[صقر قريش]

عكاظ : السبت 21-05-1430هـ العدد : 2890
الملتحقون بالتعليم المبكر منضبطون سلوكيا..الخبيرة السعودية إلهام
الدخيل لـ«عكاظ»: 92 % من أطفال التمهيدي خارج رياض الأطفال
حمدان الحربي ـ جدة
كشفت دراسة ميدانية لتقييم استراتيجيات التعليم العام وإعادة هيكلة محتويات المناهج السعودية واقتراح نموذج تطبيقي، أعدتها خبيرة سعودية في السياسات التعليمية، أن 92 في المائة من الأطفال السعوديين في الفئة العمرية مابين (3 ـ 6 أعوام) والذين يقدر عددهم بـ 1،6 مليون طفل لا يلتحقون بمرحلة رياض الأطفال. وأشارت الدراسة التي أعدتها الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل إلى أن الدراسات والأبحاث العالمية أثبتت 80 في المائة من ذكاء الطفل يتكون خلال هذه المرحلة، وأن70 في المائة من قيم وشخصية الإنسان تتكون في هذه المرحلة، كما أن قابلية الطفل لإتقان اللغات بطريقة طبيعية تتكون خلال هذه المرحلة، وأن الطلاب والطالبات الذين التحقوا برياض الأطفال حققوا درجات أفضل في القراءة والرياضيات والعلوم خلال المراحل الأكاديمية اللاحقة، في حين أظهر الأطفال الملتحقون بهذه المرحلة انضباطا سلوكيا أعلى، مما يقلص المشاكل السلوكية والأمنية مستقبلا. لافتة إلى أن بعض الدول حولت جزءا من ميزانية التعليم العالي إلى التعليم المبكر. وذكرت الدكتورة الدخيل في دراستها الميدانية المطولة والتى استغرقت 15 عاما وتهدف إلى تطوير برنامج تربوي سعودي يحافظ على الهوية الإسلامية وينافس المعايير العالمية، أن وزارة التربية والتعليم قررت تدارك هذا الخلل ووضعت استراتيجية وطنية لاستيعاب ما يصل إلى 40 في المائة من الأطفال في هذه المرحلة بنهاية عام 2014، إضافة إلى تطوير نوعية البرامج وتأهيل المعلمات لخدمة هذا الهدف.وخلصت الدكتورة الدخيل في حديث لـ«عكاظ» إلى أن الشق الأغلب من إحساس الطفل بذاته، وعلاقاته بالآخرين، والشعور بضبط الذات والتحكم في السلوك والقدرة على تعلم اللغات يتطور قبل سن السادسة. كما ثبتت فعالية التعليم التمهيدي في تحسين الأداء الأكاديمي، وتعزيز السمات الإيجابية لدى الطفل كالاستقلالية، والثقة بالنفس، والمساهمة في الحد من المشاكل السلوكية المعروفة بين الشباب في سن المراهقة.


المدينة : السبت 21-05-1430هـ العدد : 16824
43% من المواطنين يضعون “تطوير التعليم” قبل معالجة الفقر والبطالة
البندري سعود - الرياض
كشفت دراسة عن أن تطوير مؤسسات التربية والتعليم لمواكبة متطلبات العصر جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 42.6% يليها معالجة القضايا الاجتماعية السلبية "الفقر، البطالة، والتعليم والحد من آثارها بنسبة 20 % ثم تعزيز دور المرأة في كافة المجالات الاجتماعية وإعطاؤها حقوقها وواجباتها بنسبة 6،5 % ثم محاربة عوامل التنافر والتباعد بأشكاله القبلية أو المذهبية أو المناطقية بنسبة 5،3 %، ثم التوازن في توزيع التنمية والخدمات بين المناطق بنسبة 3،7 % ورصد الظواهر المجتمعية السلبية "الجريمة، والإرهاب" ومعالجة أسبابها وآثارها بنسبة 1،6 %.وأكدت الدراسة التي أعدها المقدم خليل بن عبيد الحازمي للحصول على الدكتوراة من جامعة الأمير نايف حول "الحوار الوطني ودوره في تعزيز الأمن الوطني للمملكة أن الحوارات الوطنية الستة اهتمت بالموضوعات التي تعزز الأمن الاجتماعي الذي يعد فقدانه أحد مهددات الأمن الوطني، مشيرة إلى أن الحوار كان غائباً تماماً بين شرائح المجتمع وبعد شروع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في إقامة برامج الحوار أصبحت كثير من قضايا المجتمع قابلة للنقاش والحوار والأخذ والرد. وحول النتائج المتوقعة من الحوار الوطني خلال الثلاث سنوات المقبلة لاسيما أن هناك إشراكًا للمرأة توقعت الدراسة أن يكون أكثر نضجا لأنه سيستفيد من تجاربه الماضية سواء على مستوى اختيار الموضوعات الإعداد أو التنظيم، كما تتوقع أن يكون أكثر انتشاراً في مناطق المملكة وتكون المشاركة أكبر ومن شرائح أكثر شاملة للمرأة التي تشكل نصف المجتمع، مبينة أن حضور المرأة وإشراكها في النقاش يعد استكمالاً للنصف الآخر من قضايا المجتمع، وغيابها يعني إهمال نصف قضايا ومشكلات المجتمع. كما أن مشاركة طبقة المثقفين والمهتمين أمر إيجابي لأنهم سيثرون نقاش لقاءات الحوار وسيساعدون مخططي الحوار على اقتراح موضوعات حوار جديدة ورسم إستراتيجية وطنية للحوار تشمل جميع فئات المجتمع تستشرف المستقبل وبالتالي تحقق أهداف الحوار الوطني التي ينشدها ولاة الأمر بهذه البلاد الطاهرة. وحول البعد الاقتصادي أهمية تنويع وتوسيع التعاون الدولي والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة صناعيا بنسبة 6،4 % يليها موضوع معالجة هموم المواطن المعيشية وتأمين احتياجاته من سلع وخدمات بنسبة 2،6% وجاء في المرتبة الثالثة موضوع تطوير بيئة الاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني وبنسبة 6،1% ثم جاءت على التوالي موضوعات توسيع وتنويع مصادر الانتاج والدخل وتطوير الصناعة الوطنية وضبط الشأن الاقتصادي للمحافظة على المال العام وتعزيز الإصلاح الاقتصادي وإيجاد الإدارة الاقتصادية الواعية في حين جاء تحقيق الشفافية والمحاسبة في المجال الاقتصادي في المرتبة الأخيرة من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الحوارات الوطنية بنسبة 1،2% مما يشير إلى أن الحوارات الوطنية الستة تناولت الموضوعات التي تعزز الأمن الاقتصادي الذي يعد العمود الفقري للأمن الوطني.