القيمة السوقية للأسهم تقفز لأعلى مستوى منذ 200 يوم إلى 1.1 تريليون ريال
قطاع المصارف والخدمات المالية الأعلى يليه البتروكيماويات والاتصالات
الرياض: شجاع البقمي
قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في السوق السعودية فوق حاجز 1.1 تريليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهي أعلى قيمة تحققها منذ نحو 200 يوم.
واستقرت القيمة مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي عند مستوى 1.156 مليار ريال، وسط أداء إيجابي متواصل حققه مؤشر السوق خلال الفترة الأخيرة.
واستحوذ قطاع المصارف والخدمات المالية على 368.7 مليار ريال من القيمة السوقية للسوق، تمثل أعلى قيمة بين باقي القطاعات.
وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الثانية ، إذ بلغت حصته 329.7 مليار ريال. في حين احتل قطاع الفنادق والسياحة المرتبة الأخيرة بقيمة بلغت 2.2 مليار ريال فقط ، وهو أمر طبيعي في ظل انخفاض عدد شركات القطاع المدرجة.
وذكر المحلل المالي والفني فهد السالم لـ"الوطن" أن القيمة السوقية لأسهم الشركات قفزت بنسبة 35 % تقريبا من أدنى نقطة حققتها إبان انخفاض المؤشر تحت مستويات4100 نقطة.
وقال "يبدو أن قطاع التأمين يستحوذ على سيولة نقدية جيّدة تبلغ حوالي 19.3 مليار ريال، وهو مؤشر يدل على سيولة عالية تستهدف المضاربة في أسهم هذا القطاع"، مبينا أن القيمة السوقية لشركات هذا القطاع قفزت بشكل عال مع بدء عطاء المؤشر العام واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
واستغرب السالم انخفاض قيمة السيولة النقدية لقطاع التطوير العقاري والتي بلغت 49.4 مليار ريال، مشيرا إلى أنه من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تتميز بالفرص الجاذبة.
وتوقع ارتفاع معدل القيمة السوقية لأسهم السوق خلال الفترة المقبلة حال تخطي المؤشر نقطة المقاومة الفنية عند مستوى 6100 نقطة، متمنيا في الوقت ذاته أن لا يتراجع المؤشر تحت عمليات جني الأرباح دون حاجز 5850 نقطة.
من جانبه أكد خبير أسواق المال فيصل العقاب لـ"الوطن" أن القيمة السوقية العادلة للسوق السعودية لا يجب أن تنخفض دون مستوى تريليون ريال، مبينا أن هنالك العديد من الشركات المنخفضة سعريا تقبع هذه الفترة في مناطق متدنية.
إلى ذلك توقعت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن غرفة الرياض أن يقود تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية، إلى ضخ سيولة جديدة في أسواق الأسهم.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان (دليل المستثمر في الأوراق المالية) أن الاستثمار في البورصة يظل قائما ومطلوبا ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث دعت المتعاملين في سوق الأسهم إلى التعرف على أساسيات التعامل في الأوراق المالية، والتمتع بالقدر الكافي من الأموال أو المدخرات الفائضة عن حاجتهم إضافة إلى عدم الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض من البنوك لتمويل الاستثمار في سوق الأوراق المالية، والقدرة على تحمل الخسائر المتوقعة، ومتابعة الأسعار في سوق الأوراق المالية بشكل مستمر.
وشددت على أهمية عدم تلاعب المضاربين في البورصات سواء الإقليمية أو العالمية بالأسعار التي قالت إنها غالبا ما تكون وراء الارتفاعات الفقاعية في البورصات، وتؤدي إلى رفع الأسعار بما لا يتناسب مع القيمة العادلة لهذه الأسهم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الانهيار المفجع في بعض الأحيان والإضرار بمصالح صغار المستثمرين، مؤكدة على أن معظم الأسعار الحالية لمعظم الشركات تعتبر أقل من قيمتها العادلة.
وفي تناولها لنشأة السوق السعودي قالت الدراسة إن سوق الأسهم المحلية مرت بـ 4 مراحل هي: مرحلة ما قبل التشريعات، ومرحلة ظهور التشريعات، ومرحلة ما بعد التشريعات التي تم فيها إنشاء السوق النظامية وحددت القوانين والتشريعات من له حق تمثيل البائع والمشتري ومن له حق تنفيذ أوامر البيع ومن له حق إصدار الشهادات الجديدة والجهات الرقابية المشرفة على نشاط السوق. وأخيرا مرحلة النضج التي اتسمت بالانضباط في السوق وذلك من خلال اتجاه السلطات الرقابية إلى إنشاء شركة إصدار الأسهم بغية تسريع إنهاء إجراءات التداول حتى يتحسن وضع السيولة بالسوق.
وأوضحت الدراسة أن صناديق الاستثمار السعودية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة من 1996 حتى نهاية عام 2008 حيث سجلت الصناديق العامة المدارة من قبل البنوك التجارية وشركات الاستثمار متوسطا سنويا قدره 10.2 % خلال نفس الفترة.
وفي 1997 سجل عدد الصناديق 104 صناديق مقابل 83 صندوقا عام 1996 ، أو ما يوازي زيادة سنوية قدرها 25.3 %.
وبينت الدراسة أنه بالرغم من أن عدد الصناديق سجل ارتفاعا قدرة 16.3% و 10.7 % عامي1998م و 1999م على التوالي ، إلا أنه سجل زيادة متواضعة قدرها 2.99 % عام 2000 ليصل إلى 138 صندوقا، وظل عند نفس المستوى عام 2001.
وقالت الدراسة :"يمكن أن يعزى الأداء المتواضع إلى انخفاض أسعار البترول وبالتالي معدل النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة"، مشيرة إلى أنه منذ عام 2003 يتضح أن هناك زيادة قوية مرة أخري لتسجل أعلى مستوي لها 18.3 % مقابل أدني مستوي لها 5.85 % عام 2005 . وأكدت أنه على غير المتوقع وفى ظل نكسة الأسواق المالية العالمية فقد سجل عدد الصناديق السعودية ارتفاعا قدره 10 صناديق خلال عام 2008م ، أو ما يوازي 4 % تقريبا مقارنة مع عام 2007.