[مخبر سري]

صادرات النفط وعوائده مهددة بالتراجع.. والتنمية أيضا

في الحلقة الخامسة من (ملف الشهر) الذي يتناول أسعار المنتجات النفطية ومستوى استهلاكها في السعودية، نعرض دراسة اقتصادية أعدها سعود جليدان المختص في الدراسات الاقتصادية، حيث يلقي الضوء على تطور استهلاك الطاقة في السوق المحلية. ويكشف الكاتب أن معدل استهلاك الفرد من الطاقة ارتفع من نحو برميلين للفرد عام 1969 إلى ما يزيد على 40 برميلاً عام 2007. ونتج عن الارتفاع السريع في استهلاك المنتجات النفطية تراجع حجم الصادرات من النفط والغاز مما يهدد بتراجع العائدات النفطية ويهدد التنمية الاقتصادية. وقد أدى ارتفاع الاستهلاك المحلي في السنوات الماضية إلى تراجع مستوى الصادرات النفطية على الرغم من عودة مستويات الإنتاج للصعود إلى مستوياتها القياسية في عام 1980.

تتفاوت دول العالم في مستويات استهلاك الطاقة كما تتفاوت في أنواع الطاقة المستهلكة ومدى مساهمة كل نوع من أنواع الطاقة في إجمالي استهلاكها. ويحظى النفط ومنتجاته بأكبر مساهمة في استهلاك الطاقة العالمية يليه في الأهمية الغاز الطبيعي ثم مصادر الطاقة الأخرى. وبلغت مساهمة النفط أوجها في عام 1978 عندما وصلت إلى 48.4 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة، ولكن ارتفاع أسعار النفط العالمية الحادة في نهاية السبعينيات دفع العالم إلى خفض اعتماده على النفط ومشتقاته، حيث تراجعت حصته في إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة بصورة تدريجية حتى بلغت 37.6 في المائة في عام 1987م. ودفع مجدداً تراجع أسعار النفط الحاد في منتصف الثمانينيات العالم إلى زيادة الاعتماد عليه، وعاودت حصته الارتفاع بصورة تدريجية حتى بلغت 40.4 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة في عام 1992م. وأدى ارتفاع أسعار النفط التدريجي بعد ذلك إلى تراجع حصة استهلاكه في إجمالي الطاقة العالمية إلى 35.6 في المائة في عام 2007م. ويلاحظ تأرجح نسب مساهمة النفط العالمية في إجمالي الطاقة المستهلكة خلال العقود الأربعة الماضية، حيث يتبع فترات ارتفاع أسعاره القوية انخفاض اعتماد العالم عليه بعدة نقاط مئوية. وعندما يبدأ تأثير الانخفاض النسبي في استهلاكه تتراجع أسعاره مما يدفع مجدداً بعودة الاعتماد عليه. وترتفع أهمية استهلاك النفط ومنتجاته لاعتماد تقنية وسائل النقل على استخدامه وسهولة نقله وتوزيعه مقارنةً بمصادر الطاقة الأخرى.

وشهد استهلاك الغاز الطبيعي خلال الـ 40 عاماً الماضية ارتفاعا تدريجياً في نسبة الاعتماد عليه وذلك بسبب الرغبة في تنويع مصادر الطاقة ونظراً لنظافته البيئية مقارنةً بالنفط.

وارتفعت حصة الغاز الطبيعي في إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة من 18.9 في المائة في عام 1965م إلى 23.7 في المائة في عام 2007م. وتحد صعوبة تسعير ونقل الغاز الطبيعي من ارتفاع مساهمته في الاستهلاك العالمي من الطاقة. وقد خفضت الدول الصناعية الكبرى من نسبة اعتمادها على النفط ومنتجاته ورفعت من مساهمة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاكها من الطاقة، ويستثنى من ذلك الولايات المتحدة التي حافظت بصورة شبه ثابتة من الاعتماد على النفط ومنتجاته، بينما انخفضت مساهمة الغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة المستخدمة فيها من نحو الثلث أثناء الستينيات من القرن العشرين إلى نحو الربع في عام 2007.


استهلاك المملكة من المنتجات النفطية

أدى توافر النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي بالنسبة للمملكة إلى اعتمادها بصورة كلية على هذين المصدرين في إنتاج الطاقة المحتاجة. وانخفضت مساهمة النفط في إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة من نحو 65 في المائة في بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى نحو 55 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2007م. ومع أن مساهمة النفط ومشتقاته تراجعت إلا أن هذا لم يمنع ارتفاع إجمالي استهلاك المشتقات النفطية من نحو 13.8 مليون برميل في عام 1969م ( 38 ألف برميل في اليوم) إلى أكثر من 563.8 مليون برميل في عام 2007م (1.55 مليون برميل في اليوم ويشمل ذلك استهلاك قطاع النفط الذي يستهلك بحدود 6 في المائة من إجمالي الاستهلاك المحلي). وتشير البيانات الموضحة بالجدول رقم (1) إلى تضاعف الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة بأكثر من 40 مرة خلال فترة الـ 38 عاماً الممتدة بين عام 1969م وعام 2007م، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مقداره 10.2 في المائة طوال الفترة التي غطتها البيانات. وهذا المعدل من أعلى معدلات نمو استهلاك الطاقة في العالم خلال الفترة نفسها، حيث يقل متوسط النمو العالمي الكلي لاستهلاك النفط ومنتجاته عن 2 في المائة سنوياً.

