إطلاق مشاريع إلكترونية للتسهيل على مراجعي «الداخلية»
منصور الشهري ـ الرياض
تعتزم وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها الأمنية والخدمية، إطلاق عدة مشاريع تطويرية إلكترونية، تنقلها من الإجراءات الروتينية التقليدية إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية الحديثة، يتمكن المواطنون والمقيمون من خلالها الاستفادة من خدمات الوزارة إلكترونيا، عبر موقعها على الشبكة العنكبوتية، وستوفر هذه المشاريع التطويرية الكثير من الجهد والوقت على القطاعات الحكومية التابعة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وعلمت «عكاظ» أن المشاريع تتمثل في مشروع الوثائق الشخصية: الهوية الوطنية للمواطنين، سجل الأسرة، الإقامة للمقيمين، رخصة القيادة، وثيقة ملكية المركبة، مشروع البصمات «للمواطن والمقيم»، إضافة إلى مـشروع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
وتخطط الوزارة لإطلاق حملة إعلامية تعريفية بخدماتها الإلكترونية، تحت مسمى «الحملة الإعلامية التعريفية بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية»؛ نظرا لأهمية التعريف بهذه الخدمات في حلتها الجديدة ومستواها التقني المتطور، حيث ستتزامن انطلاقتها مع بداية تطبيق هذه الخدمات، حسب ما يتم استكماله منها. ويعد الهدف الاستراتيجي من الحملة ـ التي تشارك فيها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات ـ تعريف سكان المملكة «سـعوديين ومقيمين» وقطاعات مختلفة «حكومية وأهلية» بمزايا وخصائص الوثائق الشخصية الجديدة، التـي تصدرها الوزارة، كذلك التعريف بمشروعي البصمة والبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، والمزايا التي يقدمها كل مشروع، مما سيكون له الأثر الكبير في تسهيل الإجراءات التي تقدمها. وتستخدم الحملة الإعلامية عدة وسائل لإيصال رسائلها المتنوعة إلى الجمهور المستهدف، عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، رسائل الجوال، اللوحات الإعلانية والمؤتمرات الصحافية، إضافة إلى التنسيق مـع الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ بشأن الاستفادة من شاشات الملاعب الرياضية المتنوعة، ومن خلال المذيعين الداخليين في الملاعب والميادين؛ لبث رسائل تعريفية عن مشاريع الحملة «خدمات وزارة الداخلية»، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين فيها لرفع مهاراتهم اللازمة لأداء عملهم بتميز واقتدار.
وكان وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم أكد لـ «عكاظ» ـ في تصريح سابق ـ عن توجه وزارة الداخلية لتطبيق التعاملات الإلكترونية، وذلك وفق توجيه القيادة بضرورة تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتحويل العمل اليدوي الورقي إلى العمل الآلي؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمة أفضل، مشيرا إلى أن العمل الورقي ـ فيما يتعلق بالشأن المالي والإداري في الوزارة ـ انخفض إلى 30 في المائة، وقال: «إن السعي مستمر للوصول إلى نسبة 90 في المائة نهاية العام الحالي».