[صقر قريش]

الرياض:الجمعة 12 جمادي الأخر 1430هـ العدد 14956
أزمة الأراضي.. صدمة المستثمرين في التعليم
عوض بن محمد المالكي*
يطمح القطاع الخاص للاستثمار في التعليم الأهلي والمشاركة في دفع عجلة التنمية لمواكبة التطور الذي حظيت به جميع المجالات المختلفة الأخرى.
فمع أن أصحاب رؤوس الأموال سواءً أفراد أو شركات لديهم الرغبة الصادقة في افتتاح مدارس أهلية تقدم تعليما متميزا موازياً للتعليم الحكومي المقدم في مدارس التعليم العام مدعوماً بالمواد الإضافية والبرامج والأنشطة التربوية التي تعنى بتعليم الطلاب وسلوكياتهم بالإضافة إلى صقل المواهب من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية في بيئة تربوية متميزة أقول مع وجود الرغبة إلا أن أول عقبة تواجه هذه الفئة من المستثمرين هي عدم وجود الأراضي التي يمكن أن تنشئ عليها مشاريعها الطموحة.
ومما يخاف عليه هو اندثار أو محدودية الاستثمار في هذا المجال الحيوي والهام وقد تختفي روح المنافسة من خلال توجيه هذه الأموال إلى مجالات أخرى أقل أهمية.. والمعروف أن حكومتنا الرشيدة تولي التعليم جل الاهتمام وهذا يتضح في النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية السنوية للدولة حيث تصل إلى 26% إلا أن التعليم الأهلي لا يقدم التعليم إلا لنسبة 8% من طلاب التعليم العام في المملكة بالرغم من أن نشأة التعليم الأهلي سبقت التعليم الحكومي بسنوات.
وهنا أطرح عدداً من الحلول لهذه المشكلة إذا اتفقنا على تسميتها كذلك منها:
1 - تنازل وزارة التربية والتعليم عن بعض الأراضي المخصصة لها في بعض الأحياء والتي ليس لها رغبة في بنائها خلال الخمس السنوات القادمة مع اخذ تعهد على المستثمر بان يخلي المبنى متى أصبحت حاجة للوزارة فيه.
2 - منح المستثمر مساحة مناسبة من الأراضي المخصصة كمرفق تعليمي بحيث يجمع مشروعين احدهما أهلي والآخر حكومي في نفس الموقع.
3 - مبادرة وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق وبلديات المحافظات بمنح أراض من خلال الاستثمار طويل الأجل.
4 - السماح بالبناء في أراض سكنية عندما يرغب مالكها تخصيصها للاستثمار فيها كمبان مدرسية.
5 - السماح لملاك الأراضي المخصصة كمرفق تعليمي في المخططات الاستثمارية بتشييد مشاريع تعليمية ويتاح لملاكها الاستفادة منها.
وبهذا نستطيع تحقيق عدة أهداف في آنٍ واحد يأتي في مقدمتها التخلص من المباني المستأجرة السكنية المتهالكة التي لا تف بالغرض من توفير بيئة تربوية تعليمية فيها بالإضافة إلى الحصول على خدمات تعليمية متميزة وراقية تدعمها البيئة المدرسية المناسبة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في التعليم ورفع حصته في ذلك إلى مستويات ونسبة مقبولة ولا نغفل إذكاء روح التنافس في تقديم هذه الخدمة الجليلة.
والله من وراء القصد.
* محرر بجريدة «الرياض»