ومر استهلاك المنتجات النفطية في المملكة بعدة مراحل حيث شهدت المرحلة الأولى الممتدة بين عامي 1969 و1981 نمواً قوياً في معدلات استهلاك المنتجات النفطية، فقد ارتفع استهلاك المملكة من 13.8 مليون برميل في عام 1969 إلى 221.5 مليون برميل في عام 1981 م. وشهدت تلك المرحلة نقلة نوعية كبيرة في التنمية الاقتصادية وارتفاعا حاداً في مستويات الدخل ما أدى إلى تضاعف استهلاك المملكة من المنتجات النفطية بنحو 16 مرة وبمعدل سنوي مقداره 26 في المائة. وقد ارتفع الإنفاق على إجمالي الناتج المحلي في تلك الفترة من نحو 20 مليار ريال عام 1969م إلى نحو 622 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي مقداره 35.7 في المائة بالأسعار الجارية، ومع أن تلك الفترة شهدت معدلات تضخم مرتفعة إلا أن النمو في الإنفاق على الناتج المحلي الحقيقي. كان مرتفعاً خلال تلك الفترة وبلغ أكثر من 13 في المائة سنوياً. وارتفع معدل دخل الفرد الحقيقي خلال الفترة بنسب مرتفعة تصل إلى نحو 10 في المائة سنوياً. وقادت التغيرات الهيكلية القوية في الاقتصاد السعودي في تلك الفترة إلى نمو قوي في استهلاك الطاقة التي يتصاعد استخدامها بصورة إيجابية مع تصاعد مستويات الدخل. وفي الوقت نفسه لم تشهد أسعار المنتجات المحلية النفطية أي ارتفاع بل إن أسعارها الحقيقية في نهاية تلك الفترة تراجعت بشدة إلى أقل من نصف مستوياتها في بداية الفترة مما شجع على ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك.

وبعد الطفرة القوية في أسعار النفط في نهاية السبعينيات من القرن الماضي تراجعت أسعاره بقوة في منتصف الثمانينيات ونتيجةً لذلك تراجع دخل المملكة من النفط وتراجع الناتج المحلي الاسمي بقوة. وصاحب التراجع القوي في معدلات الدخول تراجع الاستهلاك من المنتجات النفطية المكررة خلال فترة السنوات الخمس الممتدة من عام 1985 إلى 1989م. ويدل تراجع الاستهلاك في تلك الفترة على وجود ترابط قوي بين مستويات الدخل الكلي في المملكة ومعدلات نمو استهلاك الطاقة. وبعد تلك الفترة عادت معدلات نمو الطاقة إلى الارتفاع ولكن بمستويات منخفضة، وهذا راجع إلى بدء فترة من التكيف الاقتصادي المتصف بنمو منخفض في الناتج المحلي الإجمالي.

وقاد عودة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي منذ عام 2001م إلى نمو سنوي مستمر في استهلاك المنتجات النفطية المكررة وفي حدود 5 في المائة بصورة إجمالية كما هو موضح في الجدول (1). وأدى خفض أسعار المشتقات النفطية في عام 2007م وكذلك الارتفاع القوي في الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام إلى زيادة معدلات نمو الاستهلاك بنحو 8 في المائة. ومن المتوقع أن تشهد مستويات الاستهلاك المحلي نمواً قوياً في عام 2008م الذي لا تتوافر بيانات حوله.


استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي

لا تتوافر بيانات بخصوص استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي في عام 1969 ولكن تتوافر بيانات حول استهلاك المملكة من غاز البترول السائل الذي يستخدم بصورة رئيسة في عام 1969 للأغراض المنزلية. وكانت المملكة تستهلك في حدود ألف برميل في اليوم في عام 1969م من غازات البترول السائلة. وشهدت فترة الـ 38 سنة الممتدة مابين عامي 1969 وعام 2007م نمواً قوياً في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي، حيث ارتفع الاستهلاك المحلي إلى 454.9 مليون برميل مكافئ في عام 2007م وهو ما يمثل معدل استهلاك يومي مقداره 1.2 مليون مكافئ من النفط. (البيانات التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي تستخدم وحدة قياس بآلاف البراميل. والغاز الطبيعي يقاس عادةً عند حالته الغازية، مما يقود إلى الافتراض أن وحدة قياس البيانات هي برميل نفط مكافئ يعادل نحو 5500 قدم من الغاز الطبيعي). وتضاعف استهلاك الغاز الطبيعي خلال الـ 37 عاماً الممتدة بين عامي 1970 و2007 41 مرة وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي مقدارها 10.6 في المائة خلال الفترة. ومعدلات نمو استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي أعلى بقليل من معدلات نمو استهلاك المملكة من المنتجات النفطية ولكنها مقاربة لها. ويعود ارتفاع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي للأسباب نفسها التي أدت إلى ارتفاع معدلات استهلاك المنتجات النفطية ويضاف إلى تلك الأسباب النمو القوي للصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال الذي تصاعدت مستويات استهلاكه خلال الفترة الماضية كما تصاعد استهلاك الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية وفي تحلية مياه البحر.


