جدل حول وكيل المرأة في منتداها الاقتصادي
الدمام: هند الصالح،شريفة الموسى
أنهى منتدى المرأة الاقتصادي أعماله في غرفة الشرقية بعدة توصيات أبرزها ضرورة تشجيع المرأة على الاستثمار، وتوظيف المدخرات والودائع النسائية بالبنوك والمصارف في مشروعات اقتصادية تسهم في زيادة معدلات النمو وتطوير الاقتصاد.
كما أوصى المنتدى الذي أقيم هذه السنة تحت شعار "المرأة شريك في التنمية" ورعته حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، بمشاركة الأميرة لولوة الفيصل، والشيخة الدكتورة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، بدعم المشروعات الاقتصادية لسيدات الأعمال، وتقديم كل التسهيلات الممكنة، على النحو الذي يساعدها على إنتاج فرص العمل والوظائف للسيدات والفتيات. وحث المؤسسات والصناديق التمويلية الحكومية والأهلية على دعم المشاريع الاقتصادية للمرأة، وتقديم التسهيلات الممكنة.
ودعا المنتدى لدراسة تقديم حوافز مادية ومعنوية تشجع المشروعات الاقتصادية لسيدات الأعمال على إنتاج المزيد من فرص العمل والوظائف المناسبة للفتيات والسيدات، إضافة إلى العمل على إعلاء ثقافة تقدير المرأة، وإشاعة هذه الثقافة في كافة مؤسسات المجتمع، انطلاقا من المكانة المتميزة للمرأة في الإسلام، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، تفعيلا لأدائها المجتمعي.
كما تضمنت التوصيات اقتراح البرامج التي تسهم في توسيع مشاركة المرأة في خدمة مجتمعها، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة. وتشجيع مشاركة المرأة في تقديم الاقتراحات الخاصة بمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات التي تتعلق بالمرأة، قبل عرضها على السلطات المختصة، واقتراح تطوير الأنظمة الحالية المتعلقة بالمرأة، بما يساعدها على النهوض بدورها، وتفعيل مشاركتها في خدمة المجتمع.
من جانب آخر، اعتبرت رئيسة مركز الاستشارات الاجتماعية والمشرفة على القسم النسائي في أمانة الرياض الدكتورة ليلى الهلالي أن عدم تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية والإصرار على أن الرجل يبيع في تلك المحلات هو نوع من أنواع "التحرش الجنسي" لكونه سيتحدث مع المرأة في أشياء تعتبر من خصوصياتها.
وذكرت الهلالي أنها في الأسبوع الماضي اجتمعت مع أعضاء لجنة شكلت في البلدية لمناقشة قضية تأنيث المحال النسائية وقامت بدورها بسرد تجربة ناجحة لأحد الأسواق التجارية التي لديها محلات خاصة للسيدات فقط، ولكن عارضها أحد الحاضرين في اللجنة قائلاً إنه لا يمكن أن يسمح لزوجته بأن تدخل إلى أماكن لا يعلم هو ما فيها.
وأكملت الهلالي حديثها أثناء إلقائها لورقة عملها في منتدى المرأة الاقتصادي، حيث ذكرت أنها إحدى النساء اللواتي ألغين وجود الوكيل الشرعي، حيث إنه يوجد لديها وكيلة شرعية تتعامل معها في القسم النسائي بالبلدية، وذلك بعدما رأت عائلة تلك السيدة مدى تفاعل النساء وسرعة إنجازهن للمهمات الموكلة إليهن، وأثار هذا الكلام إحدى الحاضرات وهي سيدة الأعمال عالية باناجة التي قالت رداً على كلام الهلالي بأن بعض الوزارات لا تسمح بدخول المرأة وإن قضية الوكيل الشرعي لم تحل حيث ذكرت أن المرأة تحتاج حينما تريد أن توثق نفسها ****لة شرعية في كتابة العدل فإنها تحتاج إلى معرّف يقوم بتعريفها وأن ما تقصده الهلالي هو تفويض لتعقيب لشيء مؤقت وليس الوكالة الشرعية التي لا تزال حكراً على الرجال، وردت الهلالي بالنفي قائلة إن تجربتها مع الوكيلة الشرعية هي صحيحة مما أثار استغراب باناجة التي طلبت بدورها نسخة من أوراق تلك السيدة لتوجيهها لوزير التجارة.
