وزير الخدمة: وظائف البنود تهدد خزينة الدولة
الكشف عن استخدام الأجهزة الحكومية لـ 137 بنداً غير رسمي
لقاء وزير الخدمة المدنية بكلية التربية "الأقسام الأدبية" بجامعة نورة أمس
الرياض: فداء البديوي
قال وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز إن وظائف البنود باتت تهدد ميزانية الدولة، بسبب تنامي الالتفاف على النظام والتوظيف على البنود بالمعرفة.
وأضاف الفايز خلال لقائه بمديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود أن نظام الخدمة المدنية لا يفرق بين المرأة والرجل، لافتا إلى أن نسبة تشكيل الموظفات السعوديات العاملات في قطاعات التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية تصل إلى 35% من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني.
وقال الفايز "لا أفشي سرا لأخواتي الكريمات إذا أوضحت أن البنات أفضل حالا من إخوانهن الرجال في معظم التخصصات؛ فمثلا تخصص الإنجليزي في التعليم العام للرجال، لم يتقدم للوظائف المتاحة في العام المنصرم 1429، إلا ألف و235 متقدماً، في حين كان عدد الوظائف المعلنة لهذا التخصص ألفين و687 وظيفة، ولم يُشغل من وظائف الرياضيات البالغ عددها ثلاثة آلاف و418 وظيفة سوى ألف و757 وظيفة؛ لأنه لم يتقدم على هذه الوظائف إلا هذا العدد".
واستدل على تبوء المرأة للمناصب القيادية في الدولة بمديرة الجامعة الدكتورة الأميرة الجوهرة لكونها أول امرأة تصل إلى المرتبة الممتازة، ثم نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة الفايز كثاني امرأة تصل إلى المرتبة الممتازة، إلى جانب غيرهن ممن شغلن وظائف عليا قيادية بالمراتب الخامسة عشرة والحادية عشرة.
وأشار الفايز في اللقاء الذي تم عبر الشبكة التلفزيونية إلى ما اكتشفته لجنة التثبيت من توظيف أجهزة الدولة لمواطنين ومواطنات على 137 بنداً غير رسمي منذ بداية دراسة أوضاع البنود.
--------------------------------------------------------------------------------
كشف وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز عن تهديد وظائف البنود لميزانية الدولة، بسبب تنامي التوظيف عليها من خلال الالتفاف على النظام دون التخطيط لعملية التوظيف بهذه الطريقة، إضافة إلى التعيين عليها بالمعرفة، فيما أكد قرب صدور نظام للخدمة المدنية؛ على خلفية تطوير مجلس الخدمة المدنية لعدد من لوائح النظام القديم، مشيرا إلى أن "الخدمة المدنية" تعمل على مراجعة أوضاع كل ما يتعلق بالشأن الوظيفي وفقا لما يطرأ من مستجدات ومتغيرات في بيئة التوظيف داخل منظومة العمل الحكومي.
وقال الفايز "لا أفشي سرا لأخواتي الكريمات إذا أوضحت أن البنات أفضل حالا من إخوانهن الرجال في معظم التخصصات؛ فمثلا تخصص الإنجليزي في التعليم العام للرجال، لم يتقدم للوظائف المتاحة في العام المنصرم 1429، إلا ألف و235 متقدماً، في حين كان عدد الوظائف المعلنة لهذا التخصص ألفين و687 وظيفة، ولم يُشغل من وظائف الرياضيات البالغ عددها ثلاثة آلاف و418 وظيفة سوى ألف و757 وظيفة؛ لأنه لم يتقدم على هذه الوظائف إلا هذا العدد".
وأشار الفايز - أمس –خلال لقائه بمديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود يشاركها عدد كبير من منسوبات ومنسوبي الجامعة عبر الشبكة التلفزيونية- إلى ما اكتشفته لجنة التثبيت، من توظيف أجهزة الدولة لمواطنين ومواطنات على 137 بنداً غير رسمية منذ بداية دراسة أوضاع البنود "غير المشمولة بقرار تثبيت بند الأجور والمستخدمين والوظائف المؤقتة لعام 1426".
