أبعاد إسقاط جنسية المصريين المتزوجين من إسرائيليات
أثار قرار محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات جدلا واسعا، واعتبره البعض حكما سياسيا، خاصة بعد أن جاء في حيثياته أن هذه الظاهرة تضر بالأمن القومي المصري.
الحكم الذي ألغى القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للتصديق عليها، لقي ترحيبا من بعض الفئات، خاصة بعض أعضاء مجلس الشعب الذين عرضوا هذه القضية أمام البرلمان سابقا، وأكدوا أن عدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات يصل إلى 30 ألف شخص.
والدافع الأساسي لحماسهم لهذا الحكم، كونه يضع حدا لظاهرة سلبية تتمثل في إمكانية اختراق المجتمع المصري من خلال ممثلي هذه الظاهرة، خاصة أنهم يستطيعون أن يتحركوا بحرية بين مصر وإسرائيل، ويمكن أن يُستخدموا كوسيلة للتجسس أو التخابر، نظرا لعلاقة العداء التاريخي بين الجانبين. فضلا عما يمكن أن يمثله ذلك من لبس في الانتماء، علما بأنه حسب القانون الإسرائيلي سيصبح أبناء هؤلاء المصريين إسرائيليين بحكم جنسية أمهم، وسيكونون مجبرين على أداء الخدمة العسكرية في جيش إسرائيل، بالإضافة إلى حملهم الجنسية المصرية نسبة للأب.
ولأن التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض، فالجانب الآخر الذي يستنكر هذا الحكم ويرى أن تعميمه بهذا الشكل يضر بهؤلاء الشباب الذين سافروا إلى إسرائيل بحثا عن فرصة عمل، وتزوجوا من إسرائيليات لضمان الإقامة. هذا الفريق لا يستطيع أن يجهر برأيه خوفا من الاتهام بالتعاطف مع شباب يرى المجتمع أنهم ارتموا في حضن العدو بحثا عن المادة، أو عن أي مكاسب دنيوية ضاربين بفكرة الانتماء والقيم الوطنية عرض الحائط.
أما الجمعيات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، فهي إلى حد كبير تعبر عن هذا الرأي وتعتبر إصدار هذا الحكم على إطلاقه، يجمع بين من تزوجوا من يهوديات في إسرائيل ومن تزوجوا من بنات عرب 48، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى أن حالات المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات لا تتعدى 13 حالة، كما أن بعض قوى المعارضة تحتج بهذا الحكم في مسائل أخرى متعلقة بالتبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، يأتي على رأسها تصدير الغاز المصري الى إسرائيل، والبعض الآخر يرى في إسقاط الجنسية عن الشباب المصري المتزوج من إسرائيليات تناقضا في موقف النظام الذي يرتبط باتفاقيات ومعاهدات سلام مع إسرائيل.
وهذا ليس مبررا من أصحاب ذلك الرأي لهؤلاء الشباب أو تعاطفا معهم، وإنما هي ورقة ضغط يستخدمونها للحصول على مكاسب سياسية يتبناها الرأي العام المصري بقوة، تتمثل في تجميد علاقات التبادل التجاري تحديدا مع إسرائيل.
الأمر المثير للجدل فعلا، هو تطوع شيخ الأزهر بإصدار فتوى تحرم زواج المصريين من إسرائيليات تأييدا للحكم السابق، فمن المعروف أن الدين الإسلامي لا يحرم زواج المسلمين الذكور من النساء اللائي ينتمين الى دين آخر مثل المسيحية أو اليهودية، كما أن الجدل حول هذا الحكم لم ينته بعد، سواء في الأوساط العامة أو الرسمية، خاصة أن الحكم صادر ضد قرار سلبي لوزير الداخلية المنوط به الفصل في هذا الأمر.
وإضفاء صبغة دينية على الحكم من المؤكد يعطيه بعدا خطيرا، وإن كان بعض علماء الأزهر ارتكزوا على الفتوى في هذا الأمر، وأقروا تحريمه إلى إرادة الحاكم بما يتناسب مع مصلحة الدولة، فكان من الأحرى ألا تتدخل الفتوى الدينية في مثل هذه الأمور السياسية بالدرجة الأولى. أولا حتى لا تستغل أمام درجات التقاضي المختلفة وتؤثر على حكم القضاء، وثانيا حتى لا يكون الدين طرفا في معركة سياسية بالأساس.
تعيدنا هذه الواقعة إلى ملف ازدواجية الجنسية، فهناك العديد من الدول مثل السعودية لا تسمح لمن يريد الحصول على جنسيتها بالاحتفاظ بجنسية أخرى، ويكون عليه إذن أن يتنازل عن جنسيته الأصلية، وذلك لضمان كامل الولاء والانتماء. في حين أن قانون الجنسية المصري يسمح للمصريين بالتجنس بجنسيات أخرى من خلال التقدم بطلب لهذا الغرض يذكر فيه أنه يريد أو لا يريد الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مما يعني أن حصول المصريين على جنسيات إسرائيلية، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية أمر قانوني وإن كان غير مقبول اجتماعيا، وعليه تحفظات سياسية فهذا أمر آخر. مع العلم أن الحالات التي تلجأ إلى الحصول على الجنسية الإسرائيلية من المصريين ويتزوجون إسرائيليات لهذا الغرض، بهدف الحصول على إقامة في إسرائيل أو تسهيل أعمالهم هناك، يعرفون أكثر من غيرهم حجم وتاريخ العداء بين البلدين، ويعتبرون هذه الخطوة- الزواج والتجنس- بمثابة إحراق المراكب وراءهم، فهم منبوذون اجتماعيا ومراقبون أمنيا، وربما تلاحقهم علامات الاستفهام في المجتمع الإسرائيلي الذي يعيشون فيه، ويبقى للمجتمع المصري بمستوييه الرسمي والشعبي أن يحتاط منهم، ويسعى بقدر الإمكان الى تحجيم هذه الظاهرة حتى لا تتزايد وتتفاقم تبعاتها.