مصادر في الأوبك ل "الرياض": ارتفاع أسعار النفط فوق 63 دولاراً رسخ فرضية إبقاء إنتاج المنظمة دون تغيير
كتب - عقيل العنزي:
أنهت لجنة مراقبة السوق بمنظمة الأوبك والمكونة من رؤساء الوفود في كل من إيران والكويت ونيجيريا بالإضافة إلى الأمين العام أمس الأربعاء من تحضير مسودة قرار اجتماع أعضاء منظمة الأوبك الاستثنائي ال 153 الذي سيصدر اليوم الخميس ويعكس رأي المنظمة حول الأوضاع الحالية للسوق البترولية والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل استقرار الإمدادات النفطية لضمان أمن الطاقة لجميع دول العالم.
وقالت مصادر نفطية بالمنظمة في اتصال هاتفي مع الرياض أن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى ما فوق 63 دولار للبرميل لخام ناميكس القياسي رسخ الرأي لدى جميع أعضاء الأوبك بإبقاء سقف الإنتاج دون تغيير وسط مؤشرات تظهر أن الطلب على النفط الخام بدأ يتحسن في الآونة الأخيرة مع تنامي الأمل ببوادر انقشاع الأزمة المالية التي تنهك الاقتصاد العالمي وأدت إلى تراجع الطلب ورفع المخزونات في الدول الصناعية حتى تخطت فترة التغطية الآجلة 62 يوما.
وكشفت المصادر أن دول الأوبك تحاول التريث في أي قرارات بشأن سقف الإنتاج حتى تتضح الرؤية بالنسبة لحجم الطلب على النفط الخام وتخطي مرحلة الاضطراب التي تمر بها الصناعة النفطية وهو ما عبر عنه بجلاء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي قبل ثلاثة أيام في اجتماع الدول الصناعية الثمان حيث أشار إلى إن الاضطرابات الشديدة تشكل عائقًا كبيرًا في سبيل تأسيس أسواق مأمونة ومستقرة لمصادر الطاقة، فهي تعمل على كبح جماح تدفق رؤوس الأموال وانسيابيتها في قطاع الطاقة، وبالتالي تقويض منظومة الأمن الشامل لقطاع الطاقة.
وعلى الرغم من أن المعلومات غير الرسمية تشير إلى أن بعض دول الأوبك تتجاوز الحصص المقررة لها إلا أن نسبة التقيد بالحصص من قبل الأعضاء والتي تخطت 80% عكست ارتياحا لدى وزراء الأوبك الذين يرون في هذه النسبة تلاحما قويا بين أعضاء المنظمة وآلية مناسبة لتجاوز تبعات الأزمة المالية .
ويساور دول المنظمة قلق بشأن تأثير تدني أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي على البترول الخام على الاستثمارات الطاقوية وتطوير صناعة النفط والبنية التحتية الأساسية التي تتطلب تكاليف باهظة وسط شح في التمويل والأسواق الائتمانية التي تعيق من هذه الاستثمارات وتدفع بمزيد من عدم الاستقرار للسوق النفطية وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. الملاحظ أن اجتماع وزراء الأوبك اليوم اقتصر على جلسة صباحية واحدة مغلقة وهو دليل واضح على اتفاق الأعضاء على القرار وبالتالي ستنصب معظم مناقشات الوزراء على الجوانب الإدارية للمنظمة, وسبل تعزيز آلية مراقبة السوق النفطية .