السجون تقطع شبكات الاتصال بالعنابر
مجمع تقنية المعلومات والاتصالات
الدمام: سفر العزمان
بدأت المديرية العامة للسجون في تنفيذ مشروع تأمل من خلاله المساهمة في قطع شبكات الاتصال داخل العنابر بجميع الإصلاحيات بتكلفة تزيد عن مليون ريال لكل إصلاحية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن زادت عمليات تهريب الهواتف النقالة بين النزلاء في الإصلاحيات، إضافة إلى اكتشاف عدد من العصابات الإجرامية التي تدار من قبل مجرمين يقضون محكومياتهم داخل العنابر.
ونفذت المديرية هذا المشروع في 10 إصلاحيات حتى الوقت الحالي، ويجري العمل حالياً على توفير هذه التقنية في جميع إصلاحيات المناطق، كما سيتم إيجاده في جميع المدن التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة. وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والناطق الإعلامي بالمديرية العامة للسجون المقدم الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت لـ"الوطن" ذلك، وقال إن نظام المديرية ممثلة في إداراتها المختلفة حرص على رصد مؤشرات احتمال وقوع الجرائم من خلال إعداد سياسات وخطط وآليات إصلاحية في سبيل الحد من استفحال الظاهرة الإجرامية.
وأشار إلى أن أجهزة الاتصال اللاسلكي إحدى الأدوات الممنوعة التي يحاول السجناء إدخالها بشكل غير شرعي من خلال إخفائها عند حضورهم إلى السجون أو عند عودتهم من الإجازات العائلية الشهرية أو من خلال الزائرين أو الزائرات، ولذلك تقوم المديرية بتدريب العاملين لديها على الطرق الكفيلة والتي من شأنها القضاء على تمرير مثل هذه الممنوعات وغيرها. وبين أنه لا يكاد يخلو يوم دون أن يتم القبض على أحد السجناء أو الزوار متلبساً بمحاولة تهريب جهاز اتصال لاسلكي أو شرائح اتصال، وفي هذا السياق نقوم على الفور بإثبات هذه المخالفة وسرعة تسليم الجاني إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة لاستكمال إجراءات التحقيق معه في سبيل تقديمه للمحكمة.
وكشف المقدم أيوب عما تقوم به المديرية العامة للسجون في إطار سعيها للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة السلبية من خلال القيام بتزويد الإصلاحيات في أغلبية المناطق بتقنية حديثة تساهم في قطع شبكات الاتصال، تسمى أجهزت "قواطع الاتصال ". وأضاف أنه يجري حاليا العمل على تعميمها لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن السجون الذي يعد امتداداً لأمن وطننا، مؤكداً أن الدولة قد رصدت موارد مالية كافية وخاصة لتأمين هذا المشروع التقني. وأهاب من جميع النزلاء في الإصلاحيات ضرورة الالتزام بالضوابط والأنظمة والقوانين التي وضعتها المديرية لهم، والعمل على الاستفادة من فترة محكوميتهم في كل ما يساهم في إعادة تأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا عناصر منتجة في مجتمعهم ويساهموا في رقيّه.