عُمان تراجع موقفها من العملة الموحدة
مسقط : الوطن
أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أن انضمام السلطنة إلى العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قيد المراجعة حاليا.
كذلك نفى محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي حدوث أية تطورات بشأن موقف سلطنة عمان الخاص بالانسحاب من مشروع العملة الخليجية الموحدة، وقال "لا جديد في قرار السلطنة حتى الآن".
وقال بن علوي، في حديث نشرته صحيفة عمان الصادرة اليوم السبت إن هذه المراجعة مطلوبة في كافة الأوجه، سواء من حيث أسعار الصرف أو حجم الاحتياطيات، لكنها غير مرتبطة بسقف زمني، ولا يمكن القول نهائيا إن السلطنة لن تنضم إلى العملة الموحدة، فكل شيء قابل للمراجعة على ضوء ما تمليه مصالح الدولة.
ولفت إلى "أن السلطنة لم تقف أبدا عائقا أمام رغبة الأشقاء في مشروع العملة النقدية الخليجية الموحدة، بل دعمنا ذلك من خلال عدم اعتراضنا على هذه الخطوة، وكان كفيلا هذا الاعتراض بإيقاف المشروع كونه لا يحظى بالموافقة الجماعية كبقية قرارات المجلس التي تتطلب موافقة كل الدول عليه، وترجمة لذلك شهدت الأيام الأخيرة الإعلان عن مكان البنك المركزي الخليجي".
وحول أسباب الاندفاع الخليجي الجماعي نحو الطاقة النووية، وما إذا تعاقدت السلطنة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي لإدارة مشروعها النووي، أفاد بن علوي بأنه "من غير الصحيح أولا أن السلطنة تعاقدت مع الدكتور البرادعي، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا؛ لأن السلطنة ما زالت في طور إعداد المشروع من ناحية الدراسات الاستشارية، وحتى يمكن أن يرى ذلك النور نحتاج إلى 15 سنة على الأقل إذا ما أردنا الاعتماد على أنفسنا".
وأوضح أن الأسباب الرئيسة وراء الاندفاع الخليجي والعربي إلى الطاقة النووية متعددة؛ أولها المشروع الإيراني الذي كان شرارة هذا التوجه، وثانيا ارتفاع أسعار النفط ما دفع هذه الدول إلى البحث عن بديل للطاقة على ضوء الدراسات التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دراسة أعدتها لدول مجلس التعاون أكدت فيها أنه في حال ارتفاع سعر برميل النفط فوق 45 دولارا فإن المشروع ذو جدوى اقتصادية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، وفي حال انخفاض سعر البرميل إلى ما دون 45 دولارا فإنه ليس من الجدوى الاقتصادية السير في هذا المشروع.