[مخبر سري]

استئناف تصدير الحديد يجدد مخاوف ممارسة سياسة "تعطيش" السوق..ومطالبات بضمان توازن العرض مع الطلب

سرت مخاوف بين أوساط متعاملين في قطاع المقاولات ، من استمرار الخلل في الخدمات اللوجستية والإمداد لمواد البناء وخاصة الحديد وانعكاسه بالتالي على سير أعمال الإنشاءات والتشييد والاستثمار في العقارات السكنية والتجارية.

وجاءت المخاوف بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة نهاية الأسبوع الماضي عن تلقيها موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية، الأمر الذي رفع الأصوات المحذرة من ممارسة الموزعين المعتمدين من قبل المصانع المنتجة للحديد لسياسية متعمدة "بتعطيش" السوق وافتعال ندرة المعروض من بعض مقاسات حديد التسليح.

وتعالت أصوات أصحاب المباني السكنية منادية بضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة لمراقبة الأسعار وذلك بتطبيق آلية تحول دون صعودها بشكل عام بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، بجانب مراقبة السوق خلال المرحلة الحالية والمقبلة منعاً للمبالغة في الأسعار والدخول في منعطف المضاربة.

وأجمعوا إلى أن معاودة ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤثر سلباً على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي الى صعود قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية التي واصلت قيمتها إلى أسعار خيالية ما ساهم في رفع معدلات التضخم الى 11 في المائة قبل ستة أشهر.

في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون ترحيبهم بالموافقة في إعادة تصدير الحديد والأسمنت بشرط ضمان توازن العرض مع الطلب في السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

ويأتي فتح باب التصدير من أجل دعم مصانع الحديد المحلية، بعد أن شهد السوق منذ منع التصدير عمليات إغراق بدخول كميات كبيرة من الحديد الأوكراني، والتركي والصيني، يضاف إليها ما تنتجه المصانع المحلية من حديد، ما أدى إلى وجود فائض كبير في المصانع التي تكبدت خسائر كبيرة.

وفي جولة ميدانية ل "الرياض" على موزعي الحديد المعتمدين لشركة سابك في العاصمة، فقد سجلت أسعار الحديد ثبات في القيمة حيث سجل مقاس 8ملم 2495 ريالاً كأعلى سعر، و2100 ريال لمقاس 16 ملم كأقل سعر.

وقال أحمد الشلالي عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف لسعودية، إن قرار فتح وزارة التجارة باب استئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية إيجابي بعد منع دام نحو 11 شهرا تكبدت فيه شركات الحديد خسائر ضخمة دفعت بعضها لخيار البيع بعدما وضعت البنوك يدها على إدارتها، مستدركاً أن القرار من الممكن أن ينعكس سلباً وذلك بارتفاع الأسعار في حالة غياب الرقابة المفترضة على السوق المحلي من قبل وزارة التجارة.

وأكد الشلالي أن فتح باب التصدير والاستيراد في نفس الوقت سيساهم في عملية توازن العرض مع الطلب في السوق المحلية وبأسعار مناسبة، خاصة – والحديث للشلالي- أن اقتصاد المملكة يتبع سياسية الاقتصاد الحر.

ودع عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف لسعودية بضرورة أن يكون هناك تحرك من قبل وزارة التجارة بالتدخل الفوري والسريع لمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها بدون مبررات، مؤكداً أن الوزارة هي السلطة الوحيدة المخولة بذلك والتي تستطيع أن السيطرة على السوق من خلال الحفاظ على المعروض والقيمة السعرية المناسبة.

وقال: أن انخفاض أسعار مواد البناء سيؤثر ايجابياً على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي الى انخفاض قيمة الشراء للمساكن وتكلفة الإيجارات السنوية.

وشدد الشلالي أن ثبات الأسعار سيزيد من قوة حركة البناء في الكثير من المشاريع، سواء أكانت سكنية أم تجارية، مشيراً إلى أن مادة الحديد أو الاسمنت من أهم المواد الخام الداخلة في البناء والتي تلعب دوراً مهماً في الحركة العمرانية ويجب الاهتمام باستقرار أسعارها.يشار إلى أنه قد قدرت دراسة اقتصادية حجم أعمال قطاع المقاولات، الذي يعد أكبر نشاط اقتصادي بعد النفط، بما يزيد على 75 مليار ريال، وشكلت مساهمة القطاع العام نسبة 60 في المائة من حجم هذه الاستثمارات، ونسبة 40 في المائة هي مساهمة القطاع الخاص. ويتميز بارتباطه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط إذ تبلغ مساهمته أكثر من 16 في المائة وهو أكبر مستخدم للعمالة في المملكة. يتركز أغلبها في المباني العامة التي تمثل أكثر من 43 في المائة ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل حوالي 25 في المائة وهناك ما يقرب من 25 نشاطاً مستقلاً تمثل حوالي 17 في المائة والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن، وتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30 في المائة ثم جدة بحوالي 20 في المائة ثم الرياض وحصتها 15 في المائة من إجمالي عدد الشركات بالمملكة، يأتي بعدها المنطقة الغربية وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12 في المائة ثم المدينة المنورة بنسبة 6 في المائة والنسبة الباقية على جازان وباقي مناطق المملكة.