[مخبر سري]

وسط توقعات بصدور أحكام غيابية
تأجيل النظر في قضية دبلوم المرضات


عدنان الشبراوي ـ جدة
أجلت الدائرة الإدارية الثالثة عشرة في ديوان المظالم في جدة صباح أمس الجلسة الخاصة للنظر في دعاوى قضائية رفعتها عدد من الممرضات ضد وزارة الخدمة المدنية وهيئة التخصصات الصحية لمواصلة النظر في هذه الدعاوى، ويتوقع بدء صدور أحكام غيابية في ظل المعلومات المتوافرة عن تكرار تغيب ممثلي الجهات المدعى عليها وحددت الدائرة السابع من رجب المقبل موعدا جديدا لاستكمال النظر في الدعوى بعد أن طلب ممثل معهد التمريض مهلة للرد على استفسارات المظالم فيما طالب ممثل هيئة التخصصات الصحية رفض الدعوى شكلا ومضمونا، ولم يحضر ممثل وزارة الخدمة المدنية التي سبق لها التمسك بحرفية مسمى الدبلوم «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة»، وشهدت جلسة الأمس تضجرا واستياء من قبل الممرضات حيال ما وصفنه بمماطلة خصمهم ومطالبته بتأجيل الجلسة لتقديم وثائق يستند عليها، إذ كان من الأولى ـ كما قلن ـ أن يحضرها معه اليوم (أمس).
وروت أمس لـ«عكاظ» مصادر مطلعة في ديوان المظالم أن الممرضات حصلن على دبلوم من معاهد خاصة وحصلن على شهادات معتمدة تؤهلهن للعمل بمسمى «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة» وفق الدبلوم المعتمد، لكنهن فوجئن برفض وزارة الخدمة المدنية قبول تلك الدبلومات بحجة أن مسماها «تأهيل المساعدات للعمل في القطاع الخاص وليس في المستشفيات الحكومية» وعليهن التوجه للعمل في القطاع الخاص، فيما ترفض هيئة التخصصات الطبية تعديل مسمى الدبلوم.
ورأت مصادر في ديوان المظالم أن تمسك وزارة الخدمة المدنية بحرفية المسمى هو إجراء غير مبرر كون الهدف من الدبلوم هو التأهيل في الجانب العملي وبنفس المعيار، إذ لا فرق بين ممارسة المهنة في المستشفيات الحكومية والخاصة، ورأت الدائرة أن التأهيل بالكلية ولا يتجزأ.
وتطالب المواطنات المدعيات إلزام وزارة الخدمة المدنية قبول شهادات الدبلوم للترشح للعمل في المستشفيات الحكومية وإلزام هيئة التخصصات الصحية تعديل مسمى دبلومهن المعتمد ليصبح «مساعدات صحيات في المستشفيات».
وقالت كل من الممرضة عيدة المولد وتهاني عريشي وصباح محمد وفاطمة إدريس لـ«عكاظ» أمس إن خصمهن ـ سواء هيئة التخصصات الصحية أو وزارة الخدمة المدنية أو معهد التمريض الخاص ـ يتعمد تكرار طلبات تأجيل الجلسات بهدف التسويف والمماطلة وكسب الوقت، وهذا فيه ضرر كبير عليهن، لاسيما أنهن سيدات ويتابعن دعاواهن بأنفسهن دون وكيل شرعي أو محام، وهو أمر شاق عليهن.. مؤكدات أن القضاء سينصفهن.
وأضفن: سبق أن حصلنا على دبلوم المساعدات الصحيات الدفعة الأولى للبرنامج الخاص بتوطين الوظائف الصحية وفرحنا بهذا الدبلوم، لكن فرحتنا تحطمت على صخرة الواقع، حيث تقدمنا بعد اجتيازنا امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحصولنا على ترخيص مزاولة المهنة، حيث تقدمنا إلى وزارة الخدمة المدنية بطلبات التوظيف ففاجأونا بأن معهد إدارة الأعمال الذي تحمل شهاداتنا اسمه غير معترف به لدى الهيئة، وأنه لاحق لنا في التوظيف إلا بعد اعتماد الهيئة للبرنامج الذي درسناه وإصدار التصنيف المهني لنا فتقدمنا إلى الهيئة لذلك الأمر فأفادونا أنه لاعتماد برنامجكم يجب على المعهد التقدم لنا بطلب، فراجعنا المعهد وطلبنا منهم اعتماد البرنامج نظرا لتوقف توظيفنا عليه، فأفادونا بأن هذا برنامج مجلس تطوير الخدمات الصحية وعليكن مراجعتهم لاعتماده، فخاطبنا مجلس التطوير، وكان ردهم أن البرنامج معتمد وأن علاقتهم بنا قد انتهت بنهاية السنة الأولى من استلامنا لوظائفنا في القطاع الخاص.
ونظرا لأن وزارة الخدمة المدنية متمسكة بهذا الشرط ـ تستطرد عيده وصباح وتهاني ـ فكل يلقي بالمسؤولية على الآخر ولنا في هذه الدوامة أربع سنوات، الأمر الذي سبب لنا أضرارا نفسية واجتماعية واقتصادية ولا ندري من المسؤول؟ وعلى أي أساس استلم المعهد هذه الدفعة وهي لست من اختصاصه؟ وعلى أي أساس استلمت الهيئة شهادات من معهد غير معترف به لديهم؟.. معربات عن أملهن في سرعة البت في قضيتهن، التي مضى عليها عام كامل في أروقة القضاء.