[مخبر سري]

هيرميس: قطر والسعودية وأبوظبي تمتلك أقوى اقتصاد كلي عالميا

أكد تقرير للمجموعة المالية المصرية "هيرميس" أن كلا من قطر والسعودية وأبوظبي تمتلك أقوى موقف للاقتصاد الكلي على المستوى العالمي يدعم توقعات تحقيق الاقتصاديات الثلاثة لمعدلات نمو كبيرة بسبب تراكم احتياطياتها المالية .

وبحسب التقرير الذي أعدته المجموعة حول توقعات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة فإن من المتوقع أن تحقق كل من قطر والكويت فوائض مالية للسنة المالية الحالية في حين ستحقق كل من سلطنة عمان والبحرين عجزا في ميزانيتهما حيث احتسبت ميزانية كل دولة على أساس 70 دولارا للبرميل في حين احتسبت ميزانيات غالبية دول الخليج بين 40 -45 دولارا للبرميل .

وطرح التقرير سيناريوهين لتوقعات أسعار النفط الأول متوسط سعر 55 دولارا للبرميل , ويتحقق هذا السيناريو في حال بقى سعر مزيج برنت عند 60 دولارا للبرميل بقية العام الحالي , أما السيناريو الثاني فيتوقع متوسط سعر 60 دولارا للبرميل في حال استمرت الأسعار على ارتفاعها للربعين الثالث والرابع من العام .

وقال التقرير " في حال افترضنا أن أسعار النفط عند الحد الأعلى للتوقعات 65 دولارا للبرميل في الربع الثالث و70 دولارا في الربع الرابع فإن متوسط سعر خام برنت سيكون عند 60 دولارا للبرميل للعام الجاري 2009 .

وأوضح أن أسعار النفط في " ماراثون " صعودي منذ بداية العام فوق الـ 50 دولارا للبرميل من منتصف مارس الماضي وجاء الارتفاع القوي بدعم من الأجواء الإيجابية بتعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على النفط كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في ارتفاع أسعار النفط وارتفعت الأسعار خلال الشهور السبعة الماضية من 30 دولارا للبرميل أدنى مستوى لأسعار النفط في ديسمبر من العام الماضي إلى 68 دولارا بارتفاع 45 % منذ بداية العام .

والمؤكد بحسب التقرير أن ارتفاع أسعار النفط يدعم العديد من المؤشرات الاقتصادية في دول الخليج حيث يؤدي إلى تحسين المراكز المالية والخارجية وتحسن الموازنات التي احتسبت عن نقطة التعادل 57 دولارا للبرميل , ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضا ماليا طبقا للسيناريو الثاني الذي يتوقع متوسط سعر 60 دولارا للبرميل .

ويضيف التقرير " لا نتوقع أن نرى تحسينات في النشاط الاقتصادي في دول الخليج على أرض الواقع كما لا نتوقع أن نرى تغييرات في خطط الإنفاق الحكومي حيث ستبقى الخطط على توسعها في الإنفاق بغض النظر عن تحقيق فوائض مالية من عدمه " وإجمالا فإن النشاط الاقتصادي على أرض الواقع سيظل متينا نسبيا وستشهد المنطقة بعض أقوى نسب النمو على الصعيد العالمي .

ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي أعلنت دول الخليج عن موازنات توسعية وستواصل كل من قطر والإمارات مستويات الإنفاق بنسبة 20 % أو أكثر كما نتوقع تسارع الإنفاق في السعودية العام الجاري من المستويات الفعلية في العام الماضي حيث اتخذت السعودية عددا من التدابير لدعم برنامج الاستثمار وتعتبر الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي أعلن عن تباطؤ حاد في الإنفاق الحكومي .

وبحسب هيرميس فإن قطر ستحقق أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج العام الجاري بنسبة 9 % تليها عمان بنسبة 6.7 % والبحرين 3.3 % في حين تسجل الاقتصاديات الثلاثة الكبرى انكماشا بواقع -1.4 % للسعودية و -2.2 % للإمارات و-3.6 % للكويت .

وأوضحت أن تطورات أسعار النفط لا تزال تتماشى مع توقعات المجموعة للأسعار في العام 2009 وسيبقى متوسط سعر مزيج برنت فوق الـ 50 دولارا للبرميل وهو عند أعلى مستوياته , ومن خلال مراقبتنا للأسعار عن قرب فإننا نعتقد بأن الارتفاع في أسعار النفط لا يستند إلى أسس فقد ارتفعت الأسعار بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسهم على خلفية تحسن المعنويات بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وتوقعات ارتفاع الطلب على النفط على الرغم من أن الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا رغم بوادر الاستقرار وهناك تشاؤم حيال ما إذا كانت الأسعار يمكن أن تواصل تحسنها من عدمه .

وأشار التقرير إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة حيث يتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا العام الجاري وهو من شأنه أن يكون أكبر هبوط في الطلب منذ العام 1998 كما سيسجل الطلب على النفط في منظمة التعاون التنمية انخفاضا مع تباطؤ الطلب أيضا في الأسواق الناشئة بشكل كبير ولذلك فإن أي تحسن في الطلب سيكون تدريجيا .

ومع ذلك فإن الأسواق الآجلة تشير إلى المزيد من الاتجاه الصعودي للأسعار عامي 2009 و2010 , ولن نرى تغييرات بشأن الطاقة الإنتاجية لدول الخليج بعد التخفيضات التي أقرتها أوبك وإن كانت التوقعات أن نرى زيادة بنهاية العام الجاري من مستويات الإنتاج في النصف الأول من العام ., وبالنظر إلى ارتفاع مستويات المخزونات العالمية فإن أوبك ستحافظ على مستويات الحصص التي أقرتها في اجتماع 28 مايو الماضي , ونحن لا نتوقع أي تغيير في مستويات الإنتاج الرسمية في المدى القصير ولن تجتمع أوبك مرة أخرى حتى سبتمبر المقبل كما أن السعودية أشارت إلى أن أوبك لن ترفع الإنتاج حتى تراجع مخزونات النفط الخام إلى تغطية 53 يوما .

ويضيف التقرير " نحن نعتقد بأن ارتفاع متوسط أسعار النفط سوف يساهم في تحسين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج بنسب 0.2 -0.4 % من دون زيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية , ومن المتوقع أن تستفيد قطر من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وأن تشهد سلطنة عمان زيادة بنسبة 5.7 % في إنتاج النفط العام الجاري مع دخول طاقة إنتاجية جديدة بعد 10 سنوات من الانخفاض كما ستحافظ البحرين على إنتاجها من الحقول البرية خصوصا حقل العوالي الذي تقدر طاقته بنحو 33 ألف برميل يوميا .