تقرير اقتصادي: طغيان المضاربات على أسواق المال الخليجية سيترك آثارًا ضارة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تعرضت أسواق المال الخليجية خلال السنوات الثلاث الماضية لأزمة حقيقية لا زالت مستمرة على الرغم من تغير الظروف الاقتصادية المحيطة في الأعوام الماضية، كارتفاع ومن ثم انخفاض أسعار النفط بنسب كبيرة وبروز الأزمة المالية العالمية في العام الماضي ٢٠٠٨ وحتى الآن، فإنه لم يتم القيام بدراسات علمية للنظر في الآثار الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي طالت المجتمعات الخليجية من جراء أزمة البورصات وتداعياتها. ومع استمرار هذه الأزمة، فإن مثل هذه الدراسات تشكل أهمية استثنائية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وللتوجهات التنموية المستقبلية في دولالمجلس.
وتكمن هذه الأهمية في حجم الاستثمارات التي استقطبتها هذه البورصات واتساع أعداد الفئات الاجتماعية التي وضعت مدخراتها في أسواق الأسهم، مما أدى الى تأثر الأوضاع الاقتصادية وبالتالي المستويات المعيشية للمستثمرين من جراء التدهور الكبير لأسواق المال في البلدان العربية بشكل عام والخليجية على وجه الخصوص. حيث يعود هذا التراجع المثير للبورصات الخليجية الى عدة أسباب منها حداثة الأسواق المالية وضعف كل من الوعي الاستثماري والشفافية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي الى تأخير امكانيات تعافي هذه الأسواق في الأمد القريب.
وقال بنك الامارات الصناعي في تقرير له: إذا ما أخذنا في الاعتبار التطورات التي طالت مختلف البورصات العالمية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، فإننا سنجد أن سرعة تعافي أسواق المال العالمية من جراء تداعيات الأزمة المالية تفوق بنسب كبيرة سرعة تعافي أسواق المال الخليجية والعربية بشكل عام.
وفي الوقت الذي قفز فيه مؤشر " فايننشال تايمز " البريطاني بنسبة ٢٠ % ومؤشر داوجونز الأمريكي في مركز الأزمة المالية العالمية بنسبة ١٧ % في شهر أبريل ٢٠٠٩ ، مقارنة بمستواهما في شهر مارس ٢٠٠٩ أي خلال شهر واحد فقط،فإن متوسط ارتفاع مؤشر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لم يتجاوز ٨% خلال نفس الفترة.
ويعزى هذا التفاوت الى الصعوبات والمضاربات الشديدة التي عاشتها أسواق المال الخليجية في فترة ما قبل الأزمة العالمية، فقد سادت البورصات الخليجية خلال عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ موجة من الارتفاعات الناجمة عن مضاربات محمومة أضرت بهذه البورصات، خصوصًا وأن بعضها حديث العهد ولم يكمل عقده الأول بعد.
وفي نفس الوقت، شهدت تلك الفترة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أسواق المال الخليجية بعد أن تم تعديل القوانين والأنظمة التي تتيح للمستثمرين الأجانب حرية التداول في هذه البورصات، إلا أن الاستثمارات الأجنبية سرعان ما تحولت الى المضاربة لقناعتها بعدم توفر الشفافية والافصاح في البورصات الخليجية، مقتفية في ذلك أثر الاستثمارات المحلية مما أدى الى سرعة تدهور المؤشرات في هذه البورصات وتأخر تعافيها في فترة لاحقة.
وللأسف، فإن طغيان المضاربات لا زال سائدًا في أسواق المال الخليجية والتي تحولت الى قاعات للمضاربة اليومية بدلا من تسخير القدرات المالية للاستثمار التنموي بعيد المدى والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الشركات المساهمة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إن استمرار هذه الأوضاع في البورصات الخليجية سيترك آثارًا ضارة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالأمر لا يتعلق بالأزمة المالية العالمية والتي بدأت تستقر، كبداية لتجاوز تداعياتها التي ستستمر لفترة طويلة، وإنما في تركيبة هيكلية الأسواق الخليجية وإفتقارها الى التشريعات والأنظمة التي تحدد بشفافية معاملاتها اليومية والاتجاهات الاستثمارية للشركات المساهمة المدرجة.
وبالإضافة الى هذا الجانب الاقتصادي المهم، فقد ساهمت أسواق المال في السنوات الخمس الماضية في الجانب الاجتماعي في فقدان ملايين المستثمرين لمدخراتهم، وبالتالي تقلص أعداد الفئات الوسطى في المجتمعات الخليجية والتي تشكل عاملا مهمًا للغاية لاستقرار هذه المجتمعات وتمتعها بمستويات معيشية جيدة .
إن تغيير اتجاهات أسواق المال الخليجية وتحويلها من صالات للمضاربة الى مراكز تنموية أمر ممكن وتتوفر له كافة متطلبات النجاح، إذ يمكن تطوير الأنظمة التي تحد من عمليات المضاربات اليومية الحادة إضافة الى نشر الوعي الاستثماري وتعزيز الشفافية والإفصاح فضلا عن تأسيس الشركات المسماة "بصانعة السوق" والتي يمكنها المساهمة في استقرار هذه الأسواق والحد من المضاربات ودعم عملية التحول المنشودة.