ودق الفايز جرس التنبيه إلى أن نظام الخدمة المدنية لا يفرق بين المرأة والرجل، مشيرا إلى تشكيل الموظفات السعوديات العاملات في قطاعات التعليم العام والتعليم العالي والصحة والخدمة الاجتماعية لـ35% من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني، معقبا على ذلك بتفوق نسبة الموظفات في بعض القطاعات على نسبة العاملين من الرجال؛ في إشارة منه إلى قطاع التعليم العام، مستشهدا بتبوء المرأة للمناصب القيادية في الدولة كمديرة الجامعة الدكتورة الأميرة الجوهرة لكونها أول امرأة تصل إلى المرتبة الممتازة، ثم نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة الفايز كثاني امرأة تصل إلى المرتبة الممتازة، إلى جانب غيرهن ممن شغلن وظائف عليا قيادية بالمراتب الخامسة عشرة والحادية عشرة.
ووسط المعلومات التي فجّرها الفايز دفعة واحدة -خلال لقائه هذا- لفت إلى تركز نسبة التضخم الأكبر لوظائف البنود، في قطاع التعليم.
في الوقت الذي لم يخف مفاجأته ودهشته مما رصدته لجنة التثبيت؛ من توظيف أحد الأجهزة الحكومية لمستشار قانوني على بند المستخدمين، وأخذ الفايز الحديث حول البنود ومشاكلها الناتجة عن عدم التخطيط وتوجههم لعلاج أوضاع موظفيها، خلال استفسارات عدد من موظفي وموظفات الجامعة بشأن وضع بند صندوق الطالبات وبند المكافآت، مشيرا إلى وجود آلاف المُوظفين على بند صندوق الطالبات في مختلف الجامعات السعودية، وليس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فحسب.
وطالبت الموظفة على نفس البند سارة السرحان بتقدير أوضاعهن وعلاجها مؤكدة أهمية ذلك لكون الأعمال اللاتي يؤدينها تعدّ من الأعمال الرئيسية. وفيما يتعلق بمخرجات التعليم وسوق العمل في الأجهزة الحكومية، أكد الفايز حاجة سوق العمل الحكومي حاليا للتخصصات الطبية والصحية وعجز في سدها، وسط واقع الاستعانة لشغل الوظائف الطبية والصحية بغير المواطنات، ويقول الفايز بشأن ذلك "لا تزال الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديين بما لا يقل عن 80% أو أكثر للوظائف الطبية وبنسب مختلفة بعضها يفوق 60% بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى"؛ مستشهدا بشغل ما يقارب 37 ألف وظيفة نسوية حكومية بغير المواطنات؛ منها ما يقارب 32 ألف وظيفة في المجال الصحي وحده، وما يقارب ألفاً و700 وظيفة في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إضافة إلى الوظائف العديدة الشاغرة فعلا في هذين المجالين، وهي غير مخصصة، لأنها تُشغل بحسب حاجة الجهة سواء من حيث التخصص أو الجنس (رجال، نساء)، وهذه كلها فرص متاحة، وتنتظر الخريجات.
في الوقت نفسه، لفت إلى تشكيل أعداد المتقدمات للوظائف عشرة أضعاف الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وصرح الفايز عن قناعته التامة أن للجامعات -بينها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن- مساعي جادة لمحاولة المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، آملا التركيز على التخصصات التي لا يزال سوق العمل بحاجة إليها، مؤكدا أن ذلك لا يعني التوقف عن التخصصات التي تتوفر في سوق العمل حاليا، داعيا إلى قياس الوضع حسب الحاجة الحالية والمستقبلية؛ نتيجة للتوسع أو للإحالة للتقاعد؛ ضمن خطة طويلة المدى تُراجع بشكل دوري بهدف استيعاب المستجدات.
إلى ذلك، تداخلت استفسارات المشاركين والمشاركات في اللقاء مع وزير الخدمة المدنية،بين ما يتعلق بأنظمة الخدمة المدنية والتقاعد والتعليم العالي، إلا أنها تركزت حول قضية تحريك تجميد الترقيات وتحسين مستويات الموظفين وفقا لخبراتهم ومؤهلاتهم، ووجدت تفاعلا من الفايز لتحريك هذا التجميد.
وكانت هنالك استفسارات تعترض على عدم احتساب خدمة المعيدة من بداية تعيينها، وأرجعت مديرة الجامعة إلى أن ذلك يدخل ضمن اختصاص التعليم العالي بهدف تحفيز المعيدة على سرعة الانخراط في الدراسات العليا، لتهيئتها لتكون أستاذة ضمن عضوية الهيئة التعليمية خلال سنوات قليلة.
