[مخبر سري]

زوجة رجل أعمال تبحث عن مصدر للرزق

سلمان السلمي ـ مكة المكرمة
تطالب المواطنة حبيبة عبدالله، حقوق الإنسان والجهات المختصة، بسرعة التدخل لإنهاء قضية النفقة والسكن، التي تقدمت بها لمحكمة مكة المكرمة العامة، منذ عشر سنوات ضد طليقها، الذي وصفته بالمماطلة والتغيب عن حضور الجلسات.
وقالت حبيبة، إن قصتها بدأت بزواجها من رجل أعمال سعودي قبل 18 عاما في ماليزيا، حيث أحضرها معه إلى مكة المكرمة، وأوضحت حبيبة بأن معاناتها بدأت عندما طلب منها زوجها عدم الإنجاب بعد زواجهما بفترة قصيرة، وتهديده لها بإرسال أبنائها إلى «القمامة» في حال إنجابها، وأضافت «تسبب لي الزوج في إسقاط حملي لست مرات خلال فترة زواجنا، بكل الوسائل حتى بالضرب أو بإرسال الشغالة لضربي لإسقاط الحمل، وفي إحدى المرات أرسلني لزيارة أهلي لماليزيا وكنت حينها حاملا، دون علمه، وهناك وضعت ابني وعدت إلى المملكة، وعمره خمسة أشهر، الأمر الذي أغضبه، وحاول على إثره قتل ابني لأكثر من مرة، وهو ما دفعني للهرب به مخافة قتله فيما أرسل لي الزوج ورقة طلاقي».
وأشارت حبيبة، إلى أنها تقدمت بطلب لإمارة منطقة مكة المكرمة في وقت سابق، للحصول على هوية لابنها الذي حصل عليها مؤخرا، وبالتالي ألحقته للانتظام في إحدى المدارس لإكمال دراسته، وأضافت، «أعيش الآن أنا وابني على المساعدات المتواضعة المقدمة لنا من الضمان الاجتماعي، والتي لا تفي بمتطلبات حياتنا اليومية، حيث يذهب كامل المبلغ لإيجار المنزل البالغ 20 ألف ريال سنويا، وبالرغم من سماحي لابني بزيارة والده كل شهر إلا أن طليقي يعامله بطريقة قاسية ولا يمنحه سوى مبلغ من المال لا يتجاوز الخمسمائة ريال رغم الثروة المالية الطائلة التي يملكها والده».
من جهته، أوضح عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة، الشريف منصور أبو رياش، بأنه يحق للزوجة الحصول على النفقة، طالما أنها تقوم باحتضان الابن، وأكد أبو رياش على وجوب ضمان السكن المناسب، والتعليم الجيد أيضا للابن من قبل والده، وطالب الجهات المعنية بسرعة البت في هذه القضية لإنهاء معاناة هذه الأسرة.