[صقر قريش]

الاقتصادية:الثلاثاء 1430/6/9 هـ. العدد 5713
التعليم الحكومي والأهلي التوأم المتكامل
د. عبدالرحمن الطريري
بداية التعليم في بلادنا كغيرها من البلدان بداية بسيطة نظراً للظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبدأ التعليم في الكتاتيب والمساجد والبيوت, وكان المعلمون الذين يتصدون لهذه المهمة من المحتسبين لأن التعليم في الغالب يركز على العلوم الشرعية والعربية مع الكتابة وشيء من الحساب لدى البعض، وكان المعلمون يحصلون على شيء من المساعدات من أولياء أمور الطلاب, إما نقدية وإما عينية كالتمر والقمح, أو غيرهما مما يعينهم على الاستمرار في أداء مهمتهم, لكن هذا الوضع تغير كلية حين تصدت الحكومة لمرفق التعليم, وجعلته هدفاً استراتيجيا لها, وبذا انتشر التعليم في كل مكان, وفي كل زاوية, واستهدف كل المواطنين أين ما كانت جهة سكناهم حتى بلغ عدد المدارس في الوقت الراهن ما يناهز 30 ألف مدرسة، أما المعلمون والمعلمات فهم بما يفوق 400 ألف مع عدد كبير من الإداريين والفنيين، أما الطلاب في التعليم العام فقد بلغوا ما يفوق خمسة ملايين طالب وطالبة. ونظراً لهذا التوسع الهائل في التعليم, وزيادة الطلب عليه فقد بدأ الاهتمام بالتعليم الأهلي من قبل بعض رجال الأعمال منذ عقود يأخذ مكانه في الميدان آخذاً بذلك جزءاً لا يستهان به من الطلاب والطالبات، وقد يكون من المناسب أن نعرف الأسباب التي تجعل البعض يختار التعليم الأهلي على التعليم الحكومي المجاني, فربما يكون البحث عن مستوى تعليمي أفضل قد لا يجده الطلاب في المدرسة الحكومية, كما يعتقد البعض، أو كما يجدونه فيمن التحق بالتعليم الأهلي, أما السبب الثاني فهو توفير التعليم الأهلي وسائل النقل للطلاب مما يريح أولياء الأمور, خاصة الذين لديهم ارتباطات لا تسمح لهم بالخروج لإحضار أبنائهم, أو الذين لا يوجد لديهم من يقوم بهذه المهمة، علماً أن التعليم الحكومي بدأ بهذه الخدمة أخيرا, كما أن قرب المدرسة الأهلية من مكان السكن قد يكون أحد الأسباب الكامنة وراء إلحاق الأبناء بهذه المدارس، أما البيئة المدرسية الجيدة والمباني الفخمة التي تتوافر لبعض المدارس الأهلية فقد يكون أحد عوامل الجذب, والتشجيع على الالتحاق بهذا النوع من المدارس, رغم أن البيئة المدرسية وحدها لا تكفي لتقديم خدمة تعليمية وتربوية راقية، وتضاف إلى ما سبق من عوامل المباهاة الاجتماعية التي قد توجد عند البعض، ومهما تكن الأسباب الكامنة وراء الالتحاق بالتعليم الأهلي فإنه يمثل رافداً تعليمياً له وجوده في الساحة بغض النظر عن مستوى مخرجاته جودة أو ضعفاً، ومنافسته, أو مقاربته مستوى التعليم الحكومي. ومع كثرة الإعلانات والدعاية التي تنشرها المدارس الأهلية هذه الأيام بهدف استقطاب الطلاب والطالبات رأيت أهمية تناول هذا الموضوع المهم في هذه الزاوية، وقد توقفت عند لائحة تنظيم المدارس الأهلية حيث جعلت أحقية الإشراف عليها للجهة الحكومية المختصة, وذلك كما ورد في المادة الرابعة, وهذا في ظني يعود إلى اختلاف جهة الإشراف حين كتابة هذه اللائحة حيث كانت وزارة التربية والتعليم تشرف على تعليم البنين, والرئاسة العامة تشرف على تعليم البنات قبل ضمها, وتوحيد جهة الإشراف في جهاز واحد, ونظراً لأهمية البيئة التعليمية ممثلة في المبنى المدرسي فقد تضمنت المادة الخامسة ثلاث فقرات ذات علاقة وثيقة بهذا الأمر حيث أشارت الفقرة (ب) إلى أن موقع المدرسة يجب أن يكون مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر في الرسالة التي تؤديها المدرسة, كما أشارت الفقرة (ج) إلى أن يكون مبنى المدرسة سليماً, ومستوفياً الشروط الصحية, أما الفقرة (د) فقد تضمنت استيفاء المدرسة الأثاث, والوسائل الكافية, والظروف الملائمة للتربية والتعليم, وعند التأمل في هذه الفقرات من المادة الخامسة ومقارنتها بالواقع يجد المرء صعوبة في فهم الأسباب التي أدت إلى السماح لبعض المدارس الأهلية, ولا أقول كلها, بمزاولة عملها ذلك أن هذه الشروط لا تنطبق على البعض فلا الموقع مناسب, ولا المبنى مناسب, إذ قد يكون عمارة سكنية, أو فللا, وتم تحويلها إلى مدرسة, أما الأثاث والإمكانات الداخلية فيكفي ما نسمعه من افتقاد بعض المدارس التكييف ومياه الشرب ودورات المياه المناسبة, فكيف يمكن اعتبار مثل هذه المدارس بيئة تعليمية مناسبة؟! وما من شك أن هذا الصنف من المدارس يقابله صنف آخر له مبان فخمة, ومؤثثة تأثيثاً جيداً لكن الخدمة التعليمية الجيدة تبقى هاجساً للجميع ومحل تساؤل. وإذا كانت هذه الصورة السابقة تنطبق على المدارس الأهلية فهي كذلك تنطبق على التعليم الحكومي الذي له نصيب كبير من المعاناة في مبانيه, وأثاثه, وعملياته اليومية, وبيئته العامة, ما ينعكس على مخرجاته التي أصبحت محل نقاش المهتمين وغيرهم من أولياء الأمور والمتخصصين, وأساتذة الجامعات. التوأم التعليمي الحكومي والأهلي يفترض أن توجه الجهود للنهوض به بدلاً من أن يتحول إلى مؤسسات تحفظ الناشئة جزءاً من النهار ليخرج الطلاب والطالبات بعدها يبحثون عن المعلمين الخصوصيين الذين يساعدونهم على تجاوز ما يواجههم من مشكلات تعليمية, حتى إن المرء يجد ملصقات المعلمين والمعلمات الخصوصيين تعرض في الأماكن العامة وفي الأسواق, وعلى أبواب البقالات, وبالقرب من المدارس. إن حق وطننا علينا كبير, وأول وأهم هذه الحقوق يتمثل في المنظومة التعليمية سواء كانت حكومية أو أهلية, فهل نوجه جهودنا مواطنين وجهات حكومية وأهلية للرفع من مستوى التعليم حتى نرتقي بالتعليم ليكون قادراً على إيجاد نشء متمكن يخدم وطنه بمهارة عالية وإخلاص يعانق السماء, خاصة أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم قد رصدت له مبالغ تساعد على تغيير البيئة التعليمية والتي استهدفها هذا المشروع. أما المدارس الأهلية فلا أقل من أن تطبق بشأنها ما ورد في اللائحة بخصوص المباني والتجهيزات.