مجلس التفاهم يوصي بنظام دولي للمراقبة المالية
وليد العمير، حسن باسويد ـ رابغ
ثمن مجلس التفاهم العالمي مبادرات ورؤى ومقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وانحاز لها وتبناها في توصياته، سواء ما يتعلق بالدعوة لحوار الثقافات والأديان، ومقترحات في قمة العشرين بدورتيها اللتين عقدتا في واشنطن ولندن في أكتوبر وأبريل الماضيين لتفعيل الرقابة على النظام المالي الدولي كمدخل لتجاوز الأزمة المالية العالمية. وذات الشيء بالنسبة لمبادرة السلام العربية التي دعا إليها الملك عبدالله وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م. رحب مجلس التفاهم العالمي في ختام أعماله أمس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بمبادرة المملكة في الاستثمار في التكنولوجيا سواء من جهة تحديث آليات الحصول على النفط وزيادة القدرة الإنتاجية. وفي ما يتعلق بمبادرة الملك عبدالله حول حوار الأديان، أوصى المؤتمر برفض نظريات صراع الحضارات والثقافات والتحذير من شن حملات تفضي إلى تعميق الصراعات وتهديد الأمن والسلام في العالم، والتوصل إلى قيم إنسانية مشتركة والعمل على نشرها وحل ما يعيقها. ونشر ثقافة التسامح والتفاهم من خلال تأطيرها في مجال العلاقات الدولية. ورحب المجلس ترحيبا كبيرا بمبادرة السلام العربية التي كانت عبارة عن الملك عبدالله والتي تقوم على ديناميات جديدة للسلام والاستقرار في الشرق الاوسط والسلام للشعب الفلسطيني. وأوصى مجلس التفاهم العالمي في ختام أعماله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ أمس بإقامة نظام دولي للرقابة والتنظيم لكل أنواع المؤسسات المالية، بما فيها مستويات رأس المال المقبول ووسائل التبادل المالي. ودعا إلى التخفيف من عبء المؤسسات المالية عبر التخلص من الأصول المسممة وكذلك إعادة تقوية رأس مال البنوك. وناشد الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بالإسراع برفع رأسمال صندوق النقد الدولي، أخذ المبادرة لتحديد دور عالمي لروسيا اعتمادا على مخزونها من النفط والغاز وليس على أسلحتها الاستراتيجية. ووجه مجلس التفاهم العالمي بدعم القارة الافريقية التي تعاني معاناة اقتصادية شديدة ضرورة دعم المجتمع الدولي للاتحاد الفريقي وتسهيل التعامل التجاري مع دوله.
ودعا مجلس الوزراء الأوروبي إلى تبني مبادرة المفوضية الأوروبية في المحافظة على التزاماتها التنموية حتى في مرحلة الأزمة الاقتصادية.
وأوصى المجتمع الدولي وضع نصب عينيه الاهتمام بجامعة الدول العربية كصاحب المصلحة الأولى في حل صراعات الشرق الأوسط.. داعيا المجتمع الدولي لشجب حصار غزة المستمر من قبل إسرائيل والذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي، وانتهاز مبادرة السلام العربية لعام 2002.
وطالب كل الدول بالتصديق على ميثاق الأمم المتحده حول الفساد لمنع الحكم الرديء والفساد من التنمية، ودعا إلى دعم التقارب بين الولايات المتحده وإيران ونصح بعدم استعمال التدخل العسكري، وإخضاع كل القوى النووية، بما فيها الدول غير المعلنة عن امتلاكها للسلاح النووي، للاتفاقات النووية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وطالب القوى النووية للقيام بتعهداتها الدولية،ودعا الدول غير النووية للضغط على هذه القوى بتفيذ هذه التعهدات.
ودعا إلى إتمام الاتفاقيات حول عدم البدء بالضربة النووية الاولى وعدم عسكرة الفضاء، التوقيع على معاهدة التجارب النووية.
ودعم المجلس المبادرات حول خفض التسلح النووي، والحد من الاسلحة الخفيفة والبدء بمفاوضات حول التوصل الى اتفاقيات حول بيع هذه الاسلحة.
