زيادة إنفاق الحكومات الخليجية تحمي الاقتصاد وتدعم الطلب العالمي
تراجعت أسعار النفط من 147 دولارا للبرميل إلى ما بين 50 دولارا و 60 دولارا خلال السنة الماضية، الأمر الذي أدى الى انهيار في ايرادات الصادرات لمنتجي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستتأثر حتما الاستثمارات الأجنبية والتحويلات النقدية وايرادات السياحة في جميع أرجاء المنطقة. الا أن معدلات النمو الاقتصادي، رغم التباطؤ، تظل أعلى من مستوياتها في المناطق الأخرى، بما فيها أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
وستشهد الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً هذا العام في الناتج المحلي الاجمالي، وهو مقياس جيد للظروف الاقتصادية المحلية التي تؤثر مباشرة في سكان المنطقة، يتجاوز 3.5%. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمجموعة الأسواق الناشئة المستوردة للنفط والدول النامية نموا بالمعدل نفسه تقريبا.
وبطبيعة الحال، فان ذلك يشكل تباطؤا عن معدلات النمو التي اقتربت من 6% في السنوات الأخيرة، لكن مقارنة بدرجة ومدى التباطؤ الحاصل، فضلا عن مستوى النمو، فان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنف على أنها المنطقة الأفضل أداء بعد منطقة آسيا النامية هذا العام. فما الذي يفسر هذه المرونة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة؟
الانكشاف على الأصول المسمومة
جزء من تفسير هذا الواقع يكمن في أن بنوك المنطقة تميزت بانكشافها المحدود على الأصول المسمومة التي تسببت باضطرابات في الدول الأخرى. كما أن دول المنطقة لم تتأثر بالدرجة نفسها التي تأثرت بها آسيا نتيجة التراجع الحاد في أحجام الصادرات أو بسحب التدفقات النقدية كما حدث مع أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
كما يكمن بعد آخر من الاجابة في الاجراءات والسياسات الحاسمة التي اتخذت وتوقيت تلك الاجراءات، فمع التراجع الحاد في معدلات الفائدة العالمية، تجلى رد البنوك المركزية في المنطقة في تخفيف قيود السياسة النقدية. وفي بعض دول الخليج التي شهدت فيها البنوك صعوبات مالية، تحركت السلطات بسرعة وعملت على ضخ السيولة ورؤوس الأموال.
غير أن العامل الأكثر أهمية وراء مرونة وصمود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمثل في قرار الدول المصدرة للنفط بالابقاء على المستويات العالية للانفاق الرأسمالي من خلال سحب الاحتياطيات التي تراكمت أثناء سنوات الازدهار.
وحققت الدول المصدرة للنفط، خلال الفترة من 2004 – 2008 نموا بنحو 6% سنويا وراكمت أصولا أجنبية بقيمة 1300 مليار دولار. وتقدم تلك الاحتياطيات الآن قاعدة للانفاق الرأسمالي لمواجهة التقلبات الدورية للتراجع الاقتصادي.
وكانت السعودية أعلنت عن أكبر خطة للتحفيز المالي (نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي) بين دول مجموعة العشرين لعام 2009 – 2010، اضافة الى خطة استثمارية خمسية قوامها 400 مليار دولار.
استمرار ارتفاع الانفاق الحكومي لا يقدم حماية لاقتصادات الدول المصدرة للنفط فحسب، بل يساهم أيضا في الحفاظ على الطلب العالمي ويلقي بتبعات ايجابية غير مباشرة على الدول المجاورة المستوردة للنفط التي تتداخل وتترابط اقتصاداتها مع بعضها بعضا.
وعلى الرغم من حدوث عمليات تسريح للعمالة في قطاع البناء والصناعات المرتبطة به، فان معظم ما يقدر بـ 14 مليون عامل وافد يعملون في دول الخليج لايزالون يرسلون تحويلات نقدية تصل الى نحو 40 مليار دولار سنويا الى بلدانهم.
أما الوجه الآخر لاستمرار الانفاق الحكومي فهو أن الحسابات الجارية الخارجية مجتمعة لدول المنطقة المصدرة للنفط ستشهد تراجعا من فائض بلغ 400 مليار دولار في 2008 الى عجز بسيط هذا العام.
وتتمتع بعض الدول الكبيرة المصدرة للنفط، كالسعودية ودول الخليج والجزائر وليبيا باحتياطيات كافية للاستمرار والحفاظ على الانفاق الحكومي خلال فترة الأزمة الطويلة الأمد. في حين ان المجال من الناحية المالية لدى باقي الدول كالعراق وايران والسودان واليمن محدود مما سيفرض عليها ترتيب أولوياتها وتقليص انفاقها والاعانات الحكومية.
طول الركود
وتواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتمالات أضعف لجهة الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن السياحة والتحويلات النقدية للمغتربين تتعرض لبعض الضغوط على الرغم من أن البيانات المتوافرة حتى اللحظة تظهر مرونة فيها الى حد ما.
ويشكل الغموض بشأن ما اذا كانت هذه المرونة والقدرة على الصمود ستستمر اذا ما طال أمد الركود في أوروبا عاملا مهما، لاسيما على دول شمال أفريقيا.
ان التغير السريع في المشهد الاقتصادي العالمي زاد من الضغوط على السياسات الاستباقية. ومن حسن الحظ، فان معظم حكومات المنطقة تكيف وتوائم سياساتها المالية والنقدية مع الظروف المتغيرة. بل ان عددا قليلا من الدول تمكن من أخذ مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والدول المانحة لدعم قدراتها المالية المحدودة.
الا أن النتيجة الأفضل بالنسبة لجميع الدول في المنطقة ستتمثل في العودة السريعة الى النمو الايجابي والأداء الجيد للأسواق المالية في جميع دول العالم.