القاضي: الأمر يحتاج لتروٍ ونظر وتمحيص شرعي والتحقق من الطرف الآخر
محكمة الدمام تنظر دعوى معلمة تُطالب بالخُلع بسبب إفراط زوجها في طلب حقوقه الشرعية
خاص (سبق) الدمام: تنظر المحكمة العامة في الدمام في طلب خُلع تقدمت به معلمة سعودية من زوجها، اتهمته بـ"الإفراط في طلب حقوقه الشرعية لحد لا يمكن تحمله، أو الصبر عليه"، بحسب ما جاء في عريضة الشكوى، التي تقدمت بها إلى المحكمة، وأطلعت عليها "سبق".
ولخصت الزوجة (29 عاماً)، وتعمل معلمة في الدمام، في شكواها معاناتها مع زوجها "نتيجة إفراطه في طلب حقوقه الشرعية، للحد الذي لم تعد تحتمل فيه الصبر على ذلك"، مشيرة إلى أنها صبرت على هذه الحال، أكثر من أربع سنوات، وبخاصة بعد إنجابها طفلتهما الأولى، بعد العام الأول من الزواج.
وقالت الزوجة في دعواها: "حاولت إقناع زوجي منذ بداية زواجنا، بأن ما يقوم به مبالغ فيه، خاصة بعد ان تأكدت من صديقات واختصاصيات بأن طبيعة الممارسة بين الزوجين تختلف تماماً عن أسلوب زوجي، لناحية عدد المرات، والأساليب المقززة التي يبتكرها".
واستجابت الزوجة لنصائح استشارية، أخبرتها بمعاناتها بضرورة الصبر عليه واحتوائه بعد أن طمأنتها إلى أن هذا الوضع طبيعي، وتتعرض له كثير من الزوجات في بداية زواجهن، ويتغير إلى الأسلوب المعتدل مع الوقت، إلا أنها لم تلحظ أي تغيير، بل زادت شراهته وإفراطه في طلب حقوقه الشرعية".
وفي المقابل فإن الزوج كان يرى أن ما يقوم به طبيعي، وأنها حقوق شرعية مكفولة له ، بل انه كان ينهر زوجته ويحذرها من "الوقوع في الإثم، والتعرض للعن الله، فيما لو امتنعتُ، أو تضجرتُ ، مطالباً بالرضوخ لرغباته،ما أصابها بإحباط شديد.
وبررت الزوجة في دعواها مطالبتها الملحة في طلب "الخُلع"، بعد أن "وصلت مع زوجها لطريق مسدود.
ودونت في عريضتها أيضاً "أصبتُ بالإحباط، وأنا أرى زوجي متجاهلاً علاقة الزواج الروحية التي أفتقدُها كثيراً، ولا أتخيلُ أنني سأستمر على هذه الحال طوال حياتي، وبخاصة أنني استنفدت كل الوسائل في إقناعه بالاعتدال".
وعلى رغم أن الزوجة استخدمت أساليب التنفير، إلا أن الزوج لم يتبدل كما تؤكد الزوجة. وتصور الزوجة جوانب من معاناتها بقولها: "كثيراً ما يُخرجني من المدرسة، لتلبية حقوقه، حتى أنه يعرف فترات راحتي، ووضع جدولاً لذلك" مضيفة "سئمت من هذا الوضع، وبخاصة أني أراه غير مبالٍ لتضجري".
ورفض القاضي، الذي ينظر في قضية الزوجة، إبداء رأيه حول الشكوى، كونه لم يدرسها جيداً. وقال: "الأمر يحتاج لتروٍ ونظر وتمحيص شرعي، ودراسة جوانب الشكوى كافة، والتحقق من الطرف الآخر، للوصول لتصور كامل عن الشكوى، ومدى حقيقتها، وكذلك مدى تضرر الزوجة"، مؤكداً أن "الشرع يكفل للزوجة حق الخلع"، مستدركاً إن "الشريعة السمحة وضعت ضوابط وأحكاماً في تطبيق هذا الحق، والمطالبة به سداً للذرائع، وحتى لا يحصل إفراط فيه، ولهذا وجب على القاضي أن يتحقق من طلب الزوجة في الخلع، ومقاصدها، وأسبابها، فربما تكون هناك أسباب غير شرعية، أو منطقية.