الكنيست يصوت على الأردن دولة فلسطين
القدس المحتلة: عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات
صوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بتسليم مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن ومنحهم الجنسية الأردنية، مما يعني ضرباً لاقتراح الدولة الفلسطينية المستقلة، ومشروع حرب بين الفلسطينيين والأردنيين.
وإذ رفض الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الاقتراح ووصفه بأنه جنوني فإن ثلاثة من وزراء حزب العمل هم إيهود باراك وبنيامين بن اليعازر ويتسحاق هرتزوج صوتوا إلى جانبه مع 53 من أعضاء الكنيست.
ويقضي الاقتراح أيضاً بإبقاء السيطرة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية في الضفة، واعتبار الأردن دولة فلسطين.
وكان الأردن في وقت سابق قد استدعى السفير الإسرائيلي في عمان وأبلغه رفضه الشديد لمثل اقتراح كهذا.
من جهة أخرى، صادق الكنيست أيضاً على مشروع قانون يقضي بمنع نشر أي تحريض ينكر يهودية إسرائيل، وفي حالة المخالفة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة عام.
--------------------------------------------------------------------------------
وافق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون تقدم به نائب عن حزب الليكود اليميني الحاكم باقتراح تسليم مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن ومنحهم الجنسية الأردنية, بديلا عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, فيما سارع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز إلى رفض هذا الاقتراح ووصفه بأنه جنوني ولا قيمة له.
وتمكن عضو الكنيست من حزب الليكود آرييه ألداد من تمرير مشرع القانون في القراءة الأولى, حيث حظي بدعم 53 عضوا بمن فيهم 3 وزراء من حزب العمل هم إيهود باراك وبنيامين بن اليعازر ويتسحاق هرتسوج. وتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية من أجل النظر فيه.
وسارع بيريز إلى رفض الأصوات التي بدأت تتعالى في أوساط حزب الليكود والداعية إلى تسليم السيطرة في الضفة الغربية إلى الأردن مع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة واعتبار الأردن بأنها دولة فلسطين.
وشدد الرئيس الإسرائيلي على وجوب إيجاد حل للقضية الفلسطينية في إطار الأراضي الفلسطينية وليس على حساب جهة أخرى, واعتبر هذه الأصوات الإسرائيلية بأنها تدخل غير مسؤول من الدرجة الأولى في شؤون الأردن الداخلية.
وجاءت تصريحات بيريز في أعقاب تنديد الأردن بهذه المواقف الإسرائيلية التي جرى التأكيد عليها في مؤتمر لحزب الليكود, المعارض لحل الدولتين, حيث تم استدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن من قبل وزير الخارجية الأردني ناصر جودة وإبلاغه برفض الأردن الشديد لمثل هذه الأصوات الإسرائيلية. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت الليلة قبل الماضية أن أقوال ألداد لا تعكس موقف حكومة إسرائيل بل تعكس رأيه الشخصي.
بدوره, وصف عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب العمل عمير بيرتس تأييد الوزراء من حزب العمل باراك وهرتسوج وبن اليعازر لمشروع القانون بأنه "فضيحة من الدرجة الأولى", محذرا من أن تأييد الوزراء للاقتراح يمس بالمصلحة القومية لإسرائيل. ورد هرتسوج بأنه أيد الاقتراح لأسباب فنية بهدف وأده في اللجنة.
في الوقت نفسه, صادق الكنيست بأغلبية 47 عضوا ومعارضة 34 عضوا، على مشروع قانون تقدم به النائب اليميني عن الاتحاد القومي زفولون أورليف، يقضي بمنع نشر أي تحريض ينكر يهودية إسرائيل, وفي حالة المخالفة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة عام. من جانبه, اعتبر النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم، من القائمة الموحدة والعربية للتغيير، هذا القانون بأنه نموذج للدوس على الديمقراطية وهدمها باسم يهودية الدولة.
على صعيد آخر, كشفت مصادر إسرائيلية أن وزراء في حزب الليكود يديرون اتصالات سرية مع الشخصية الثانية في حزب كاديما، النائب شاؤول موفاز، ونواب آخرين، يفحصون في إطارها إمكانية أن يقودوا انشقاقا في كديما ويرتبطون بالليكود.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الانشقاق في كديما على جدول الأعمال، ولكن هذه المرة يقدرون في الليكود بأن خيبة أمل كثير من كبار مسؤولي كاديما من رفض رئيسة الحزب النائبة تسيبي لفني الانضمام إلى حكومة نتنياهو كفيلة بأن تؤدي في نهاية المطاف إلى انشقاق.
على صعيد آخر, أعلن مكتب نتنياهو, في بيان, إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها مطلع الشهر المقبل إلى باريس وروما, لكنه يدرس حاليا عدة مواعيد محتملة أخرى لها.