دول اميركا اللاتينية محصنة
نهى احمد من سان خوسيه: الحالة الاقتصادية في العالم قد ساءت قبل أن تبدأ في التحسن ، وذلك نتيجة انعكاس التدهور الاقتصادي، والمسؤولون عن إقرار السياسات يلجوؤن إلى كل الطرقات من اجل وقف تدهور الإنتاج وزيادة البطالة، وهذا هو الحال أيضا في بلدان اميركا اللاتينية.فحسب قول مانويل اوبرار الباحث الاقتصادي في كلية الاقتصاد في الجامعة العالمية في سان خوسيه في مقابلة خصها لإيلاف أن البحث عن حلول للازمة التي نواجهها في بلدان اميركا اللاتينية دفع حكومات إلى إعادة تقييم الفكرة العامة التي مازلت تتأثر بها بعض الدول في المنطقة والقائلة بان النمو والتطور يجب أن يعتمد على مبدأ واشنطن الذي يتحدث عن حرية الأسواق والتدخل الأدنى للحكومات في أسواق المال والاقتصاد والانفتاح التجاري الكامل.
ورغم أن الخبير الاقتصادي لا يريد إلغاء كل ذلك، لكنه يطالب الحكومات بالتعامل معها بشكل أكثر دقة، وعليها أيضا وضع قوانين جديدة لمراقبة الجهات الممولة وهي المصارف. فهذا أمر مهم لان المصارف هي المسبب الرئيسي في الأزمة الحالية.عدا عن ذلك يجب وضع نظام وقوانين مراقبة للإنتاج وسلوك الحذر في التعامل مع ما يسمى بالانفتاح التجاري من دون حدود.بالإضافة إلى ذلك فان النظام العالمي للتجارة الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للتجارة كان غير عادل بالنسبة لدول معينة في العالم النامي بعد أن وضعت ضوابط على إنتاجها وصادراتها من اجل حماية إنتاج وصادرات دول أخرى غنية، وهي كانت ومازالت تستخدم معيارين في التعامل مع بلدان العالم.
وأردف أن التغييرات في قوانين اقتصادية، التي وضعت منذ وقت طويل تسبب القلق، مثل الدعم المالي للحكومات الصناعية لقطاعاتها الإنتاجية منها ا لزراعية، ما يجعل منافسة هذه القطاعات في البلدان النامية والفقيرة شبه معدومه، لأنها لا تحصل على هذا الدعم من حكوماتها.مع هذا يقول الخبير الاقتصادي أن بلدان اميركا اللاتينية لم تتأثر بشكل كبير جدا بالأزمة العالمية كما الحال مع البلدان الصناعية أو بلدان أخرى في العالم، حتى ولو لم يكن بالامكان التنبأ في الزمن القريب بالانعكاسات الجديدة للازمة، إلا أن اميركا اللاتينية محصنة جيدا حيال أي مستجدات. فكل الأزمات السابقة خاصة أزمة النقد التي هزت معظم بلدان اميركا اللاتينية وأغرقتها بالديون الخارجية تمكنت كالبرازيل مثلا من تسديدها وأصبحت مستقلة عن الدولار وسعره، كما وان استثمار الأموال في اميركا اللاتينية يعتبر حاليا مقاوما للازمات نوعا ما ويعود الفضل في ذلك إلى تراجع حجم المديونيات.
إلا أن البيانات التي حصلت عليها إيلاف تتحدث عن جوانب مظلمة في اقتصاديات بلدان اميركا اللاتينية تناقض بعض الشيء رأي الخبير الاقتصادي اوبرار، خاصة في البلدان الكبيرة مثل الأرجنتين التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية أكثر من غيرها.فالى جانب تداعيات تراجع الصادرات تعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية داخلية، حيث يحاول أصحاب المحلات التجارية تخفيض أسعار السلع من اجل جذب المشترين. وهذا ما يحدث لأصحاب المحلات التي تديرها عائلات منذ اجيال طويلة، وأصبحت الآن مضطرة إلى تسريح عدد من العاملين لديها بسبب تراجع القوة الشرائية وبالتالي تراجع المداخيل بقوة مقارنة مع الوضع العام الماضي.ولا يتوقع خبراء اقتصاد تحسن الوضع في القريب المنظور بسبب تراجع الاسثتمارات الأجنبية في الأرجنتين إضافة إلى تراجع الطلبيات الخارجية بقوة.
ويلمس الجميع أن القطاع الصناعي المرتبط بقطاع السيارات يشهد تراجعا قويا ، فالكثير من المصانع التي كانت تصنع قطعا لشركة السيارات الاميركية فورد، تعاني من قلة التصدير لان فورد خفضت من مشترياتها منها، ويعمل في هذا القطاع لوحده أكثر من 100 ألف شخص، ووصلت نسبة العاطلين عن العمل 7.6في المئة وقد ترتفع نهاية العام الجاري إلى 12 في المئة.وزاد الوضع الاقتصادي في المكسيك تأزما بسبب أنفلونزا الخنازير التي أصابت القطاع السياحي بشلل شبه كامل، يضاف إلى ذلك أن الكثير من المكسيكيين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة أصابهم ما أصاب الاميركين، أي أنهم سرحوا من عملهم ما اضطر قسما لا باس به للعودة إلى بلاده والبحث عن مورد رزق.
وهناك قرى بكاملها كانت تعتمد على تحويلات أبنائها من الولايات المتحدة، فيتم بناء البيوت منها، إلا أن الأزمة أوفقت حركة البناء تماما لان أسعار مواد البناء ارتفعت أيضا.لكن يقول خبراء اقتصاد بان المكسيك تدفع الآن ثمن سياسة تحرير الأسواق التي اتبعتها، فقد فتحت باب استيراد المنتجات الزراعة الاميركية الرخيصة، ما سبب عبأ كبيرا على المزارعين المكسيكيين والتوقف مثلا عن زراعة الذرة خلال السنوات الماضية، كما أن ما ينتجونه لا يكفى لسد احتياجتهم الذاتية، لذا يعتبر القطاع الزراعي أملا جديدا للعائدين من الولايات المتحدة للعمل فيه.
وفي فنزويلا تراجعت عائدات النفط بسب الأزمة المالية، ومن اجل مواجهة التداعيات وضعت حكومة الرئيس اوغو تشافيس خطة تتضمن رفع حجم ديون الدولة بحوالي ثلاثة أضعاف عما كان مقرر له في السابق، ورفع ضريبة المبيعات وخفض أجور كبار الموظفين في الحكومة. إلا أن هذا الإجراءات مسكنات لا أكثر.مع ذلك يراهن تشافيس عليها لأنها حسب تقديره تعوض له عن تراجع عائدات النفط وتمكنه من تطبيق برامجه الاجتماعية خاصة التعليمية والصحية، مع أمله بعودة أسعار النفط إلى الارتفاع.