القصيبي في حوار لـ"عكاظ":
لاتراجع عن توظيف المرأة و9 إجراءات لتوسيع فرصها
حوار : منال الشريف
كشف وزير العمل الدكتور غازي القصيبي عن دراسة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل، يجري إعدادها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية للتعرف على مدى إمكانية وملاءمة وضع وتطبيق حد أدنى للأجور في المملكة. وأكد في حوار أجرته معه «عكاظ» أنه لا تراجع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (120).. لافتا إلى أن هذا القرار يضم تسعة إجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة، ومنها الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وبين أن المرأة قادرة على العمل في تقنية المعلومات والاتصالات والصناعة، وقال إن نظام العمل تضمن قواعد تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها، ومنها حظر تشغيلها في الأعمال الخطرة وفي المساء ومنحها إجازة وضع طويلة تمتد لأربعة أسابيع قبل الوضع وستة بعده.
وقال إن السعودة في القطاع الخاص دون الطموح لارتفاع معدل الاستقدام.. لافتا إلى أن السوق السعودية تستوعب حاليا 3.7 ملايين مواطن وستة ملايين وافد، وبين أن مجلس الوزراء يدرس حاليا لائحة لإنشاء شركات كبرى للاستقدام.
وأكد أن وزارة العمل من أهم الجهات التي ساهمت في معالجة خطط التنمية المتعاقبة بتوسيع دائرة مشاركة الرجل والمرأة في سوق العمل، فإلى نص الحوار:
الحد الأدنى للأجور
أشارت التقديرات العالمية إلى أن هناك أكثر من ثلاثة بلايين من البشر يعيشون ضمن حد الكفاف، فهل هناك توجه لتخصيص حد أدنى للأجور في المملكة؟
ـــــ يجيز نظام العمل من حيث المبدأ وضع حد أدنى للأجور عند الاقتضاء، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير العمل، وأصبح موضوع الحد الأدنى للأجور يثار بشكل متكرر في وسائل الإعلام والندوات والمنتديات وخصوصا في الآونة الأخيرة. وقد تترتب عليه آثار وانعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد الوطني، ولذلك يحتاج هذا الأمر إلى تبصر وروية وتعمق، وهناك حاليا دراسة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل يجري إعدادها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية بغرض التعرف على مدى إمكانية وملاءمة وضع وتطبيق حد أدنى للأجور في المملكة والإيجابيات والسلبيات التي قد تصاحب ذلك، ونأمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة في توضيح الرؤية وتحديد التوجه المستقبلي في هذا المجال.
فروع نسائية
هل تنظر وزارة العمل للنساء كونهن (منتجات)، وأين موقعها في مكاتب وزارة العمل؟
ــ المرأة السعودية لها دور كبير ومهم يمكن أن تقوم به في وزارة العمل لتقديم الخدمات العمالية للنساء العاملات في القطاع الخاص، وكذلك للراغبات في العمل في هذا القطاع ولسيدات الأعمال ولذلك فقد أنشأت الوزارة فروعا نسائية لمكاتب العمل في الرياض وجدة والدمام، وتقوم هذه الفروع بجميع المهام والأعمال والخدمات التي تقوم بها مكاتب العمل الخاصة بالرجال، ولكن نظرا لحداثة إنشاء هذه الفروع في الوزارة فإنها تحتاج إلى بعض الوقت ليكون لها صوت أعلى وأثر أكبر، وتسعى الوزارة إلى التوسع في افتتاح المزيد من الفروع النسائية بحيث يكون هناك فرع في كل منطقة يوجد بها مكتب عمل في المستقبل مع تدريب وتهيئة أعداد كافية من السعوديات لإدارة هذه الفروع.
النظام مهتم بالمرأة
أصبح هناك اتجاه في العالم المعاصر للتمييز بين العمل الإنتاجي والعمل الإنجابي للمرأة وتلك هي أحد أسباب فشل المرأة في المشاركة في الاقتصاد الرسمي وبالتالي يصعب عليها المساواة بالرجل في ساعات العمل، فهل هناك أي توجه بشكل لا يؤثر على أمومة المرأة؟
ــ لقد أولى نظام العمل اهتماما كبيرا بهذا الجانب، وخص المرأة بنصوص كثيرة تتضمن قواعد إضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها ولتوفير المزيد من الحماية لها بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة، ومن أهم النصوص التي تضمنها النظام حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة، وحظر تشغيلها ليلا، ومنحها إجازة وضع طويلة تمتد لأربعة أسابيع قبل الوضع وستة أسابيع بعده، وضمان حق المرأة في الحصول من صاحب العمل على رعاية طبية أثناء الحمل، وفترات راحة لإرضاع الطفل، إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر بتهيئة مكان ومربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.
وبالاضافة إلى ذلك فإن قرار مجلس الوزراء رقم (120) 1284/1425هـ الخاص بزيادة فرص ومجالات المرأة السعودية قد وجه بتنفيذ أسلوب العمل عن بعد وبرامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها وذلك باعتبارهما مجالين ملائمين للمرأة ويتوافق عملها فيهما مع مسؤولياتها الأسرية ودورها الإنجابي.
