حدثان يتعرضان للتحرش الجنسي والسبب خلاف والديهما
أم تطالب بمعاقبة مغتصبي ولديها وإعادتهما إلى مقاعد الدراسة
ظافر بن سعيد
المدينة المنورة: مريم الجهني، خالد الجهني
انضم حدثان شقيقان إلى قائمة ضحايا العنف الأسري بعد أن حرمهما والدهما من حقهما في التعليم مشترطاً تنازل والدتهما المطلقة منذ تسعة أعوام عن النفقة مقابل تسليمهما ملفاتهما التعليمية. وفي ظل رفض الأم لمطالب طليقها، أصبح الولدان ضحية للخلاف، حيث انقطعا عن الدراسة منذ العام الماضي، كما تعرضا إلى تحرش جنسي من قبل عدة أشخاص مرات عديدة، بحسب شكوى مقدمة من والدتهما إلى جهات الاختصاص، وبحسب ما أظهرت نتائج الكشف الطبي الذي تم إيقاعه على الضحيتين في أحد مستشفيات المدينة.
وروت أم الحدثين تفاصيل قصتها لـ "الوطن" قائلة إنها بعد انفصالها عن زوجها الأول تزوجت من مواطن بجنوب المملكة ورزقت بطفلين منه وبعد 9 سنوات اندلعت المشاكل بينهما لينفصلا على أثرها عن بعضهما حيث انتقلت هي إلى المدينة. وتقول الأم إن بداية القصة بدأت في العام الماضي عندما حضر إليها طفلاها وكانا في حالٍ يرثى لها من حيث الملابس المتسخة التي يرتديانها وجسميهما المهزولين وحالة الانطواء والخوف والقلق التي تعتريهما.
وتستطرد الأم في رواية معاناتها بصوت يغلبه البكاء وتكمل: "اكتشفت أن طفليّ تعرضا إلى تحرش جنسي من قبل أشخاص مرات عديدة وذلك على الرغم من صغر سنهما حيث لم يبلغا 13 عاماً. فقمت – والحديث للأم- بالاتصال بوالدهما وأبلغته بما حدث لهما إلاّ أنه التزم الصمت حيال ذلك بل طلب أن أتنازل عن النفقة ليرسل ملفيهما للدراسة حتى يكملا الدارسة حيث إن الابن الأكبر انقطع عنها من الصف الخامس ابتدائي ومثله شقيقه والذي ألحقه والده بالتربية الفكرية ليستفيد مادياً من مكافأة ابنه رغم أنه يعاني من صعوبة بسيطة بالكلام وكان بالإمكان تعليمة بأي مدرسة عادية.
وتمضي الأم في حديثها لـ"الوطن" وهي تكفكف دموعها قائلة: "عندما أخبرني طفلاي بتعرضهما للاعتداء الجنسي ذهبت بهما إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة للكشف عليهما إلاّ أن العاملين هناك رفضوا الكشف طالبين خطاباً رسمياً ولم يكن أمامي سوى أن أتجه لمستشفى خاص وافق على الكشف مشترطاً عدم تسليمي التقرير إلاّ بخطاب من جهة حكومية".
وأضافت الأم: "تقدمت بخطاب إلى أمير منطقة المدينة - والذي تحتفظ الوطن بنسخة منه – وحولت القضية إلى شرطة العزيزية لقربها من منزلي حيث أنها رفضت إرسال خطاب إلى المستشفى رغم أنهم حققوا مع طفليّ وسجلوا إفادتهما فطلبوا أن أذهب إلى المنطقة الجنوبية حيث إقامة طليقي والدهما، وأن أقيم الدعوى هناك. مشيرة إلى أن ذلك يشكل صعوبة عليها.
وتضيف: "بعد ذلك تلقيت اتصالاً من قبل شخص يقول إنه من شرطة المنطقة الجنوبية وطلب مني التنازل عن القضية. مؤكداً في حديثه أنه عيب على المرأة أن تدخل أقسام الشرطة.
وأشارت الأم إلى أن والد الطفلين يعمل في سلك الشرطة في المنطقة الجنوبية وفي نفس الدائرة التي اتصل منها الشخص الذي طالبها بالتنازل عن القضية. مؤكدة أنها مصرة على السير في القضية لأن ما تعرض له طفلاها – بحسب قولها – يجبرها على مواصلة السير في الشكوى. وقالت إنها تقدمت بشكوى أخرى إلى لجنة حقوق الإنسان طالبت من خلالها بالتدخل السريع لحماية الطفلين، غير أن اتصال من قبل أحد العاملين في اللجنة أصابها - على حد قولها - باليأس عندما ذكر لها الموظف أن معاملتها فقدت، وعليها تقديم طلب آخر، ومنذ تلك اللحظة قالت إنها لم تسمع صوتاً لحقوق الإنسان. وتطالب أم الطفلين الجهات الحكومية والإنسانية بالتدخل وحماية ابنيها وإيقاع الجزاء الشرعي على من تعدى على ابنيها وسلبهما براءتهما، وكذلك السماح لهما بالدراسة وألا يكون طفلاها ضحية للخلافات الأسرية، وألا يضيع حقهما الشخصي والقانوني، عند الأشخاص المعتدين عليهما.
وقالت مصادر خاصة بالمدرسة التي كان يدرس بها الابن الأكبر لـ "الوطن": إنه كان منتظماً بالدراسة وهادي الطباع غير أن والده لا يحضر إلى المدرسة للسؤال عنه وعن أخويه غير الشقيقين، واللذين ما زالا يدرسان بالمدرسة حتى الآن، كما أن المدرسة تتكفل بالمصروف المدرسي لهما، وشراء بعض المستلزمات المدرسية رغم أن والدهما مقتدر ماديا ويعمل رجل أمن برتبه رئيس رقباء ومتزوج الآن من ثلاث زوجات.
وأفادت مصادر بالمدرسة التي يدرس الطفل الأصغر بها، أنه من المفترض أن يحول إلى مدرسة التعليم العام حيث يمتاز بالذكاء ولا تنطبق عليه شروط مدارس التربية الفكرية.
من جانبه أكد مدير تعليم محافظة النماص ظافر بن سعيد انقطاع الطالبين عن الدراسة منذ العام المنصرم. مشيراً إلى أن الأصغر منهما تم قبوله بالتربية الفكرية ويأخذ مكافآت حسب النظام، أما الأكبر فقد كان ملتحقاً بمدرسة تابعة للتعليم العام، وكان منتظماً بدراسته، وإدارة المدرسة هي من تتولى إعطاءه المصروف اليومي.
وأجرت "الوطن" اتصالاً بالناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة العقيد محسن الردادي الذي أشار إلى أن مثل هذه القضايا تحال إلى لجنة الحماية الاجتماعية لمتابعة القضية. مشيراً إلى أن المرأة كانت قد تقدمت بشكوى إلى الإمارة وتمت إحالتها إلى الشرطة لضبط إفادتها حول الدعوى وتم إرسالها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي بدورها أعادتها للشرطة مرة أخرى لإرسالها إلى شرطة محافظة النماص لوجود المدعى عليه هناك.