[صقر قريش]

الحياة :الأحد 14 جمادى الآخرة 1430 هـ
وزير «التربية» «مستاء» من تدني مخرجات التعليم في سوق العمل
مكة المكرمة - عبدالمحصي الشيخ
كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود عن عدم رضاه تجاه الجهود التي تبذلها وزارته في ما يخص الاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المنتسبين إلى برامج التربية الخاصة.وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال لقاء قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم المنعقد في مكة المكرمة ظهر أمس: «لست مقتنعاً بأننا أعطيناه الاهتمام اللازم، كما أن التوصيات الخارجة من هذا اللقاء لم تركز على هذه الشريحة الغالية، لكنني حريص على أن نركز عليها مستقبلاً، وسنضع خططاً تطويرية وبرامج فاعلة للتربية الخاصة».وأبدى وزير التربية والتعليم استياءه من تدني نسب مخرجات التعليم العام في سوق العمل، متمنياً أن يولى التدريب المهني العسكري نظرة إيجابية ويفعل دوره إلى جانب العديد من المشاريع التطويرية التي لابد من استحداثها مستقبلاً.وفي السياق ذاته، اعتذر نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر لكافة وسائل الإعلام والصحافيين بسبب إغلاق أولى جلسات اللقاء و «إخراجهم» من القاعة المخصصة للقاء، محملاً نفسه مسؤولية ما حدث قائلاً: «لقد تسرعت في قرار إغلاق الجلسات، وأعتذر لجميع الصحافيين».وكان قادة العمل التربوي اختتموا أمس لقاءهم الثامن عشر بعد أن استعرضوا القضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي صيغت بناءً على ما صدر من اللقاءات التي جرت خلال العام الدراسي 1429/1430، على مستوى إدارات التربية والتعليم ثم على مستوى نظرائهم في الإدارات العامة في قطاعي الوزارة، ومن ثم لقاءات مديري التربية والتعليم في القطاعين بالوكلاء، لمناقشة المقترحات والتوصيات الصادرة من الميدان، وصياغة التوصيات وأوراق العمل لعرضها في هذا اللقاء، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.وناقش اللقاء أهم ملامح العمل التربوي في المرحلة المقبلة وفق خطوات تمت صياغتها من نتائج استطلاع علمي يصف الواقع والآمال حول التعليم العام، وشارك فيه نحو 500 شخصية، تمثّل شرائح مختلفة من المجتمع، وفي مقدمهم مسؤولو الوزارة، ومديرو التربية والتعليم، وعدد من مديري المدارس، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الأجهزة الحكومية، وموظفون على مستويات مختلفة، وأكاديميون وكتّاب رأي صحافي ومثقفون، ورجال أعمال وموظفون في القطاع الخاص إضافة إلى مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم، ويعد هذا الاستطلاع قراءة أولية للمرحلة السابقة، واستقصاء لأهم مناحي التطوير التي يستلزم العمل في المرحلة القادمة الالتفات إليها.وكشف أكاديميون أن «المرحلة المقبلة تحتم علينا الوقوف على أسباب التدني في مستوى مخرجات التعليم العام، على رغم ما يحظى به من دعم سخي وتوفير جميع الإمكانات المسهمة في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة، غير أن المراحل السابقة حققت قفزات تعليمية كمية أوصلت التعليم إلى كل طالب وطالبة، وحان الوقت لإنجاز نوعي شامل لمخرجات التربية والتعليم، ولذا تمت بلورة الخطط والاستراتيجيات المتوافقة مع ذات الأهداف التعليمية والتربوية التي تسعى الوزارة لتحقيقها للخروج بمشروع وطني يهدف إلى الوصول إلى مجتمع المعــــرفة والاستثمار الأمثل للثروة الوطنية الأهم وهم أبناؤنا وبناتنا في مدارس التعليم العام».وأضافوا: «من أهم تلك الخطط والإستراتيجيات خطة التنمية، وإستراتيجية التخصيص، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وإستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وخطة الموهبة والإبداع ودعم الابتكار، والإستراتيجية الصناعية، وخطط التعليم العالي والفني، والاستفادة من تجارب القطاعات الوطنية في إعادة هيكلتها وتطويرها، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، ولقاءات الحوار الوطني للتعليم، وتقارير ونتائج الدراسات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص، ومقارنة ذلك مع الواقع الفعلي للتعليم العام الذي رصد من خلال الخطط والتقارير والدراسات القائمة حالياً، ورصد آراء المساهمين في العمل التربوي الحالي، وعلى إثر ذلك تم استخلاص التوجهات المستقبلية والتي اشتملت الوثيقة الخاصة بها على إطار الخيارات الإستراتيجية للتنفيذ في المرحلة المقبلة، والتي تربط التعليم بمعايير الجودة العالمية، وتؤكد أن التعليم العام ثروة الوطن الأولى، وأنه الأداة الرئيسة للتطوير الشامل ومواكبة الدول المتقدمة للتحول إلى مجتمع المعرفة».وزادوا «يتم إعداد خطة تنفيذية على مرحلتين متزامنتين الأولى متوسطة المدى لا تزيد على خمس سنوات والأخرى قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، وتتم الاستعانة ببيوت خبرة من أجل وضعها بأسلوب علمي ومتاح للتنفيذ، على أن تتماشى المرحلتان مع خطة التنمية التاسعة، وتحدد مواصفات الطالب والمعلم، ونموذج المدرسة المنشود، مع الأخذ في الاعتبار ما وصلت إليه مشاريع الوزارة المختلفة ومنها مشــــروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، وإشراك الميدان التربوي في صياغتها وتنفيذها وكذلك جهات الاختصاص في الدولة والقطــــــاع الخاص، وستتاح الفرصة للمعنيين بتنفيذ الخطة لطرح مرئياتهم واقتراحاتهم خلال أسبوع واحد، يتم بعده عرض التوجهات المستقبلية لجهات الاختصاص خارج الوزارة لإقرارها».