كما شملت المداخلات، استفسارات عن التوسع في فتح مجالات عمل المرأة داخل الدوائر الحكومية وإتاحة مساحة أوسع للتوظيف، وتساؤلات حول احتساب الدورات التي تنخرط فيها الموظفات والموظفون على حسابهم الشخصي، في الترقيات وعدم تهميشها؛ مما دفع الفايز للتوضيح باحتساب الدورات الخاصة بشرط أن تكون الجهات المانحة والبرامج التي تقدمها ضمن الجهات والبرامج المصرح بها من لجنة الابتعاث والتدريب بوزارة الخدمة المدنية.
واقترح أحد أعضاء الهيئة الإدارية بالجامعة حمد الخالدي، إيجاد خطة لبرامج تحويلية تساعد على الاستفادة من خريجات كليات الجامعة من حاملات التخصصات النظرية، وتساءلت إحدى أمينات المكتبة في الجامعة عن إمكانية تعديل وظائف أمينات المكتبة من السلم الإداري إلى السلم الفني.
وبحثت طالبات كلية الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية عن إجابة لاستفساراتهن؛ المتعلقة بكيفية الاستفادة من تخصصاتهن في مجال التوظيف، وأملت نائبة رئيس المجلس الطلابي في كلية الاقتصاد المنزلي اعتدال الفنتوخ دعم مخرجات الاقتصاد المنزلي ورفع كفاءتهن في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال؛ من خلال فتح مجال التدريب الصيفي في الجهات المختصة لإكسابهن الخبرة اللازمة إلى جانب إخضاعهن لدورات تؤهلهن للوظيفة من قِبل الخدمة المدنية.
وكانت هنالك تساؤلات بشأن الأولوية في التوظيف للتخصص الاجتماعي؛ أهي لمخرجات علم الاجتماع أم الخدمة الاجتماعية أم لعلم النفس.
وحمل الفايز مسؤولية تحديد الأولوية للجهاز الحكومي طالب شغل الوظيفة، موضحا أن الخدمة تعمل على التقيد بالمطلوب.
وفيما يتعلق بمدة الخدمة، أوضح الفايز – في رده على إمكانية تمديد خدمة الموظفة- أنه لا يوجد هنالك ما يمنع تمديد خدمة الموظفة في حال كانت تحمل تخصصا نادرا؛ وفق نظام الخدمة المدنية.
كما أشار الفايز إلى أن الضوابط التي يتم وضعها للتعيين على الوظائف التعليمية –لدى تلقيه تساؤلا حول ذلك- بيد وزارة التربية والتعليم؛ التي تحدد التخصصات المطلوب شغلها والجهات التي تحتاج إلى الموظفات.
وعلى المستوى الصحي للجامعة، كانت هنالك مطالبة باستحداث وظائف صحية للعيادات الطبية في مرافق الجامعة لوجود نقص شديد اشتكت منه إحدى الطبيبات نتيجة الضغط عليها لعملها وحدها، مما دفع مديرة الجامعة للإعلان عن تأييدها لمعاناة الجامعة من النقص، ووصفته بالنقص الحاد في الكادر الصحي، مشيرة إلى حجة وزارة المالية عندما تم الرفع لها، بعدم وجود مركز طبي لاستحداث وظائف للعيادات في كليات الجامعة.
وفي سياق توضيحي، لفت الفايز في كلمته عند افتتاح اللقاء إلى دور "الخدمة المدنية" في الوظيفة العامة التي تشمل الدور الرقابي المتمثل في الرقابة على حسن تطبيق أنظمة الخدمة المدنية، والتثبت من نظامية القرارات الوظيفية التي تصدر عن الجهات الحكومية، والتأكد من دقة السجل الوظيفي وشموليته لكل موظف وموظفة، إلى جانب الدور التنفيذي بشغل الوظائف الحكومية التي تدخل في اختصاص "الخدمة المدنية" لتلبية احتياج الجهات الحكومية من القوى العاملة الوطنية المؤهلة، إلى جانب الدور التطويري من خلال البحوث والدراسات التي تعدها "الخدمة المدنية" بهدف تطوير أساليب العمل وتحديث اللوائح بحثا عن الأفضل وتجاوبا مع المستجدات في الخدمة المدنية.
وكشف الفايز لأول مرة، بلوغ عدد الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني حتى نهاية العام الهجري المنصرم 1429 لما يقارب 300 ألف موظفة سعودية، يعملن في" التعليم العام، الصحة، الخدمة الاجتماعية".
كما أشار إلى بلوغ المتقدمات لوظائف التعليم العام خلال العام الماضي لما يقارب 280 ألف متقدمة، لـ 17 ألفاً و210 وظائف معلنة.