تسريح 59 موظفا من بنك الخليج تثير زوبعة بحرينية
نزيهة سعيد من المنامة: بعد تأكيدات المسئولين في البحرين ثبات موقف البحرين من الأزمة المالية العالمية، وعدم تأثر قطاعها المصرفي والمالي بشكل كبير بهذه الأزمة، إلا أن بعض البنوك والمصارف لجأت لخيار تسريح العمال، واللذين في كل مرة كانت أعدادهم قليلة، أو كانوا من الأجانب، كما لجئوا لخيار تقليص النفقات داخل المصرف بشتى الطرق. إلا أن تسريح 59 موظفا من بنك الخليج الدولي الأسبوع الماضي أدى إلى قيام زوبعة على الصعيد النقابي والنيابي في البحرين، وتحرك وزارة العمل وناشطين نقابيين وعماليين وحقوقيين لإيقاف هذا النزف في الطاقات البحرينية وهدم البيوت.
ومن هذه الإجراءات تنظيم اعتصام أمام البنك عصر أمس، أكد خلاله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ أن هناك تحركا تجاوبيا من الحكومة تجاه قضية تسريح موظفي بنك الخليج الدولي، موضحا أن اتحاد نقابات عمال البحرين تلقى اتصالا مباشرا من مجلس الوزراء للاستفسار عن الرسالة التي وجهها الاتحاد إلى رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تطالب بتدخله لإيجاد حل فوري لمشكلة تسريح 59 موظفا 37 منهم بحرينيون.
وطالب الاعتصام بعودة المفصولين وضمان جميع حقوقهم العمالية،
بالإضافة إلى إيصال رسالة إلى أصحاب الشأن للتحرك الجدي لاحتواء أزمة هذه القضية.
وأوضح المحفوظ أنه من خلال هذا الاعتصام يريد الاتحاد توصيل رسالة إلى السلطة التنفيذية مفاداها بأنها معنية بالحفاظ على حقوق المواطنين من خلال التحرك الجاد لإرجاع المفصولين وضمان حماية العاملين في القطاع المصرفي والمالي ومنع أية عملية تسريح مقبلة.
وقال إن قضية التسريح هي ليست عادية وتؤثر على اقتصاد البلاد والنظام المصرفي فيه، مشيرا إلى وجود نوايا لدى مصارف بتسريح عدد من البحرينيين خلال الأيام القادمة، مبيناً ما إذا استمرت قضية بنك الخليج الدولي من دون حل شاف، فإن ذلك يفتح المجال أمام المصارف الأخرى للقيام بتسريح البحرينيين.
وتابع إن خطوات تسريح البحرينيين بدأت من هذه المجموعة المعتصمة وإذا ما استمر هذا الموقف سوف يؤثر على مكانة البحرين الاقتصادية على مستوى العالم والشرق الاوسط، معتبرا أن ذلك يعد سابقة خطيرة ستخل بالأمن الوظيفي في المملكة بالإضافة إلى السمعة المالية التي اكتسبتها في المرحلة الأخيرة مع بداية القرن الحالي.وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد خاطب من قبل سمو رئيس الوزراء والسفير السعودي في البحرين من أجل التدخل وحل قضية مسرحي بنك الخليج الدولي، مبيناً أن الاتحاد تسلم يوم أمس أول بادرة من مجلس الوزراء لبحث تداعيات هذه القضية.
وأكد المحفوظ أن إدارة بنك الخليج الدولي لم تعد من المصارف التي تعاني من الأزمة المالية في الوقت الراهن وذلك بعد أن حصل البنك على منحة مالية ضخمة لترفع عنه تداعيات الأزمة المالية العالمية وللمحافظة على العاملين في القطاع المصرفي من المواطنين، موضحا أن عملية التسريح التي أقدم عليها البنك لا علاقة لها بتداعيات الأزمة المالية وأن العملية لن تنقذ البنك من أزمته حسب ما أذيع أن البنك يعاني خسائر كبيرة.
واختتم المحفوظ حديثه مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لن يهدأ قبل أن ينال هؤلاء المواطنون حقهم في العودة لعملهم أو تعويضهم تعويضاً عادلاً، موضحا أن ذلك سوف يتم من خلال المطالبة عبر جميع القنوات المتاحة والتواصل مع جميع أصحاب القرار في البلاد وحتى في مجلس إدارة البنك نفسه.
كما دعا عضو مجلس إدارة جمعية المصرفيين إبراهيم القصاب المسئولين في البلاد والمؤسسات البنكية والقطاع المصرفي النظر بجدية وعقلانية للقضية، وطالب باحتواء هذه الأزمة التي وصفها بسابقة خطيرة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات تتطلب الأخذ بالاعتبار الأوضاع المأسوية التي سيمر بها المسرحون وأسرهم بعد تسريحهم.وقال القصاب إن تقاعس المسئولين بأهمية التحرك الجدي مع مختلف الأطراف لإنهاء القضية وعدم تكرارها سوف يؤدي إلى وقوع تسريحات كبيرة بين جميع القطاعات منها الألمنيوم والإنشاءات وقطاعات حيوية هامة أخرى والتي بدورها سوف تنتهج هذا المنوال.وأشار إلى أن قضية الفصل والتسريح لمواطني دول مجلس التعاون هي خطير أحمر ولا يمكن الإقبال عليها، وذلك لما تمثله أهمية المواطن في القطاع المصرفي، مؤكدا أن جمعية المصرفيين لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه القضية وستعمل على حلول مع القطاعات الأخرى لمنع وقوع كارثة تهدد جميع القطاعات العمالية في البلاد.
وكان وزير العمل مجيد العلوي قد عبر عن رفضه تعاطي إدارة بنك الخليج الدولي مع موضوع تحديد التعويضات للمزمع فصلهم، وأمل أن تكون التعويضات أفضل من ذلك وبحجم مستوى الضرر الذي قد يلحق بهم وتتناسب مع ما يتمتع به البنك من سمعة ومكانة كبيرتين بين المؤسسات والبنوك المصرفية والمالية.مشددا على أن وزارة العمل حريصة جداً على توفير الحماية القانونية للقوى العاملة الوطنية وضمان حقوقها وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، مشيراً إلى توجيهات عاهل البلاد بالمحافظة قدر الإمكان على الاستقرار الوظيفي للعمالة البحرينية وعدم إلحاق أي أضرار بها من جراء الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن قانون العمل يؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام المادة (13 التي تنص على الاستغناء عن العامل الأجنبي ثم العربي وأخيراً البحريني في حالة الاستغناء عن الخدمة).