[صقر قريش]

الجزيرة :الجمعه 13 جمادي الأولى 1430هـ العدد13371
معلمات المدارس الأهلية والحقوق الضائعة!
سلمان بن عبدالله القباع
ما زلنا نبحث لكي نطرح ما يتعلق بالمصلحة الجماعية لأصحاب الشأن، الإصلاح بعد النقد الهادف هو ما يميز الصحافة لدينا، التهجم ليس بشرعية الصحافة، القذف هو حيلة الضعيف، وجود الكاتب الواعي المثقف صاحب النظرة المدرك لمجريات الأمور وما يحل بها، يكترث الكاتب بما يجول في أروقة الشارع الاجتماعي، مع اختلاطه بكثير من العقول والمجالس، بل إن هناك شواهد تقع أمام عينيه ومن ثم يصيغ لها مقالاً، يسطر فيه ما يحتاج إليه المواطن، فالمواطن يحتاج من يقف معه ويحتاج من يوصل رسالته للمسؤول أو المعني بأي قضية ما.
المعلمة (في المدارس الأهلية) نعتبر رسالتها التعليمية في تلك المدارس مُحصلة من تعليمها، بعد التخرج من الجامعة والكلية أحاط بها الحماس للبحث عن الرسالة التعليمية بمواصلة التدريس في إحدى المدارس الحكومية، وكانت تلك المعلمة حريصة على التقديم مثلها مثل بقية زميلاتها، والتقديم على وظيفة تعليمية هي ما تبحث عنه كل خريجة متخصصة في إحدى المواد، والهاجس لا يتعدى مخيلة كل خريجة، فلم تنتهِ الأمور النفسية، فعند المواصلة التعليمية وما يصاحبها من أفكار واهتمام، يأتي الدور الأكبر وهو الحصول على الوظيفة!
المدارس الأهلية أصبحت مأوى وملجأ للكثير من الخريجات، اكتظت المدارس الأهلية بالعديد من المعلمات بمختلف التخصصات، ومتواجدات حتى كتابة هذا المقال، إن نشأة المدارس الأهلية مسألة تجارية ربحية، برسوم يدفعها الآباء للإدارة بمقابل توصيل المادة التعليمية للأبناء، وهو حق مشروع ولا يوجد أي سجال أو جدال حول هذه النقطة، ونعلم أيضاً أن الدولة -أعزها الله- تدفع إعانة سنوية للمدارس الأهلية، ونعلم أيضاً أن الربح أكثر بكثير من أريحية المعلمات، كل تلك النقاط ليست محل خلاف أو مد جسر حسدي أو ما شابه.. ولكن:
1. المعلمة غير الرسمية تعمل في تلك المدارس (الأهلية) حالها حال أي معلمة مترسمة ومثبتة وظيفياً سواء مدرسة حكومية أو خاصة.
2. المعلمة غير الرسمية تؤدي رسالة تعليمية من حصص دراسية ومناوبات ووقوف من الصباح الباكر.
3. المعلمة غير الرسمية تعمل وتجتهد وفي الآخر لا يتم تجديد العقد. (حسب المزاجية) من صاحب المنشأة أو تكون قريبة لديه، يعني لا يلتفت للمصلحة التعليمية بقدر اهتمامه للبحث عن أقل راتب!
وكما تعلمون أن المعلمة في المدارس الأهلية ليس لها حقوق من إجازة (اضطرارية) أو إجازة ولادة، حتى عند مرض المعلمة يخصم من راتبها حتى لو كانت بإجازة مرضية، وأين العلاوات أو الحوافز للمعلمة كأقل تقدير؟
إذاً أصبحت مقيدة ولكن هناك معلمات لا نجد أنهن أكثر تعليماً أو أكثر إنتاجاً من المعلمات (غير الرسميات) ومع ذلك اللهم لا حسد! فالمسألة أصبحت أخذا للمصلحة من دون إعطاء أي حق!
ولعل تجديد العقد يكون الهاجس عند المعلمة، فبعد انتهاء الموسم الدراسي، يأتي السؤال في مخيلة كل معلمة في المدارس الأهلية (غير الرسمية):
هل ستجدد المدرسة عقدي؟
النقص الحاصل في المدارس أصبح ظاهرة سنوية (نقص لقلة المعلمات) خصوصاً الخاصة، ومع ذلك لا يمكن احتضان أي معلمة، مع أن تلك المعلمة تحمل تخصصاً نادراً ومطلوباً مثل الرياضيات والإنجليزي والعلوم وغيرها من المواد العلمية.
الخبرة أصبحت موجودة للمعلمة، فمع تنقلها (الجبري) بين المدارس الخاصة، ما بين الشرق والغرب لها وجود في تلك المدارس.. والتساؤل:
هل تجديد العقود يختص بصاحب المنشأة التعليمية؟وإذا كان الجواب بنعم أين دور الجهة المختصة للمعلمات في الوزارة بالتدخل في هذا الموضوع، وتجديد العقود يجب أن يكون وفق شروط معينة وأهمها تأدية المهمة على أكمل وجه، ولا نعتقد أن المعلمة لم توصل الرسالة بالوجه المطلوب خصوصاً في الوقت الحالي كجيل ناضج وواعٍ.
مشكلة مستمرة ونتمنى أن ترى الحل قريباً.