة، ليعاد بيعها في السوق المحلي بأسعار مرتفعة تضمن لهم مكاسب تصل إلى 15 ألف ريال للسيارة الواحدة. وطالب عدد من المتعاملين في بيع وشراء السيارة المستعملة الجمارك السعودية برفع أعمار المركبات الصغيرة إلى ثماني سنوات على أقل تقدير.. مؤكدين أن أسعارها منخفضة وتتناسب مع الكثير من المواطنين وتفتح مجال التنافس في البيع والشراء وتمكن المواطنين ذوي الدخل المحدود من تملك سيارات جيدة بأسعار مناسبة. فيما وضع عدد من المواطنين القرار في إطار احتكار السوق على المعارض المحلية ووكالات السيارات التي ترفع أسعارها دون مبرر رغم الانخفاض الكبير في أسعار السيارات في دول العالم وخصوصا دول الجوار التي انخفضت فيها الأسعار إلى أكثر من 15 في المائة فيما لا تزال السوق المحلية يشهد تماسكا في الأسعار المرتفعة. وكانت مصلحة الجمارك أقرت في شهر ذي الحجة من العام الماضي تنظيما جديدا يحدد موديلات المركبات المستعملة المسموح باستيرادها، على ألا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف عن خمس سنوات، فيما حددت عمر شاحنات النقل الثقيل بـ10 سنوات، عدا ذلك لا يتم السماح باستيراده للأسواق المحلية.