[مخبر سري]

أثرياء سعوديون .. على أبواب الإفلاس -- حرمان التاجر المفلس من دخول مجلس الشورى والمجالس البلدية والبنوك !!
الرياض (خبر) :

تتعرض مجموعة ماليه كبيرة في المنطقة الشرقية أزمات ماليه تهدد باعلان افلاسها متأثرة بالتغييرات الاقتصادية العالمية ومنها اعلان شركة جنرال موتو رز للسيارات في امريكا افلاسها وحسب الزميلان جمال المعيقل وساعد الربحان لصحيفة أيلاف في يوم السبت أمس فقد حصلت "إيلاف" في السعودية على معلوماتٍ تُشير إلى أن مجموعة مالية كبيرة في شرق البلاد تتعرض لأزمات مالية قد تؤدي بها إلى إشهار إفلاسها، وربما سنشهد تقليعات وسيناريوهات جديدة بدء من إعلان إفلاس أحد مصانع الحديد في المنطقة الشرقية والذي يعتبر من أكبر مصانع الحديد في السعودية وصولا إلى هؤلاء الأثرياء ونهاية بالمجهول .

وتعود التفاصيل في تلاشي "مخمليات" بعض الأثرياء السعوديين، حينما بدأت الأزمة المالية بالانعكاس على رؤوس أموالهم ومشاريعهم، مما أفقدهم القدرة على إتمام سداد التزاماتهم المالية التي تطالبهم بها البنوك المحليّة، في ظل تأخر مؤسسة النقد العربي السعودي في إنقاذ أبرز تلك المشاريع التي تدر خيراتها الصناعية "منتجات" على السوق المحلي، وتؤوي منافعها البشرية "كوادر" عامله جراء "سعودة الوظائف" التي شملت القطاع الخاص والدورة الاقتصادية. الحكومة السعودية يمثلها البنك المركزي تصر على قوة الملاءة المالية لبنوكها وتتحدث عن براهين بين الفينة والأخرى للتأكيد على قوة الوضع المالي للبنوك المحلية بل تذهب بعيدا عن ذلك لتؤكد أن الودائع من الخارج زادت لتصبح أكثر من موجودات البنوك المحلية.

واشار التقرير أن المفارقة التي يراها المراقبين للوضع المالي للبنوك السعودية المحلية يكمن في عدم تدخل البنك المركزي في مثل هكذا حالات والاستثناء ربما في ذلك المبلغ الذي ضخته مؤسسة النقد مع بداية تداعيات الأزمة مع ضمان مؤسسة النقد لودائع البنوك المحلية مهما كان حجمها من مبدأ السوق الحر وهو المفهوم الذي تلاشى بعد الأزمة المالية العالمية من خلال تدخل حكومات الدول الغربية في دعم بنوك وتوفير السيولة لها لتتلاشى أسطورة السوق من الحر بأيدي أصحابها .

وان مصدر في مؤسسة النقد رفض الإفصاح عن أسمه ذكر في تصريح "لإيلاف"أن هذا الأمر منوط بمحافظ مؤسسة النقد وحده ، واستبعد المصدر أي تدخل مستقبلي من قبل مؤسسة النقد ( البنك المركزي ) في سداد هذه القروض أو التسهيلات المرتفعة المخاطر قائلا "هذا غير متوقع " و ذكر المصدر "أن الشخص بمجرد تعريجه أو مروره على المراكز الخاصة ببعض التجار يلحظ قلة المعروض والذي أستمر لفترة طويلة مما يعني أن بعضهم يواجه مشكلة قد تتمثل في ضعف الإيرادات أو نقص السيولة لدى التاجر وأقر المصدر بوجود مشكلات ائتمانية يواجهها التجار وأضاف قائلا "هناك تعثر في السداد لكن البنوك تملك العديد من الحلول وإن لم تنجح في ذلك فهي في النهاية ستحصل هذه المبالغ بطرقها النظامية وإجراءاتها المعتادة ".
يشار أن وزارة التجارة ستبدأ قريبا في تطبيق مشروع نظام الإفلاس في المحاكم التجارية الجديدة .. والمتضمن 234 مادة وحسب الوزارة انه في حالة إفلاس اي تاجر فانه ملزم بموجب أحكام هذا النظام بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.. اذا أخفى دفاتره أو أعدمها.. او اختلس أو اخفى جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.. وإذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس أو امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
و أن كل من يعد مفلسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه.. إذا اكتشف أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.. وإذا استهلك مبالغ جسيمة في أعمال غير مشروعة أو في أعمال البورصة الوهمية أو استعمال طرق أخرى توجب الخسائر الشديدة .. ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة و إذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
ويشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد الدائنين أو هيئة التحقيق والادعاء العام ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها.. ويجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع.. وتحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعيين أمين للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين، ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس.
كما نص النظام على انه لا يجوز الطعن بأي طريقة في القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها او الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة.. او الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.. او الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أورفضها.. والأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا.
وحول الأشخاص الذين يديرون التفليسة قال النظام: تعين المحكمة في حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة يسمى (أمين التفليسة) يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير .. ولا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا أو وكيلا عنه وكذلك لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه في جناية ماسة بالشرف والأمانة. وإذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسؤولا إلا عن العمل الذي يكلف به.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أو الهيئة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من السفر لمدة محددة قابلة للتجديد.. ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو عضوا في مجلس الشورى أو المجالس البلدية أو الغرف التجارية الصناعية أو الهيئات المهنية ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع في المزاد العلني. ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم. ويجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.
ولا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس اقامة دعاوى .
. أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوي الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأمينهم. ولا تندرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه نظامي على رهن أو امتياز خاص على منقول في جماعة الدائنين إلا على سبيل الاحاطة.حسب الزميلة (البندري سعود ) لصحيفة المدينة في عدد سابق