بالوثائق "جمعية البر" مستثمر لا مقرض لـ"صدق"
جدة: مشاري الوهبي
كشفت وثائق حصلت عليها "الوطن"، أن الصفقة التي رتب لها صالح التركي لصالح جمعية البر بجدة، ضاعفت أموال الجمعية المستثمرة في شركة "صدق" عدة مرات،حيث تقدر القيمة السوقية لحصتها (800 ألف سهم بعد التجزئة المثبتة) في مشروع "ينساب" ، والمثبتة بموجب عقد "بيع حصص" بأكثر من 22 مليون ريال، لتمثل مشاركته كمؤسس في المشروع البتروكيماوي الضخم، في حين كانت شركة "صدق" تبحث عن ممول لإجمالي حصتها التأسيسية في المشروع. وتوضح تفاصيل العقد الموقع من قبل صالح التركي كرئيس لجمعية البر بجدة ومازن بترجي كعضو منتدب لشركة "صدق"، وبشاهدة شاهدين، موافقة شركة "صدق" الصريحة على التنازل عن نسبة قدرها 20 % من إجمالي الحصة المتاحة للشركة المساهمة فيها، لصالح جمعية البر، وعلى أن تظل تحت اسمها، بدون حق التصرف فيها بالبيع أو بأي نوع من أنواع التصرف إلا بالاتفاق بين الطرفين.
--------------------------------------------------------------------------------
فيما تتنازع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" المتداولة أسهمها في السوق المالية السعودية وجمعية البر بجدة، على ملكية 800 ألف سهم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، يرى مستشار قانوني أن "صدق" ملزمة بالتنازل عن ملكية الأسهم لصالح الجمعية وفقا لعقد بيع الحصص المبرم بين الطرفين. وتمثل الـ 800 ألف سهم 20 % من حصة تأسيسية لـ "صدق" في "ينساب" والبالغة 4 ملايين سهم، تملكتها الشركة في عام 2005، وبقيمة 40.1 مليون ريال، حين أتاحت "سابك" لشركائها في شركتي "ابن رشد، وطيف" المساهمة في رأس مال مشروع "ينساب".
وساهمت "صدق" آنذاك فيها عبر حصولها على تمويل من إحدى المصارف بقيمة 32 مليون ريال، فيما المبلغ المتبقي 8 ملايين ريال، ضخ من أموال جمعية البر، بعد توقيع عقد بيع حصص لصالحها، على أن يتم نقل ملكية الأسهم، بعد انتهاء فترة بيع المؤسسين لشركة "ينساب"، والمنتظر أن ينتهي خلال النصف الثاني من العام الجاري. وحصلت "الوطن" على وثائق تفاصيل الاتفاقيات المبرمة والمراسلات الرسمية بين الطرفين، حيث تم توقيع عقد "قرض حسن" بمبلغ 8 ملايين ريال تقدمه جمعية البر لصالح شركة "صدق" في مايو 2005، ومن ثم تم توقيع عقد "بيع حصص" بعد أقل من شهرين، لضمان وتوثيق حقوق الجمعية. ويشير تمهيد عقد "بيع الحصص"، إلى "حيث إنه سبق أن قدمت جمعية البر قرضاً بقيمة 8 ملايين ريال لصالح شركة "صدق"، وحيث إن "صدق" ترغب في إبراء ذمتها من ذلك، بالتنازل عن حصة تمثل 20 % من حصتها في شركة "ينساب" بقيمتها الاسمية عشرة ريالات، وهي موازية لقيمة القرض، وذلك بناء على موافقة مجلس إداراتها رقم 250 /ت/ 2005.
