[صقر قريش]

عكاظ : الأحد 14-06-1430هـ العدد : 2912
وافقوا على إضافة مواد ذات صبغة مهارية في المناهج القادة التربويون يوصون باتباع اللامركزية
ماجد المفضلي، علي غرسان، محمد سعيد الزهراني ـ مكة المكرمة
أوصى قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم في بيان ختامي، صدر في مكة المكرمة أمس، باتباع أسلوب اللامركزية في توزيع بنود الأبواب الثاني والثالث والرابع في الميزانية على جميع إدارات التربية، وفق المعايير والضوابط المتفق عليها، ويكون التأمين والطرح للمشروعات وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى العمل على عقد اتفاقات إطارية مع الموردين للمشروعات الكبيرة من خلال الوزارة.وتضمنت التوصيات، تطبيق مشروع العلوم والرياضيات، على الصفوف الأول الابتدائي، والرابع الابتدائي والأول متوسط بجميع مدارس المملكة مع توفير الكوادر البشرية من المعلمين والمعلمات والتجهيزات المدرسية، وتقنيات التعليم والاستمرار في تدريب المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، على أن تعد وكالة التخطيط والتطوير خطة التطبيق للعام الدراسي 1431/1432هـ، يحدد فيها الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، وأن يستكمل التطبيق للحلقة الثانية للصفوف الدراسية الثاني الابتدائي، والخامس الابتدائي، والثاني المتوسط، والأول ثانوي على المدارس التي تم التجريب بها للعام الدراسي 1429/1430هـ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الوزارة، إلى جانب وضع خطة تنفيذية للعام بعد القادم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة، ورفعها للجنة العليا للمشروع ويكون ذلك خلال شهر من تاريخه.وأوصى اللقاء كذلك، بتطبيق الحلقة الأولى من المشروع الشامل للمناهج على جميع مدارس المملكة للعام الدراسي 1431/1432هـ، الذي استهدف الصفوف الدراسية الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول متوسط، إذ يهدف المشروع إلى تطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية، والمواد الاجتماعية، مع إضافة مواد ذات صبغة مهارية، على أن تعمل وكالة التخطيط والتطوير على وضع خطة التطبيق، يحدد فيها الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة، وإدارات التربية والتعليم.وركزت التوصيات على تشكيل فريق عمل من وكالتي التعليم للبنين والبنات، ووكالة التخطيط والتطوير، لوضع معايير موحدة ودقيقة للملاكات التربوية بناء على التجارب الدولية تُعتمد من مجلس الوزارة، وحساب الاحتياج بناء على معايير الملاكات، والتنسيق مع وكالة الشؤون المدرسية لتوفير الاحتياج، على أن ينجز عمل الفريق خلال شهر من تاريخه، إضافة إلى إنشاء المجلس الاستشاري للمعلمين وأندية التربية والتعليم واستكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لذلك، واستكمال مشروع الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن مع توسيع نطاق المشروع، ليشمل شاغلات الوظائف التعليمية.وتضمنت التوصيات، إقرار جائزة التربية والتعليم للتميز ويتم استكمال اللازم من قبل اللجنة المكلفة بذلك، والتوسع في تطبيق النقل المدرسي في تعليم البنات من قبل القطاع الخاص، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيقه في قطاع البنين وفق الموافقة السامية، إضافة إلى تشكيل لجنة بعضوية ثلاثة من مديري العموم للتربية والتعليم في المناطق، وثلاثة من مديري التربية والتعليم في المحافظات، وممثل من التطوير الإداري، لدراسة آلية تنفيذ قرار ربط إدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم في المحافظات بمدير عام التربية والتعليم في المنطقة والهيكلة المقترحة، ومتطلبات التنفيذ، على أن تبدي اللجنة رأيها في المضي في التنفيذ، أو التوقف، والرفع بذلك مفصلاً لوكالة التخطيط والتطوير، تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزارة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1430/ 1431هـ.وطالبت التوصيات، بأن تعمل كل إدارة تربية وتعليم بتشكيل لجنة للمشاريع الاستراتيجية، برئاسة مدير إدارة التربية والتعليم، وعضوية عدد محدود من الأعضاء لدعم ومتابعة المشاريع الاستراتيجية.وشدد البيان على أن المرحلة المقبلة، تحتم الوقوف على أسباب التدني في مستوى مخرجات التعليم العام، رغم ما يحظى به من دعم سخي وتوفير لكافة الإمكانات المساهمة في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة، إذ أنها تعد خطة تنفيذية على مرحلتين متزامنتين الأولى متوسطة المدى لا تزيد عن 5 سنوات، والأخرى قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، للاستعانة ببيوت خبرة من أجل وضع الخطة بأسلوب علمي ومتاح للتنفيذ، على أن تتماشى المرحلتان مع خطة التنمية التاسعة، وتحدد مواصفات الطالب والمعلم، ونموذج المدرسة المنشود، مع الأخذ في الاعتبار ما وصلت إليه مشاريع الوزارة المختلفة.وأوضح أن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية إعادة هيكلة قطاع التعليم العام، والعمل على تأنيث الوظائف في قطاع تعليم البنات، وفق التوجيهات السامية الهادفة إلى إعطاء المرأة حقها في إدارة الأعمال المناطة بها، ومنح قيادات الوزارة وإدارات التعليم في القطاعين الصلاحيات الإشرافية والتنفيذية على أن يبقى لوزارة التربية والتعليم النواحي الاستراتيجية، الأمر الذي يوجد التكامل مع مشروع «تطوير» في إطار التشريعات والتخطيط واستحداث جهة للتقييم والمتابعة، وتفعيل دور شركة تطوير القابضة لتكون المنفذ الرئيس لبرامج التعليم مع تعزيز دور القطاع الخاص وفق رؤية موحدة بين المشروع والوزارة.وتضمنت التوجهات المستقبلية رؤية جديدة لتطوير إدارات خدمات المعلمين والمعلمات، من خلال المشاركة الفاعلة في لجان الوزارة المختلفة ووضع الحوافز المشجعة للمتميزين، وتمثيل الوزارة داخليا وخارجيا، ووضع المعلمين والمعلمات في المكانة التي تليق بشرف الدور الذي يقومون به وتكريم تجارب وخبرات المعلمين المتميزين وإبرازها إعلاميا، إذ أن إنشاء جهة مستقلة للإشراف على التعليم الأهلي ورياض الأطفال يعتبر أحد أبرز الملامح في التوجهات المستقبلية، على أن تعمل وفق السياسة العامة للتعليم.وركزت التوجهات المستقبلية على أهمية الدور الإعلامي في المرحلة القادمة وأنه الداعم الرئيس في إيصال ملامح التطوير وتفعيلها داخل المجتمع من خلال خطة إعلامية طموحة تلبي الاحتياج وترتقي بالأداء الإعلامي التربوي بما يخدم العملية التربوية والتعليمية. وأثنى لقاء قادة العمل التربوي على مشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، بأعمال اللقاء، من خلال محاضرة استعرض فيها المنهجية الفكرية والمنطلقات التي نهض من خلالها التعليم في المملكة وأهمية الحفاظ عليها والبناء على إتمام تلك المكتسبات وترسيخها.وأشاد اللقاء بخطبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، التي ألقاها الشيخ صالح بن عبد العزيز بن طالب، التي لامست كثيراً من أبرز قضايا العمل التربوي والتعليمي.