وفي ما يتعلق بمبادرة المللك عبدالله حول حوار الاديان، أوصى المؤتمر بما يلي:
ــ رفض نظريات صراع الحضارات والثقافات والتحذير من شن حملات تفضي إلى تعميق الصراعات وتهديد الأمن والسلام.
ــ التوصل إلى قيم انسانية مشتركة والعمل على نشرها وحل ما يعيقها.
ــ نشر ثقافة التسامح والتفاهم من خلال تأطيرها في مجال العلاقات الدولية.
ــ الاعتراف بمفهوم المسؤوليات الإنسانية والحث على تبني إعلان المجلس حول مسؤوليات الإنسانية.
ثانيا: الطاقة المتاحة والمخاطر الاقتصادية والبيئية
تحديات أسواق الطاقة والتعاون
رحب المجلس بمبادرة المملكة في الاستثمار في التكنولوجيا سواء من جهة تحديث آليات الحصول على النفط وزيادة القدرة الإنتاجية.
وقال إن النفط العضوي سيبقى المكون المسيطر على حزمة الطاقة المختلطة (من الكربون ومفاعيلها) وسيكون له الأثر الكبير في تطوير التكنولوجيا المحدثة لها. كما دعا إلى الحد من تأثير الكربون (CO2)، وتخزينه في أماكن مؤمنة.
وتوقع تنامي التجارة العالمية في مصادر الطاقة، لذلك فإن النفط والغاز سيستمران كعامل مهم من عوامل الأمن العالمي مع تشجيعنا للتنويع في مصادر الطاقة.
ورحب المجلس بالتزام المملكة بمبدأ التكامل بين المصدرين والمستهلكين. إذ أنه يهدف إلى إيجاد حركة عالمية للعمل المشترك في قضية الطاقة. وقال إن المملكة لعبت دورا مثمرا في الحوار بين المصدرين والمستهلكين ما أفضى إلى تأسيس اللقاء الوزاري كل سنتين مع سكرتارية منتدى الطاقة في الرياض، وكذلك مبادرة المعلومات النفطية المشتركة ما رفع من شفافية أسواق النفط.
وفي هذا الصدد أوصى مجلس التفاهم العالمي بالآتي:
ــ التعاون الدولي هو الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات في قطاع الطاقة، وذلك على المدى الطويل والقصير.
ــ الاستثمار المستمر والدائم في كل أشكال الطاقة وتنوعها هو ضروري لاستقرار الأسواق، وذلك أيضا على المدى الطويل والقصير.
ــ تثبيت سعر الطاقة ضمن سلسلة من المعدلات المعقولة والتي يمكن أن تحفز على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة على المدى القصير والطويل. كما إن الشفافية والاستقرار على العرض والطلب من ضروريات هذا الاستقرار.
ــ التفاعل بين الأسواق المالية والبضائع الذي يؤثر في أسعار النفط، تقوية الشفافية والتنظيم والمراقبة المالية في الأسواق المالية من ضروريات الشفافية في أسواق البضائع.
ــ تشجيع الحكومات، وحتى في أوقات الأزمات الاقتصادية، على الاستمرار في الاستثمار في قطاع الطاقة من أجل تحصيل أكثر كمية من احتياط الطاقة.
ــ بذل جهود متوازية للتوفير في استهلاك الطاقة، كما يجب تجديد تكنولوجيات تنظيف النفط العضوي.
ــ تطوير تكنولوجيات الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون والتخلص منها هو من أهم الأولويات، تطوير نظام انبعاث متبادل طبقا للنموذج الأوروبي يوفر كثيرا من سعر تطوير آليات الحد من الانبعاث.
ــ توظيف التكنولوجيا لمعالجة المخاطر البيئية والعودة إلى توفير النفط بشكل منظور.
ــ عدم الخلط بين مخاطر الأمن المتصلة بالطاقة والاعتماد على الطاقة المستوردة.
ــ عدم استعمال الطاقة كغطاء لأهداف جيوسياسية.
ــ بذل الجهود الدؤوبة من أجل تحسين كفاءة الحصول على الطاقة واستعمالها، ما يتطلب إلغاء دور الوسطاء والشركات التي تقف بين المصدر والدولة المستوردة.