وتوضح تفاصيل العقد الموقع من قبل صالح التركي كرئيس لجمعية البر بجدة ومازن بترجي كعضو منتدب لشركة "صدق" وبشهادة شاهدين، موافقة شركة "صدق" الصريحة بالتنازل عن الحصة لجمعية البر، على أن تظل تحت اسمها، بدون حق التصرف فيها بالبيع أو بأي نوع من أنواع التصرف إلا بالاتفاق بين الطرفين. وحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البر بجدة المنعقد في يونيو2005، فإنها تمت الموافقة على إقرار المساهمة في شركة "صدق" لتمويل ما يعادل 20 % من قيمة حصتها في مشروع "ينساب"، كما تحتفظ بقرار مجلس إدارة شركة "صدق" بتخصيص تلك النسبة من قيمة مشاركتها في مشروع "ينساب" لجمعية البر بجدة مقابل مبلغ 8 ملايين ريال، وموافقته على ذلك.
في المقابل، قال مصدر مسؤول في شركة "صدق" لـ"الوطن" أمس، عقب بيان نفت فيه الشركة وجود اتفاق لبيع الحصص بين الشركة وجمعية البر، إنه "لا علاقة لإدارة الشركة الحالية في اتفاقيات سابقة، هي لم توقعها"، مؤكدا التزام الشركة نحو ما في ذمتها للجمعية 8 ملايين ريال، وكما تظهر قوائم الشركة المالية كقرض حسن يستحق في مايو 2010.
وحول الموقف القانوني للقضية قال المستشار القانوني خالد أبو راشد لـ "الوطن" أمس "متى كانت جمعية البر تحتفظ بعقد بيع حصص وقع عليها ممثلا المؤسستين "الشركة والجمعية" وينص على أن المبلغ استثمار وليس قرضا، فإن الشركة مطالبة بتنفيذ ما ورد فيه، حتى وإن كان التوقيع على الاتفاقيات تم في مرحلة مجلس إدارة الشركة السابق".
وأضاف أبو راشد "بغض النظر عن الدخول في التفاصيل، حيث كان الظاهر قرضاً والباطن استثماراً لصالح جمعية البر، فإن ما وقع بين جمعية البر والشركة، يعتبر مخالفة لنظام الجمعيات الخيرية، مبينا أنه يتوجب تنفيذ ما ينص عليه عقد الباطن، ورد حقوق الجمعية كاملة".
وتضادت خلال اليومين الماضيين، بيانات الشركة والجمعية في إشارة إلى عزمهم الدخول في نزاعات قانونية على ملكية الحصة، حيث تصر جمعية البر على أنها ليست مقرضة للشركة، وإنما
هي مستثمرة في "ينساب" باسمها، فيما بيان الشركة في "تداول" أول من أمس يصر على أن المبلغ قرض حسن من الجمعية، كما هو ظاهر في القوائم المالية للشركة.
يذكر أن إجمالي حصة شركة "صدق" في "ينساب" المتوقع التنازع عليها، مرهونة لصالح قرض بقيمة 100 مليون ريال، حصلت عليه "صدق" في سبتمبر الماضي، من أحد المصارف المحلية، بحسب القوائم المالية للشركة بنهاية عام 2008.
وينتظر أن تدعو جمعية البر اليوم لمؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات القضية ، فيما علمت "الوطن" عن تحركات يجريها رجال أعمال لحل الخلاف بشكل ودي، وبضمان حق جمعية البر بحصتها كما هي بقيمتها السوقية التي تتجاوز 22 مليون ريال، بحسب سعر إغلاق سهم "ينساب" أمس. ويظهر في عقد "بيع الحصص" بند يوضح طرق حل الخلاف بين الطرفين، حيث يكون ودياً أولاً، فإن تعذر يتم الحل عن طريق التحكيم دون سواه طبقاً لنظام التحكيم في البلاد، أو عن طريق محكم فرد يختاره الطرفان، إذا تعذر الاتفاق على محكم فرد فيحال إلى هيئة تحكيم ثلاثية، وعلى أن يصدر قرار التحكيم بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين.
ومعلوم أن نظام الجمعيات الخيرية لا يسمح لها في المساهمة بالاكتتابات العامة، حتى طالب مختصون في عام 2005 بالسماح للجمعيات بالمساهمة بأسماء أبنائها، بعد ذلك سمحت هيئة السوق المالية للجمعيات الخيرية بالمشاركة في الاكتتابات العامة بدءا من اكتتاب مصرف "الإنماء".