[صقر قريش]

الوطن :السبت 21 جمادى الأولى 1430 هـ العدد 3151 ـ
ليتنا نعيد النظر في بعض آليات التعاقد
اطلعت على التعميم الوارد من وزارة التربية والتعليم، بخصوص طرح عملية نظافة المدارس، بالشراء المباشر، عن طريق التعاقد، بين مدير المدرسة، ومتعهد النظافة، وذلك بموجب آلية معينة للتعاقد، مرفقة بالتعميم. بحد أعلى 3 عمال بالنسبة للمدارس المكونة من 3 أدوار، والتي بها 500 طالب فأكثر، وعدد 2 عمال، للمدارس التي بها 200 طالب فأقل من 500 طالب، وعدد 1 عامل للمدارس التي بها أقل من 200 طالب. كل هذا جميل والفكرة بحد ذاتها جيدة، لكن تعالوا نشاهد، أهم جانب، جاء في آلية التعاقد، أو في هذا النظام، وهو الجانب المادي، أو مبلغ الراتب المخصص لكل عامل، كم تتوقعوا يا ترى؟ الراتب هو 800 ريال فقط للعامل الواحد، وياليت على هذ فقط، لكان الأمر أهون ومقبولاً إلى حد ما إنما 800 ريال شاملة مواد النظافة، تعالوا نحسبها، فإذا افترضنا أن مواد النظافة ستكلف المدرسة في الشهر 200 ريال مقابل كل عامل، ففي هذه الحالة وبطبيعة الحال لابد ألا يتجاوز راتب العامل 600 ريال، إذن كم سيتبقى للمؤسسة من ربح من هذا المبلغ؟ بمعنى ماذا ستستفيد المؤسسة التي ستوقع المدرسة معها العقد؟. إلا إذا اعتبرنا أن راتب العامل هو 400 ريال. والمحزن والمضحك في نفس الوقت، أو لنقل المخجل، هو ما جاء في الفقرة الخامسة من نموذج العقد المرفق بالتعميم، والذي جاء فيه ما يلي:
يتعهد الطرف الثاني أي المؤسسة بتدريب العمالة على الأعمال المطلوب أداؤها بكل دقة على ـ انظروا إلى ما بعد على ـ على أن تكون العمالة سعودية، أو تحت كفالة الطرف الثاني. إذا كان من الصعب أن تجد أي مدرسة عاملاً للنظافة يعمل بـ 500 في الشهر، فهل نجد سعودياً يعمل عاملاً للنظافة براتب 800 ريال؟ عفواً بأقل من هذا المبلغ. نسيت أنها شاملة أدوات النظافة. ياليت وزارة التربية والتعليم تعيد النظر مرة أخرى في آلية التعاقد والمبلغ المخصص لكل عامل، إذا أردنا فعلا توظيف سعوديين.
عبدالله أبو هاشم ـ ضباء

الجزيرة:السبت 21 جمادى الأول 1430ه