قناة "الجزيرة" في تراجع مستمر والأسباب متعددة
منذ حرب أفغانستان مرورا بالعراق وحرب أيلول والعدوان على غزة، وقناة الجزيرة موضع شك وتساؤل في تغطيتها لهذه الأحداث، فمنذ إطلاق هذه القناة عام 1996 وهي تحتل مرتبة متقدمة في نسبة المشاهدة، إذ استطاعت أن تجذب إليها عددا كبيرا من المشاهدين نظرا لطبيعة المواد الإشكالية التي اعتادت تقديمها، بالإضافة إلى رفعها شعارات ليبرالية تدعو إلى حرية الرأي والرأي الآخر، إلا أنها في تغطيتها لبعض الأحداث الكبرى في الدول العربية، انحازت في أحيان كثيرة لأحد أطراف الصراع.
وهو ما أدى إلى ظهور عدد من علامات الاستفهام حول الأغراض الحقيقية لهذه القناة والتوجهات التي تتبناها، وبدأ البعض يشير الى الدور المريب الذي تلعبه، وفي الآونة الأخيرة، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، تزايدت هذه التساؤلات، وأثرت على نسبة مشاهدة القناة، خاصة بعد انحيازها الواضح لوجهة النظر الإيرانية و"الحزب اللاوية" والسورية بالتبعية، المدعومة كلها بالموقف القطري من الحرب، وهو الموقف الذي عملت القناة على الترويج له بكافة السبل بحكم الوجود والدعم الذي يصب أولا وأخيرا في خانة الانتماء.
البداية الحقيقية لتراجع شعبية الجزيرة تمثلت في عدم تطرقها للعديد من القضايا الخاصة بدولة قطر وسياستها، بالجرأة نفسها التي تتناول بها أي قضية سياسية في الدول العربية الأخرى، وهو ما أفقدها جزءا من مصداقيتها وفتح الباب على مصراعيه للطعن في مواقفها وتوجهاتها.
وكان لتغطية الجزيرة أحداث الحرب على أفغانستان دور آخر في طرح التساؤلات حول القناة، خاصة مع الانفرادات التي استحوذت عليها ببث شرائط الفيديو لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وكذلك تصريحات نائبه أيمن الظواهري بين الحين والآخر، وإن كانت هذه المادة تدخل ضمن السبق الإعلامي وتساهم في زيادة نسبة المشاهدة، إلا أنها لفتت الانتباه من جانب آخر إلى تنامي وضعية التيار الديني داخل القناة الذي استطاع بعلاقاته أن يحقق هذا السبق، ومن ثم تمكن فيما بعد من السيطرة على القناة وإقصاء التيار الليبرالي أو العلماني الذي كان بمثابة رمانة الميزان، وساهم بدرجة كبيرة في إنجاح القناة وإعطائها بعض المصداقية في بدايات بثها.
وربما كانت الاستقالات المسببة التي تقدم بها عدد من العاملين بالقناة في الفترة الأخيرة خير دليل على مدى سيطرة التيار الإسلامي على القناة، خاصة وأن معظم المستقيلين أكدوا أن سبب استقالاتهم يكمن في محاولة إقصاء العاملين المعروفين بميولهم الليبرالية لصالح الإسلاميين خاصة بعد تولي وضاح خنفر إدارة القناة.
الحدث الأهم والأخطر الذي ضرب مصداقية "الجزيرة" في مقتل، جاء في إطار الصراع الإعلامي بينها وبين قناة الحرة، حين أذاعت الأخيرة تقريرا مطولا حول اللقاء المصور الذي جمع مدير قناة الجزيرة السابق محمد جاسم العلي وعدي صدام حسين، ليستمع الأول إلى ملاحظات الثاني حول أداء القناة ويأخذ توجيهاته حول الأفكار التي يقترح التعامل معها وبثها في القناة.
وهو اللقاء الذي تضمن انتقادات كثيرة ولاذعة من قبل عدي للقناة والعاملين فيها والدولة التي تتبناها "قطر"، في حين عبر له الجاسم عن ترحيب مجلس إدارة القناة بالاستماع لوجهة نظره وانتقاداته وتوجيهاته. وهو ما كان بمثابة الفضيحة لقناة الجزيرة وأثرت بشكل كبير على مصداقيتها، وشككت في توجهاتها إذا كانت تدعم نظاما مثل نظام صدام وتأخذ توجيهات من ابنه عدي؛ فما الدول أو الأنظمة الأخرى التي يمكن أن تكون الجزيرة خاضعة لها وتعمل وفقا لأجندتها بحكم الحسابات السياسية التي تحكم علاقة مجلس إدارتها بتلك الأنظمة.
وإن كان الحدث الأخير المتمثل في زيادة عدد المستقيلين من الجزيرة كان الأقوى تأثيرا على نسبة مشاهدة القناة، خاصة بعد ظهور التوجه الإسلامي بشكل واضح ومباشر في أكثر من برنامج، وتقليص حجم البرامج والتقارير التي تتبني توجها ليبراليا، فما زال هذا الصراع مستمرا داخل القناة نفسها، وإن كان غير معلن إلا أن المتبقين من أبناء التيار الليبرالي في القناة سيظلوا يدافعون عن وجودهم، خاصة و ن إقصاءهم لا يتمثل في تجميد برامجهم أو تقاريرهم فقط وهو ما دفع البعض إلى الاستقالة، بل يتجاوز ذلك إلى التمييز في المعاملة المادية بين العاملين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ثورة داخل القناة لا شك سيكون لها تأثيرها على إعادة القناة لسابق مجدها، أو استمرار أسهمها في الهبوط.