[مخبر سري]

«المؤتمر الإسلامي» تدعو إلى إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية


علي عيد ـ دمشق
دعت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس، في ختام أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء خارجيتها، بمشاركة 57 وزير خارجية أو ممثلين عنهم في دمشق، إلى «إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية».
وطالب المجلس الأمم المتحدة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وملاحقة المسؤولين عنها، ووقف البناء غير قانوني للمستوطنات وجدار الفصل العنصري، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينين وفقا لقرارات الشرعية الدولية رقم 194 لعام 1948.
كما ندد بإجراءات إسرائيل لتهويد مدينة القدس، وطمس معالمها العربية والإسلامية. مطالبا بـضرورة تطبيق قوانين ومبادئ المقاطعة.
ودان المجلس في بيانه الختامي إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل، وتكوينه الديمغرافي، والاستيلاء على الموارد المائية وبناء المستوطنات.
وأكد المجلس رفضه التام لما يسمى قانون محاسبة سورية، مطالبا الولايات المتحدة بإعادة النظر في هذا القانون الذي يعد انحيازا تاما لإسرائيل.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى الدخول مع سورية في حوار بحسن نية لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات السورية الأمريكية.
وحول لبنان أكد المجلس ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الازرق.
وجدد المجلس تأكيده ضرورة «انضمام إسرائيل إلى معاهدة انتشار الأسلحة النووية، واخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
على صعيد آخر، أكد المجلس تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له، والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره وسيادته، ودعمه لجهود إحلال السلام في دارفور، رافضا أي تدخل أجنبي، خاصة قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.
وأكد المجلس أن «الوضع في الصومال يشكل تهديدا للسلم العالمي والأمن في المنطقة»، ودعا جميع الأطراف الصومالية إلى دعم اتفاق جيبوتي. وشدد المجلس على وحدة اليمن مدينا كل ما يستهدف النيل من استقراره.
ودان المجلس محاولة الربط بين الإرهاب والعرق والدين والثقافة، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة للتعريف لمفهوم الإرهاب، والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع.