6 فروع جديدة لمعهد الإدارة منها اثنان نسائيان
منصور الشهري ـ الرياض
كشف مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، عن توجه لإنشاء فروع جديدة في أربع مناطق إضافة إلى فرعين نسائيين. وأوضح أن المعهد سينظم بمناسبة الاحتفال في الثالث عشر من شهر ذي القعدة المقبل بمرور 50 سنة على إنشائه، مؤتمرا دوليا حول التنمية الإدارية بعنوان «نحو أداء متميز في القطاع الحكومي».
وقال إن رعاية خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاحتفال الذي سيقام في الرياض يجسد حرص القيادة ودعمها الدائم لجميع قطاعات الدولة وأجهزتها الإدارية والتنموية بصفة عامة، ومعهد الإدارة على وجه الخصوص مما أهل المعهد لأن يتبوأ مكانة رفيعة ومميزة محليا وعربيا ودوليا. كما يتم في الاحتفال الذي تبلغ ميزانيته حوالى عشرة ملايين ريال، تكريم عدد من منسوبي معهد الإدارة السابقين ممن كانت لهم إسهامات بارزة في مسيرة المعهد.
وردا على سؤال لـ«عكاظ» حول توجه المعهد في التوسع لإنشاء فروع جديدة في عدد من مناطق المملكة، قال: إن التوسع يعد أحد الأهداف الرئيسة لمعهد الإدارة الذي يسعى من خلال القنوات الرسمية إلى طلب إنشاء فروع له في كل من عسير، المدينة المنورة، القصيم والمنطقة الشمالية، إلى جانب إنشاء فرعين نسائيين، لتضاف للفروع الموجودة حاليا في الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأضاف، أن مسألة إنشاء الفروع تخضع إلى اعتبارات مالية معينة، مشيرا إلى أنه تم هذا العام اعتماد إنشاء مبنى جديد لفرع مكة المكرمة ليكون بديلا لمبناه القديم والمتهالك، إضافة إلى إنشاء مبنى للقسم النسائي للمعهد في الرياض، إلى جانب التوسع في فرع المنطقة الشرقية. كما أشار إلى أن المعهد درب العام الماضي أكثر من 40 ألف موظف حكومي، وقدم 60 استشارة تنظيمية، ونشر سبعة بحوث ودراسات علمية، موضحا أن تطوير الأجهزة الحكومية وأداءها ودعمها بالكفاءات البشرية ليست مسؤولية جهاز حكومي واحد بل جهد تقوم به كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية. وقال: إن لدى المعهد حاليا أكثر من 100 مبتعث للدارسات العليا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، وكندا.
وأوضح أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي أنشئت منذ 40 عام، أسهمت على مدى سنوات طويلة في تقديم العديد من الاستشارات التنظيمية وإعادة الهيكلة للعديد من الأجهزة مما كان له كبير الأثر في تطوير القطاع الحكومي. وفي عام 1420هـ، أنشئت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ووضعت خطة لمدة ثلاث سنوات لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي مكونة من 22 قطاعا، حيث تم إنجاز 90 في المائة من هذه الخطة. وصدر أكثر من 80 قرارا من مجلس الوزراء يعيد هيكلة العديد من الأجهزة الحكومية سواء بإنشاء وزارات جديدة أو إلغائها.