وفي نفس سياق الجلسة، كشفت الهلالي عن أعداد الخريجات خلال الخمس السنوات الماضية والتي بلغت 146 ألف خريجة يشكلن 53.5% من أعداد الخريجين في المملكة مقارنة بأعداد الخريجين الذكور البالغ عددهم 127 خريجا، وأنه في عام 1423 كانت نسبة البطالة النسائية تبلغ 21%، ولكن آخر الإحصائيات أشارت إلى ارتفاع النسبة التي وصلت إلى حدود 26,3%.
ولفتت هذه الأرقام التي قدمتها الهلالي في جلستها الدكتورة مي التميمي التي حضرت الجلسة وأصرّت على تقديم مداخلتها التي أوضحت فيها أن مشكلة البطالة في المملكة تكاملية بين المرأة والرجل، وأنه دائماً حينما تطرح الحلول لهذه المشكلة فإن البحث يجري إلى أنصاف الحلول التي تقبل وجهات النظر وهناك من يؤيدها وهناك من يعارضها، وأن أعداد الخريجين والخريجات التي تزداد ألم يجعل الجميع يتساءل عن كم أعداد المدارس والخريجين والخريجات وأعداد المراكز الصحية قبل 20 سنة وكم أصبحت أعدادهم الآن، وأن الإحصائيات، كما ترصد أعداد الخريجين والخريجات تقوم كذلك بربط أعداد المدارس بمراحلها المختلفة والكليات والجامعات والمستشفيات والمراكز ومن ثم تقوم بعملية حسابية سيكتشف من خلالها أنها لا تستوعب ولا تكفي، مطالبة بزيادة أعداد المدارس وأعداد المراكز المختلفة التي رأت أنها ستعطي فرصة للخريجين والخريجات لإيجاد فرص عمل لا يعارضها المجتمع أو الأنظمة.
أيضاً قالت الهلالي في حديثها إن أداء المرأة في القطاع الخاص لا يزال محدوداً جداً بالرغم من امتلاك النساء لأرصدة بنكية عالية وإن المرأة لم تدخل سوق العمل لوجود معوقات كبيرة تشل من قدراتها وتجعلها مترددة في وضع رأس مالها في سوق لا يقوم بدعم المرأة، وروت الهلالي تجربتها لدى توليها الإشراف على الوحدة النسائية بأمانة منطقة الرياض عند افتتاحها في عام 1428 حيث قالت إن المركز الرئيسي كان يحتاج لموظفات لشغل 200 وظيفة، وإن من تقدم لديهم 45 ألف متقدمة، كما أنهم قاموا بفتح 13 فرعا في الرياض من فروعها التي تبلغ 15 فرعاً، وقامواً أيضاً بإنشاء قسم الإدارة العامة لصحة البيئة والذي من خلاله مارست المرأة السعودية وللمرة الأولى في المملكة دورها في الإصحاح البيئي من خلال مراقبتها للمطاعم ومدى تلوّث البيئة وأمور أخرى تعتبر غريبة على مجتمع العمل النسائي واستطاعت من خلال ذلك اكتساب خبرة خلال السنتين، كذلك استطاعوا تدريب أعداد كبيرة من النساء اللواتي امتلكن الصلاحية الآن في ممارسة عملهن في البلدية، وتحدثت عن إمكانية الموظفة في بلدية الرياض التوقيع في منح الرخص دون اللجوء لأي موظف في قسم الرجال، وذكرت الهلالي أن قرار 120 لم يفعّل بسبب غياب صوت المرأة وأن هذا الأمر حقيقة، حيث لا تزال المرأة السعودية غائبة عن دائرة صنع القرار وأنه من الضروري أن تكون المرأة صانعة قرار لخصوصية المجتمع في المملكة .
وفي الجلسة الثالثة، شهدت أجواؤها دهشة الحاضرات حينما تم عرض أفلام أنتجتها مؤسسة "جنين" التي تملكها سيدة الأعمال ناريمان أبا الخيل، والتي نالت جائزة المعرض العقاري في دبي العام الماضي نظير أول فيلم وثائقي لشركة أرامكو يتحدث عن مدينة الخفجي.
أما الجلسة الأخيرة للمنتدى فكانت بإدارة الإعلامية خلود العميان مديرة تحرير مجلة فوربس العربية والتي قالت لـ "الوطن" إن سيدة الأعمال في المملكة تقدمت مقارنة بغيرها في الوطن العربي، مشيرة إلى وجود 9 سيدات سعوديات ضمن قائمة أكثر 50 امرأة ذات تأثير قوي في النهضة الاقتصادية رغم وجود تحديات كثيرة أمامها".