[مخبر سري]

الهيئة توصي بسحب الجنسية منها وإبعادها عن المملكة

ضبط سيدة عربية مجنسة عدة مرات في قضايا أخلاقية

(سبق) الجوف:

أدى فارق السن بين سيدة عربية "35عاماً" ، وزوجها السعودي "80 عاماً" لانحرافها عن الطريق السوي حسب اعترافات السيدة ، حيث تم ضبطها من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجوف عدة مرات في قضايا اختلاء غير شرعي وتعاطي المسكر ، الأمر الذي دفع الهيئة إلى طلب سحب جنسيتها من القاضي ناظر القضية وإبعادها عن البلاد خاصة بعد فشل زوجها في إصلاحها من خلال تسليمه لها من قبل رجال الهيئة .

ويطالب زوجها بمنح زوجته الفرصة الأخيرة على أمل أن ينصلح حالها وتستقيم أمورها ، مشيرا إلى أهمية وجودها بجانب أطفالها لترعاهم.
وعلمت "سبق" أن السيدة اعتادت الغياب عن منزلها لفترات طويلة تصل لعدة أسابيع مما يضطر زوجها أحيانا لتقديم بلاغات بحث عنها .
وللسيدة من الأطفال أربعة "ابنتان وولدان" ، وحصلت على الجنسية مؤخرا بالتجنس لقاء زواجها بمواطن سعودي ، كما علمت "سبق" بأنه قد تم القبض على السيدة في مناطق زراعية مع رجال من بني جلدتها برفقة فتيات أخريات من المرجح أن السيدة امتهنت القوادة عليهن ، فيما طالب مواطنون بتنفيذ شرع الله فيها.
إلى ذلك قال الباحث في الشئون القانونية مفلح الأشجعي: لقد نصت الفقرة " أ " من المادة السابعة عشرة من القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على أن : "لكل إنسان ذكرا كان أم أنثى الحق في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق " ، والمسئولية العظمى في تطهير المجتمع من هذه المفاسد والأوبئة تقع على أفراد المجتمع أنفسهم بالتعاون مع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين خولهم خطاب الداخلية رقم 16/2408 في 14/6/1409هـ، منع الظواهر المخالفة للشرع وهي التي تنطوي على إفساد للأخلاق أو حض على اقتراف المحرمات أو المنكرات أو تمجيد للبدع والأفكار أو الأفعال السيئة التي تتنافى مع شرع الله والسنة النبوية المطهرة، وضبط هذه القضايا .
وأضاف :" من حق الهيئة نظاما أن تطلب سحب الجنسية من المتجنسة أو المتجنس مساهمة منها " أي الهيئة " في تنظيف المجتمع من مستنقعات الرذيلة والانحلال, فقد أجاز النظام سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتجنس خلال السنوات العشر التالية لتجنسه في حال حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة أو لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف أو إذا صدر عليه حكم قضائي يوصي بأنه من غير المرغوب فيهم في البلاد.