استهلاك الطاقة

لقد شهدت المملكة نمواً قوياً في استهلاك الطاقة. وتعتمد المملكة بصورة كلية تقريباً على المنتجات النفطية والغاز الطبيعي كمصادر للطاقة، حيث تفتقر المملكة إلى أي مصادر أخرى من مصادر الطاقة الأولية مثل الفحم الحجري والطاقة الكهرومائية. كما أدى انخفاض أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي إلى خفض حوافز إنتاج وتطوير مصادر الطاقة ألأخرى مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية والطاقة المولدة من الرياح أو من المخلفات. وشجع تثبيت الأسعار المحلية للمشتقات النفطية والغاز الطبيعي على تصاعد استخدام الطاقة مقارنةً بالناتج المحلي أو ما يسمى بكثافة استخدام الطاقة والتي تعد من أعلى المعدلات في العالم. وارتفعت أسعار برميل النفط العربي الخفيف من 1.3 دولار في عام 1970م إلى نحو 96 دولار في عام 2008م. ومع ذلك لم ترتفع أسعار المنتجات النفطية المحلية بل انخفضت بعض أسعارها وخصوصاً الديزل والبنزين والغاز الطبيعي.

وأدى النمو السكاني القوي وتضاعفه بنحو أربعة أمثال خلال الفترة إلى المساهمة في دفع معدلات الاستهلاك إلى الأعلى. وارتفع معدل استهلاك الفرد من الطاقة من نحو برميلين للفرد في عام 1969م إلى ما يزيد على 40 برميلاً في عام 2007م. ونتج عن الارتفاع السريع في استهلاك المنتجات النفطية تراجع حجم الصادرات من النفط والغاز مما يهدد بتراجع العائدات النفطية ويهدد التنمية الاقتصادية. وقد أدى ارتفاع الاستهلاك المحلي في السنوات الماضية إلى تراجع مستوى الصادرات النفطية على الرغم من عودة مستويات الإنتاج للصعود إلى مستوياتها القياسية في عام 1980م. فقد بلغ إجمالي صادرات النفط الخام والمواد المكررة مستوياتها القياسية في عام 1980 حين وصلت إلى 3553 مليون برميل بينما وصلت في عام 2007 إلى 2957 مليون برميل مع أن مستويات الإنتاج متقاربة في سنتي المقارنة. وفي حالة استمرار ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في المملكة على منوال معدلات الاستهلاك الحالية فمن المتوقع أن تتناقص صادرات المملكة إلى نصف إنتاجها خلال سنوات قليلة. ويصعب من الناحية المنطقية الاستمرار في السياسات الحالية لتسعير منتجات الطاقة المباعة محلياً.


آثار خفض أسعار الطاقة

تبنت المملكة سياسة خفض أسعار الطاقة كأحد المرتكزات الرئيسية التي تعتمد عليها في خفض تكاليف المعيشة وفي دعم التنمية الاقتصادية. وساهم خفض أسعار الطاقة في خفض تكاليف الإنتاج التي تتحملها الصناعات الوطنية والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالزارعة والخدمات والسياحة، كما ساهم في خفض تكاليف توليد الكهرباء وتحلية المياه وتكاليف النقل مما خفض من تكاليف المعيشة لسكان المملكة. ولهذا فإن آثار تثبيت أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة منتشرة ومتعمقة بقوة في الاقتصاد ككل، وأي تحرير للأسعار سيؤثر بصورة شاملة وقوية في تكاليف الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية في تكاليف المعيشة. وفي المقابل ولكي يكون تحرير أسعار الطاقة فعالاً في الحد من النمو الكبير في مستويات الاستهلاك المحلي ينبغي ألا يركز على تحرير أسعار منتج معين كالبنزين مثلاً ويتغاضى عن المنتجات الأخرى الأكثر أهميةً كالديزل والغاز الطبيعي. فتحرير أسعار منتج معين يبدو إجراء أعرج في مواجهة إشكالية شاملة. وعموماً فمن الصعب إجراء إصلاحات على نظام دعم أسعار الطاقة، ولكن الأصعب هو القيام بعملية تحرير لأسعار الطاقة دفعة واحدة. ويعود ذلك إلى التأثير الكبير الذي سيحدثه في الاقتصاد وعلى جميع المستويات ولتعودنا الطويل على أسعار طاقة ثابتة ومتدنية. وسيواجه أي رفع قوي لأسعار الطاقة ومنتجاتها بامتعاض قوي من العامة ومن أصحاب المصالح الخاصة كرجال الأعمال. ولهذا فإن تحرير أسعار الطاقة أو رفع تكاليفها يجب أن يصاحب بإجراءات أخرى تخفف من تكاليف رفعها وتضمن عدم تراجع المستويات المعيشية لمنخفضي الدخل والطبقة المتوسطة بشكل عام.