[صقر قريش]

عكاظ : الأربعاء 10-06-1430هـ العدد : 2908
حجز الشهادات
محمد أحمد الحساني
تقوم بعض المدارس الأهلية التجارية التي تدرس الطلاب والطالبات مقابل رسوم دراسية سنوية بحجز شهادات الذين لا يسددون تلك الرسوم حتى يسددوها، فيحرم صاحب أو صاحبة الشهادة من إمكانية الالتحاق بالدراسة الجامعية إذا كانت الشهادة المحجوزة هي شهادة الثانوية العامة، وترى تلك المدارس أنه لا يوجد لديها وسيلة للحصول على حقها سوى قيامها باحتجاز شهادة الطالب أو الطالبة لإجبار أسرهما على تسديد ما عليهما من رسوم دراسية مستحقة للمدرسة، بغض النظر عما تسببه عملية حجز الشهادات من ضياع لفرص تعليمية أو وظيفة أو تدريبية، وقد اطلعت على حالات حجز للشهادات فوجدت أن المدارس التي قامت بعملية الحجز لها حق وعليها حقوق، وأنها مشاركة وضالعة في صنع المشكلة، وإلا فما معنى أن تسكت مدرسة أهلية ما على حقها من الرسوم الدراسية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام وتسمح للطالب بالاستمرار في الدراسة مع أن أسرته لم تسدد لها شيئا من الرسوم، ثم لا تصحو المدرسة لتطالب بحقها إلا بعد مرور سنوات على دراسة الطالب وتراكم الرسوم عليه، وكأنها كانت تخطط لهذا الأمر بأن تضمن استمرار الطالب في دراسته على مقاعدها و «العداد يعد عليه» ثم تحصره بعد ذلك في زاوية ضيقة عن طريق حجز شهادته الدراسية فلا تسلمها له حتى يدفع ما عليه من رسوم متأخرة، وأنا لا أطالب هنا المدارس الأهلية بترك حقوقها لدى الطلاب وأسرهم بل إن من حقها أخذ الرسوم المتفق عليها، ولكنني آخذ عليها مسألة التراخي في المطالبة بحقوقها لسنوات ثم تستأسد بعد ذلك وتحجز شهادة الطالب بحجة إرغامه على دفع الرسوم المتأخرة، وكان ينبغي عليها ألا تسمح للطالب بالاستمرار في الدراسة مع نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الذي لم يدفع الرسوم عنه، فإما أن يدفع أو يأخذ ملفه باحثا عن مدرسة حكومية مجانية لتكملة العام الدراسي فيها، والمدارس الحكومية متوفرة والمستوى التربوي والتعليمي بين العامة والخاصة متقارب جدا، أما أن تسكت بعض المدارس الأهلية عن حقوقها لسنوات ثم تستخدم أسلوب حجز الشهادات وسيلة للحصول على حقها ففي هذا تعد على النظام واختراع لإجراءات وعقوبات «سيادية»، وكان بإمكان تلك المدارس المطالبة بحقوقها المتأخرة التي فرطت في تحصيلها أولا بأول عن طريق جهات الاختصاص لا أن تأخذ حقها بيدها مثلما يفعل الرعاع من الناس في الشوارع؟! .