تأجيل التشهير
صدر قراركم بكف يد موظف لديكم وإحالة أوراقه إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإنجازه معاملات غير نظامية مقابل مبالغ مالية، ألا ترون أنه آن الأوان بأن يشهر الفاعل باسمه خاصة أننا مجتمع يخشى كثيرا من (العيب) أكثر من العقاب الجسدي أو المالي، وهناك ضرورة حتمية للتشهير بالمفسدين والمجرمين والمخالفين والمتسترين والعابثين، فما رأيكم؟
ــــ تحرص وزارة العمل على اتخاذ القرارات الإدارية والإجراءات النظامية المخولة لها بموجب النظام لمنع كل أشكال الفساد الإداري والممارسات غير النظامية التي قد يرتكبها بعض ضعاف النفوس من الموظفين، وسبق أن اتخذت الوزارة قرارات وإجراءات إدارية لتحقيق هذه الغاية، إلا أن عقوبة التشهير يجب أن تؤجل حتى يصدر حكم قضائي بالإدانة.
لا تأجيل للقرار 120
عدم تفعيل قرار 120 حتى الآن له أثر كبير في نفوس النساء السعوديات وخاصة أننا الدولة الوحيدة في العالم التي تباع فيه احتياجات المرأة من خلال الرجال، فما السبب الذي يعطل هذا القرار؟ وهل هناك سلطة أخرى تقف عثرة أمام التنفيذ، أم هناك تراجع منه رغم أنه قرار سوف يوظف أكثر من مليوني سيدة وهو يعتبر أكبر مشروع إحلال للسعودة؟
ــ أود في البداية أن أشير إلى أنه لا يوجد تراجع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (120) المشار إليه، فالقرار يضم تسعة إجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة، ومنها الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ويجري حاليا العمل على تنفيذ العديد من الاجراءات التي تضمنها القرار مثل إنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، وإجراءات تنفيذ أسلوب العمل عن بعد، وبرامج الأسر المنتجة، والتدريب، أما في ما يتعلق بعمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية فقد تم تأجيل تطبيق هذا الإجراء بسبب عدم جاهزية بعض أصحاب الأعمال التطبيقية، وكذلك بسبب اللبس وعدم الفهم لهذا القرار من قبل بعض شرائح المجتمع رغم جهود وزارة العمل في إيضاحه وبيان تطبيقه وفق الضوابط المقررة وبما لا يتعارض مع المثل والقيم والثوابت التي يتمسك بها المجتمع السعودي.
فكرة وضع جائزة الأمير نايف للسعودة رائعة بكل المقاييس بالرغم من تكدس الكوادر غير السعودية والتي تزاحم السعوديين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص؟ كيف يمكن أن نصف مشروع السعودة اليوم؟ وهل أتى بثماره المرجوة أم لانزال نقف أمام مرمى المحاولات؟ وكم من الشركات التي شاركت في الجائزة من أجل الفوز بها؟
ــــ حققت الجهود الحثيثة التي بذلت خلال السنوات القليلة الماضية لاستقطاب وتدريب وتوظيف طالبي العمل في القطاع الخاص، نتائج إيجابية تتمثل في زيادة الأعداد المطلقة للسعوديين العاملين في هذا القطاع، وقد أسهم ذلك في تخفيض معدل البطالة حيث انخفضت النسبة العامة للبطالة من 12 في المائة في عام 1427هـ إلى 10 في المائة في عام 1429هـ بينما انخفضت نسبة البطالة للذكور من 9.1 في المائة إلى 6.8 في المائة خلال هذه الفترة، ورغم هذه النتائج الإيجابية فإن النسبة العامة للسعودة في القطاع الخاص مازالت دون ما تطمح إليه الوزارة، ويرجع ذلك لاعتبارات منها عزوف بعض منشآت القطاع الخاص عن توظيف المواطنين السعوديين، وعزوف بعض الشباب عن العمل في القطاع الخاص، واستمرار الاستقدام بمعدلات مرتفعة، أما في ما يتعلق بجائزة الأمير نايف للسعودة فهي جائزة تقديرية تمنح للمنشآت الخاصة التي تحقق إنجازا متميزا في استقطاب وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتحقق معدلات سعودة عالية، وتهدف الجائزة إلى التعبير عن تقديم الدولة للمنشآت المتميزة والرائدة في مجال السعودة وتشجيع وحفز غيرها من المنشآت لتحذو حذوها فتحقق المزيد من فرص العمل للعمالة السعودية، ومنذ إيجاد الجائزة في عام 1418/1419هـ فازت بها (186) منشأة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وتشير الأعداد إلى اهتمام المنشآت الخاصة بالجائزة وحرصها على التميز في مجال السعودة، ويعول أن يستمر هذا التوجه ويتسع ليعمل كل القطاع الخاص جاهدا لتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة والاستفادة الكاملة من العمالة الوطنية بصورة تحقق المصلحة الوطنية، وتعمق روح المبادرة والتميز ليس للمنشآت الفائزة فقط وإنما أيضا للمنشآت الأخرى التي تتطلع إلى تحقيق الفوز والتميز.