التقلبات المناخية والطاقات المتجددة
حذر المجلس من ظاهرة الانبعاث الحراري على الأرض والبيئة وأوصى بالتالي:
ــ دعوة قادة العالم لمواصلة الحوار حول تأثيرات أماكن الانبعاث الحراري على المناخ العالم. ويجب أن يكون الهدف البقاء خارج منطقة الخطر حيث يمكن للتأثيرات السلبية أن تعيد إنتاج تأثيراتها.
ــ أن تكون السياسات الحكومية ورؤيتها طويلة الأمد للطاقة متوقفة على التغيرات المناخية عموما.
ــ رفع الكفاءة في كيفية استهلاك الطاقة وتطوير آليات لخفض نسبة الكربون المضر.
ــ التحول إلى اقتصاد لا يعتمد على الكربون الحد من الانبعاث الحراري. وإذا لم يكن بالإمكان التحول إلى اتفاقات دولية يجب التوصل إلى خطط إقليمية أو وطنية. كما يجب عدم استبعاد تأثيرات تلك الخطط على التنافس، وخاصته التنافس التجاري.
ــ تسريع الأبحاث وتحويلها إلى القطاع التجاري ودعمها في كل المراحل.
ــ دراسة تأثيرات التكنولوجيات المتجددة، بما فيها الطاقة الحرارية الأرضية، بشكل أكثر جدية، كما يجب عدم استبعاد الطاقة النووية شرط أن لا تزيد في انتشار الأسلحة النووية ومخاطر أخرى.
ــ النظر إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون كتحديث تحويلي. إذ أنها ستؤدي إلى تكنولوجيات وصناعات وطرق إنتاج واستهلاك جديدة.
ــ يجب أن ترتكز الرسالة السياسية حول تغيرات المناخ على التنمية والتحديث والوظائف الجديدة.
ثالثا: منع نشوب حرب باردة جديدة
أن المعمورة اليوم تدخل في تحول كبير، ولذلك فإن استعمال مفاهيم كالشرق والغرب لا تناسب حالة العالم اليوم القائمة على تعددية الأقطاب، لا يساهم في إيجاد المخارج لتحديات الأمن والسلام.
لذلك بدأ فجر حقبة جديدة لتعددية الأقطاب السياسية مما يتطلب هندسة جديدة للنظام العالمي. لذلك من الأفضل تأمين السلم العالمي عبر تبني مشروع الرفاهية للإنسانية. ويحتاج ذلك إلى القدرة على تطبيق كل القوانيين على كل الدول ومن الضروري حل الخطر الأكبر وهو انتشار الأسلحة النووية من أجل التأكيد على أن السلاح النووي غير ضروري.
كما علينا استشعار خطر الأسلحة الخفيفة والتي تؤدي الى وفاة أكثر عدد من الناس والتي مازلنا حتى الآن لا نعتبرها خطرا حقيقيا.
لذلك يوصي مجلس التفاهم العالمي بالتالي:
ــ ضرورة العمل على التعددية السياسية ولذلك نرحب بإدارة الجديدة الأمريكية التي تبدو أنها تدعم مثل هذا التوجه.
ــ على الجميع المشاركة في هذا المنهج.
ــ ضرورة الابتعاد عن مفاهيم الحرب الباردة وعدم اعتبار روسيا والصين كأعداء.
ــ على روسيا والحلف الاطلسي الامتناع عن الأعمال العسكرية التحريضية كأثر من آثار الحرب الباردة.
ــ علينا حل أي اختلاف عبر الاستيعاب لا العزلة.
ــ يجب إقامة نظام قائم على حكم القانون من أجل المحافظة على السلم والأمن عالميين.
ــ رحب ترحيبا كبيرا بمبادرة السلام للملك عبدالله والتي تقوم على ديناميات جديدة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والسلام للشعب الفلسطيني.
ــ ورأى أن عزل أي دولة كإيران التي يحاول المجتمع الدولي منعها من تخصيب اليورانيوم غير مجدية عندما يسمح لإسرائيل أن تمتلك الأسلحة النووية.