يذكر أن عدد المبتعثين السعوديين للدراسة في الخارج بلغ أكثر من 50 ألف مبتعث، أي نحن بحاجة لتوفير ما بين ثلاث إلى خمس سنوات 80 في المائة من هذا العدد وظائف.. فهل السوق السعودية ستستوعب هذا العدد الهائل؟
ــ ليس لدينا شك في قدرة سوق العمل في المملكة على استيعاب أعداد من العمالة الوطنية سنويا تفوق كثيرا أعداد المبتعثين فسوق العمل في المملكة تستوعب حاليا أكثر من 3.7 ملايين من العمالة الوطنية وأكثر من ستة ملايين من العمالة الوافدة، كما إن تأشيرات العمل الجديدة التي أصدرت لمنشآت القطاع الخاص بلغت في المتوسط أكثر من 1.2 مليون تأشيرة سنويا خلال العامين الماضيين، وتدل هذه الأرقام على أن الاقتصاد الوطني قادر على توفير فرص عمل كافية للمواطنين المبتعثين وغير المبتعثين سواء من خلال إحلال العمالة الوطنية المدربة في الوظائف المشغولة بعمالة وافدة أو غير ذلك.
معالي الوزير: لقد ارتديت منذ عام قبعة "الشيف" التي أحدثت بدورها صدى كبيرا بين أوساط الشباب في المملكة وأصبح هناك إقبال كبير على مهنة الجرسون.. فما المجال الذي يراه معالي الوزير صالحا للمرأة السعودية بأن تقتحمه ولم يفصح عنه حتى الآن؟
ــ للمرأة دور حيوي ومهم في العملية التنموية ولها قدرات وطاقات كبيرة تمكنها من الإسهام بشكل فعال في تنمية المجتمع وتطوره، إذا ما أتيجت لها فرص التأهيل والتدريب والعمل في المجالات المناسبة التي يمكن أن تستخدم فيها تلك القدرات والطاقات بفعالية، وبالتالي فإنني أعتقد أن المرأة السعودية قادرة على المساهمة الفاعلة في معظم المجالات والأنشطة كقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات بمختلف أنشطته ومجالاته، وغير ذلك من الفرص المتاحة في سوق العمل السعودية، خصوصا أن التطور التقني في مجال المعلومات والاتصال يفتح آفاقا واسعة لها للمساهمة الفعالة في المهن والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
لا يزال ملف العمالة الوافدة وهروبها مصدر قلق للكثير من الأسر السعودية.. ألا توجد أي مستجدات حول الحد من هذه الظاهرة؟
ـــــ تتعامل وزارة العمل مع موضوع استقدام العمالة المنزلية بجدية كبيرة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأمنية عديدة، ولذلك بدأت الوزارة منذ شهر ذي القعدة 1426هـ في تطبيق ضوابط محددة لترشيد وتنظيم استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم بغرض تحديد حقوق وواجبات هذه الفئة من العمالة وتنظيم العلاقة بينها وبين مستخدميها، وقد رفعت هذه اللائحة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الدراسة والاعتماد كما إن الدولة بصدد إنشاء شركات كبرى للاستقدام لتتولى ضمن مهامها الأخرى، استقدام عمالة منزلية لحسابها وتأجير خدماتها لمن يحتاج إلى ذلك، وسوف يتم إنشاء هذه الشركات بموجب لائحة تدرس حاليا في مجلس الوزراء ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى تنظيم استخدام العمالة المنزلية بصورة فعالة ومعالجة القضايا المختلفة المرتبطة باستقدام هذه العمالة بما في ذلك ظاهرة الهروب.
معالجة البطالة
ما هو الجديد في أجندة معاليكم والاستراتيجيات الجديدة لهذا العام وخاصة في ما يتعلق بمجال التوظيف وخلق فرص جديدة للشباب والشابات للقضاء على البطالة؟
ــ القضية الأولى التي تهمنا وتشكل التحدي الأكبر في سوق العمل هي مشكلة البطالة، وفي سبيل معالجة هذه المشكلة تسعى الوزارة إلى الاستمرار في تنفيذ سياسات عديدة منها الحد من الاستقدام بشكل منهجي متدرج لا يضر بالتنمية ويأخذ الاحتياجات الحقيقية بعين الاعتبار، وتكثيف المساعي مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة لاستقطاب المواطن للعمل المنتج ومضاعفة برامج التدريب وما تقود إليه من فرص وظيفية، والتأكيد على الشباب بضرورة الانخراط في البرامج التدريبية المتوفرة في القطاع الخاص ومؤسسات التدريب الحكومية، وتشجيع التوجه الحالي لدى الشباب للعمل في المهن والأعمال الحرفية واليدوية، وإيجاد شراكة حقيقية وكاملة مع القطاع الخاص بما يراعي متطلبات واحتياجات هذا القطاع ويتيح فرص التدريب والتوظيف المنتج للعمالة الوطنية، وتطبيق الحكومة الإلكترونية لتيسير تقديم الخدمات العمالية وخدمات التسجيل والتوظيف لطالبي العمل من السعوديين والسعوديات.